عَ السريع|
حماس تسلم إسرائيل 3 محتجزات.. وعمال T&C للملابس يصعّدون إضرابهم

سلَّم عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزات الثلاثة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير، إلى الصليب الأحمر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن اتفاق وقف النار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على إكس "بناء على المعلومات التي سلمها الصليب الأحمر، تم تسليم الثلاثة مختطفات الإسرائيليات إليه، وهن في طريقهن إلى قوات جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة".

وجاء تسليم المحتجزات ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل المحتجزين، وسط حشود كبيرة من المواطنين ووجود كبير لعناصر كتائب القسام الذين ظهروا بكامل لباسهم العسكري وأسلحتهم، وبدوره يقوم الصليب الأحمر بنقلهن وتسليمهن لجيش الاحتلال الإسرائيلي على محور نتساريم جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن إعلام عبري قوله إن كتائب القسام احتفظت بقوتها "وما يجري الآن يؤكد وجودها بكل مكان في قطاع غزة، رغم الحرب الطويلة".

في المقابل شهد سجن عوفر استعدادات لعملية الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين اليوم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، تسلمه قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث، وقال على إكس "تطبيقًا لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، يبدأ سريان وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى في غزة عند الساعة 11:15 صباحًا".

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان اطلعت عليه المنصة "مع دخول وقف إطلاق النَّار، نؤكِّد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية".

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، تشمل الأولى ومدتها 42 يومًا "وقف إطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع جيش الاحتلال خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج".

كما تتضمن المرحلة الأولى "تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب".

واستمر العدوان الإسرائيلي على غزة 470 يومًا، منذ أطلقت حماس طوفان الأقصى، ارتكب خلاله الاحتلال عشرات "المجازر" بحق المدنيين، مخلفًا 46899 قتيلًا و110725 مصابًا حتى أمس، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

 عينت شركة ساندفاين/Sandvine الكندية منتصف الشهر الحالي شخصيتين بارزتين، في إطار إعلانها عن إصلاحات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية الإنترنت والحقوق الرقمية، حسب فاينانشال تايمز.

وبداية من 3 فبراير/شباط المقبل ستتولى كارول تيت منصب "رئيسة الأخلاقيات والامتثال" في الشركة.

وتتمتع تيت بخبرة واسعة في مجالات القانون والمخاطر والامتثال، إذ عملت في القطاعين العام والخاص. وقبل انضمامها إلى ساندفاين، شغلت منصب مسؤولة الامتثال في شركة إنتل/Intel، وأشرفت على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية.

وقالت تيت، تعليقًا على المنصب الجديد، "في ظل البيئة الرقمية المعقدة التي نعيش فيها، يعد التركيز على الابتكار التكنولوجي مع السعي إلى تعزيز حرية الإنترنت وحقوق الإنسان أمرًا في غاية الأهمية"، وفق business wire.

وبداية من يناير/كانون الثاني الحالي، عينت ساندفاين مايكل برين مستشارًا لمجلس الإدارة، ليقدم استشارات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان.

ويمتلك برين سجلًا حافلًا في قيادة منظمات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان، وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولًا/Human Rights First، وهي منظمة أمريكية تسعى لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد والإرهاب عبر الابتكار التكنولوجي والسياسات العامة.

بدأ برين حياته المهنية كضابط في الجيش الأمريكي وشارك في مهام قتالية في العراق وأفغانستان، ويعتبر تعيينه في ساندفاين "نقطة تحول حاسمة"، قائلًا "عملت ساندفاين بجد لإعادة تحديد مسارها، والالتزام بأن تكون مساهمة إيجابية في حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، حسب business wire.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة ساندفاين، كارني هوكس، أن تعيين تيت وبرين يعكس تركيز الشركة على دمج المبادئ الأخلاقية في جميع جوانب عملها، قائلًا إن خبرة تيت في التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وخلفية برين في قيادة منظمات مكرسة لمعالجة القضايا الإنسانية العالمية يسهمان في تعزيز مكانة الشركة كمزود حلول تكنولوجية ذات قيم أخلاقية، وفق business wire.

كانت الولايات المتحدة وضعت ساندفاين في فبراير الماضي على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، لأسباب أبرزها تزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان"، حسبما نشرت رويترز وقتها.

ولكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية ساندفاين من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها.

