عَ السريع|
رسالة عربية مشتركة إلى أمريكا لرفض تهجير الفلسطينيين.. والشرع: انتخابات رئاسة سوريا تحتاج 5 سنوات

قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أمس، إن سوريا تحتاج ما بين 4 إلى 5 سنوات للوصول إلى انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، لافتًا إلى أن "هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة قبل الانتخابات".

وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا بقيادة أحمد الشرع "الجولاني سابقًا" ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 11 يومًا بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

وأضاف الشرع، في أول لقاء تليفزيوني بعد توليه رئاسة الفترة الانتقالية، مع تليفزيون سوريا المقرب من الإدارة الجديدة، ومقره إسطنبول، إن الحكومة المستقبلية ستمثل سوريا، وستتألف بشكل أساسي من أفراد أكفاء، بدلًا من الأحزاب السياسية.

وأوضح الشرع أنه "لا يوجد في البلاد قانون ينظم الأحزاب السياسية. ولذا أحاول حماية سوريا من فكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، وإسقاط الدستور، وحل البرلمان والجيش.

وأكد الشرع، في اللقاء التليفزيوني، أنه سيركز على إصلاح الاقتصاد السوري بمساعدة فريق من الخبراء الاقتصاديين سيتم تشكيله قريبًا.

وقال "نحن بحاجة إلى إصلاح الكثير من المؤسسات لتحقيق اقتصاد ناجح، وتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات"، مضيفًا "أن ذلك سيشجع السوريين في الخارج على العودة إلى بلادهم".

واعتبر الشرع أن "معركة إسقاط نظام بشار الأسد خلال 11 يومًا كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".

وقال إن "النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان وجنّد كل إمكانياته، والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها"، مشيرًا إلى أن "طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع".

وأكد الشرع أن "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام، وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".

وتابع "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعًا للمحافظة على مؤسسات الدولة".

ولفت إلى أن "وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها".

ويوم 18 يناير الماضي، حظرت سوريا دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى أراضيها، بعدما تم إبلاغ شركات الطيران العاملة في مطار دمشق بمنع نقل أصحاب الجنسيتين.

قُتل 65 شخصًا وأصيب أكثر من 130 آخرين، أمس، في قصف مدفعي وجوي استهدف مدينتي نيالا وكادوقلي جنوب السودان، نتيجة احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب الشرق الأوسط وفرانس 24.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونًا، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

وذكرت الشرق الأوسط أن فصيلًا في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، قصف سوقًا تجاريًا في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا وإصابة 70 آخرين.

وحركة الحلو جماعة مسلحة تخوض اشتباكات ضد كل من الجيش وقوات الدعم السريع منذ أن انخرط الطرفان في الحرب، وتسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، ورفض الحلو الانضمام لاتفاق السلام في 2020، مشترطًا إعلان السودان دولة علمانية.

وقال حاكم الولاية محمد إبراهيم، إن "هجوم الحلو على المدنيين في كادوقلي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة"، متعهدًا بـ"تطهير الجبال المحيطة بكادوقلي من هؤلاء المتمردين".

وأشارت فرانس 24 إلى أن 25 شخصًا قُتلوا وأُصيب 63 آخرون في ولاية جنوب دارفور جراء غارة جوية استهدفت حي السينما في مدينة نيالا، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وتعد قوات الدعم السريع صاحبة النفوذ الأكبر في دارفور، حيث تسيطر على مساحات واسعة تشمل مدينة نيالا الواقعة على بعد 195 كيلومترًا من الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة.

وتعتبر الفاشر آخر معقل للجيش في الإقليم، حيث يعيش نحو مليوني شخص تحت حصار فرضته قوات الدعم السريع منذ مايو/أيار الماضي، وشهدت المدينة أعنف المعارك بين الطرفين، مع محاولة الدعم السريع إحكام سيطرتها على المنطقة بالكامل، حسب فرانس 24.

ويوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، تمكن الجيش السوداني من كسر حصار قوات الدعم السريع على مقر قيادته العامة في الخرطوم، وأعلن استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري.

في المقابل، شنت قوات الدعم السريع قصفًا على سوق مزدحم في أم درمان، أسفر عن مقتل 60 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وفي 8 يناير الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور في السودان، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، فيما قالت المسؤولة الحكومية السودانية سليمة إسحق محمد الخليفة إنها وثّقت 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلو الدعم السريع بين أبريل 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024.