وجاء القرار، حسب بيان مكتب الصناعة، بعدما أصلحت ساندفاين من إجراءات حوكمتها الداخلية وحسنت من ممارسات عملها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

وفي ذلك الإطار، أعلنت ساندفاين في سبتمبر/أيلول الماضي فض شراكتها مع الحكومة المصرية وسحب تقنياتها من تحت يد السلطة في مصر، بعد فضائح مدوية أعقبت ثبوت استخدام تقنياتها في تعقب المعارضين السياسيين، أبرزهم أحمد الطنطاوي، وحجب المواقع الصحفية المستقلة، من بينها المنصة.

بعدها طالبت 16 منظمة دولية ومصرية حقوقية وقانونية ساندفاين بتعويض المتضررين من سياساتها، مشككين في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخرًا.

قال رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي إنه بصدد توجيه رسالة إلى النائب العام لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الكاتب والصحفي في موقع ذات مصر وعضو اتحاد الكتاب أحمد سراج باعتباره "كاتبًا وطنيًا لم يثبت لدى الاتحاد انضمامه إلى أي جماعة محظورة"، فيما وقع مثقفون بيانًا على فيسبوك للإفراج عنه. 

وألقى الأمن القبض على أحمد سراج وندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024، صباح الخميس الماضي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم نفسه إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، بعد تحقيق استمر 5 ساعات. 

وأوضح عبد الهادي لـ المنصة أنه وفقًا لقانون إنشاء الاتحاد 65 لسنة 1975 يكون على الاتحاد رعاية حقوق أعضائه و"ضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية".

وأضاف أن الاتحاد يجهز كذلك خطابًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته مشيرة خطاب لمتابعة وضع سراج في محبسه وضمان حصوله على كل حقوقه، مشيرًا إلى تكليف محامي الاتحاد للتنسيق مع المحامي الخاص بسراج لحضور التحقيقات ومتابعة القضية وإفادة مجلس الاتحاد بالتطورات.

واتهمت النيابة سراج بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، حسبما قال المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة، الخميس الماضي.

ودعا مثقفون للإفراج الفوري عن سراج في بيان على فيسبوك، مطالبين الكتاب والفنانين والشعراء بالانضمام إليهم في المطالبة بالإفراج عن أصحاب الرأى، ومن بين الموقعين على البيان الشاعر زين العابدين فؤاد، والكاتب زكي سالم، والباحث عمار علي حسن.

والخميس الماضي أدانت لجنة حماية الصحفيين/CPJ، القبض على أحمد سراج وندى مغيث، وأعربت في بيان، صدر قبل الإفراج عن زوجة أشرف عمر بكفالة، عن "رفضها بشدة اعتقال سراج وندى مغيث، بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز زوجها وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة باعتقاله".

وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها في محضر الضبط".

وقالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين يجانه رضائيان إن "اعتقال ندى مغيث وسراج يمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب السلطات المصرية لإسكات أي شخص يجرؤ على فضح قمعها".

وأشارت CPJ إلى أن السلطات المصرية "سبق واستهدفت زوجات الصحفيين المعتقلين بسبب حديثهن، ففي أبريل/نيسان 2024، اختفت زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها قسرًا لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى بشأن اختفاء أبو العلا"، ووجهت للسيدتين تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

صعَّد عمال وعاملات الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب، إذ منعوا حاويات الشحن من دخول المخازن، واستمروا في الهتاف حتى أخرجوها من بوابات الشركة، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

واستمر الآلاف من العمال في الاحتشاد بساحة الشركة لليوم الرابع من إضرابهم، ونظموا مسيرات جابت أنحاء الشركة، ورددوا هتافات "قولي بتبني مصانع ليه.. وأنا واقع في عرض جنيه، يوم اتنين تلاتة.. وهتنزل بالزيادة، 50% يا بلاش.. دي زيادة متنفعناش، مش خايفين... ومكملين".

ويطالب العمال بزيادة سنوية 50% على الراتب، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما.

وقالت إحدى العاملات لـ المنصة إن الحاويات التي منعوها من الدخول كان من المفترض أن تقوم بتحميل طلبية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستوعب أسواقها أغلب إنتاج الشركة.