بعث خمسة وزراء خارجية عرب وممثل عن السلطة الفلسطينية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا خلالها رفضهم خطة التهجير القسري للفلسطينيين التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، في الرسالة التي نلقها سفراء بلادهم خلال لقائهم بالسفير تيموثي ليندركينج، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف لشئون الشرق الأدنى، أمس، ضرورة استئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

والأحد قبل الماضي، دعا ترامب مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن دعوته قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقوله إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

لكن الرئيس الأمريكي جدد دعوته في وقت لاحق الجمعة الماضية، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، قائلًا إن مصر والأردن "سيفعلان ذلك (...) نحن نقدم لهما الكثير، وسوف يفعلان ذلك".

وأكد وزراء الخارجية العرب في رسالتهم أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول العربية بالولايات المتحدة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى تطلعهم للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

ودعا سفراء الدول خلال لقائهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إلى تكثيف وتعميق التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن ثقتهم في قدرة الجانبين على العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا في الشرق الأوسط.

وحسب ما ذكرت الشرق الأوسط، جاء في الرسالة "يجب أن تتم إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم، سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها"، و"ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي".

ووفقًا لبيان نشرته صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك أمس بشأن الرسالة، فإن سفراء مجموعة الدول الموقعة على بيان القاهرة سيواصلون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة لنقل المواقف والرؤية العربية الموحدة، وتكثيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع إدارة ترامب في كافة الملفات الملحة التي تفرض نفسها على أجندة العمل الإقليمي في المرحلة الراهنة.

ناشد رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بدافع إنساني، حفاظًا على حياة والدته أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا.

ووقع عدد من الشخصيات العامة؛ بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وحقوقيون على بيان موجه إلى السيسي يناشدونه الإفراج عن سجناء الرأي، مؤكدين أن مثل هذا القرار "يُعد خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع".

ومن بين الموقعين على البيان رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والقيادي في الحركة المدنية الديمقراطية حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والنائبة مها عبد الناصر، ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والمحامي الحقوقي زياد العليمي والناشط السياسي أحمد دومة.

وجاء في البيان أن "استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تحترم سيادة القانون والعدالة".

وناشد الموقعون على البيان رئيس الجمهورية "اتخاذ قرار تاريخي بإغلاق هذا الملف، ليس فقط من أجل علاء عبد الفتاح، ولكن من أجل كافة المحتجزين بسبب آرائهم"، وقالوا إن "هذه الخطوة لن تكون فقط تجسيدًا لقيم العدالة والرحمة، ولكنها ستعكس أيضًا توجه الدولة نحو بناء مستقبل أكثر انفتاحًا يحترم الحريات ويعزز الاستقرار".

وتابع البيان أن مصر القوية والمستقرة تبنى على أسس من العدل والحقوق، وأن الإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيون وأصحاب الفكر المستقل لن يكون مجرد استجابة إنسانية، بل هو قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا وانفتاحًا.

ومن جانبه، قال حمدين صباحي، خلال مؤتمر صحفي من منزل ليلى سويف بالقاهرة، أمس الاثنين، إن "حياة ليلى سويف غالية على كل مصري"، مشيرًا إلى أن أزمة الإفراج عن عبد الفتاح ليست مستعصية "كان في فترة الحوار الوطني اسم علاء ضمن القوائم المقرر الإفراج عنها بعد زياد ودومة وحسام مؤنس وبالتالي الإفراج عنه ليس مستحيلًا"، مشددًا على أن الشخصيات العامة والقوى السياسية ستواصل المطالبة بالإفراج عن علاء وكل المسجونين في قضايا رأي. ولفت حمدين إلى ضرورة تبييض السجون من كل سجناء الرأي.

وقال فريد زهران، خلال المؤتمر، إن "هذه لحظة صعبة ولم نكن نتمنى أن نصل إليها خاصة مع الحالة الصعبة التي وصلت إليها ليلى سويف بإضرابها عن الطعام للإفراج عن ابنها"، مشددًا على أن الإفراج عن سجناء الرأي لا علاقة له بما يتردد عن ضغوط أجنبية أو داخلية "بل هو مطلب إنساني وقانوني بعد إنهاء علاء فترة حبسه".