وأضافت العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن مسؤولين بمكتب عمل مدينة العبور وأعضاء من مجلس النواب جاءوا إلى الشركة عقب منعهم دخول الحاويات بنحو ساعة وتحدثوا مع العمال، ثم توجهوا للقاء رئيس مجلس الإدارة مجدي طلبة.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن العمال أبلغوا مسؤول مكتب العمل بما يمارسه مدير الـHR محمد عبد الرحمن ضد العمال، وما يوجهه لهم من إهانة "في أول يوم للإضراب قال إن العمال هيشتغلوا غصب عنهم، دول كلاب أقدر أجيبهم تحت رجلي في أي وقت"، مطالبين بإقالته.

ويعاني العمال من تدني أجورهم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

كما يعاني العمال من تعسف الإدارة في السماح لهم بالذهاب إلى التأمين الصحي، وتشترط موافقة مشرف الخط أولًا، الذي لا يسمح لهم في أغلب الأحوال ويطلب تأجيل الذهاب للتأمين ليوم آخر بحجة حاجة العمل، إضافة لعدم السماح للعمال بالاستفادة من حقهم القانوني في الإجازات العارضة ورفضها، حسبما قال عمال بالشركة في حديث سابق لـ المنصة.

ويخاف العمال من تكرار سيناريو العام الماضي، إذ أقرت الشركة زيادةً سنويةً بنسبة 25%، عقب إنهائهم إضرابًا عن العمل نظموه بداية فبراير/شباط من العام الماضي، وهي زيادة ضئيلة قياسًا بالزيادة التي حصل عليها عمال فرع الشركة في تركيا التي وصلت لـ50%.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010 وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

قال مصدر مسؤول مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين إن جهاز "مستقبل مصر"، التابع للقوات المسلحة، اشترى 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما يعطيه حق الإدارة والتشغيل للبورصة من الوقت الحالي.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "الجهاز يستهدف عبر عملية الشراء تلك رفع قيم التعاملات في البورصة السلعية خلال 2025 وإحياء النشاط فيها". 

وفي 2020 أصدر رئيس الوزراء قرارًا بالترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية بتأسيس شركة البورصة السلعية، التي بدأت أعمالها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 

واستهدفت البورصة التأثير على أسعار السلع الأساسية في السوق من خلال طرح هيئة السلع التموينية هذه السلع للتجار بأسعار عادلة، لكن تعاملاتها انخفضت تدريجيًا.

وفي نوفمبر الماضي، أوضح مصدران، أحدهما في الهيئة العامة للسلع التموينية والآخر في البورصة السلعية، أن الهيئة توقفت عن تداول الذرة والقمح مع اتساع الفارق بين أسعارها وأسعار القطاع الخاص وللحد من عبء تدبير العملة الصعبة لاستيرادهما.

وقال المصدر المطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين إن الأسهم التي اشتراها جهاز مستقبل مصر من المساهمين في البورصة السلعية اشتملت على 25% من أسهم البورصة السلعية كانت مملوكة للبورصة المصرية والتي كانت تستحوذ قبل هذه الصفقة على 34% منها. 

وأضاف المصدر أن "مستقبل مصر" اشترى 10% من البورصة السلعية كانت مملوكة للبنك الزراعي المصري، و5.4% كانت مملوكة لشركة مصر للمقاصة، و3% من شركة بلتون.

ونوّه المسؤول الحكومي بأن حصص وزارة التموين في البورصة السلعية كما هي لم تنقص أي سهم، موضحًا أن الوزارة تملك 22% مقسمين على ثلاث جهات؛ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أبلغت وزارة التموين مصدري القمح بأن جهاز "مستقبل مصر" سيصبح المشتري الرئيسي للقمح المصري بعد عقود من سيطرة هيئة السلع التموينية على هذا النشاط، في ظل انتقادات من ارتفاع تكاليف تعاقدات المشتريات الحكومية للقمح.

في السياق، قال مصدر مسؤول في البورصة السلعية لـ المنصة إن "مستقبل مصر" بعد استحواذه على غالبية البورصة السلعية سيقوم بإعادة هيكلتها لزيادة تعاملات القطاع الخاص فيها وزيادة السلع المتداولة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "من المتوقع عودة طرح السلع الاستراتيجية مرة أخرى على منصة البورصة السلعية، ويمكن أن تشهد إعادة طرح القمح والذرة والسكر مجددًا، إضافة إلى تداول سلع بتروكيماوية قريبًا، بالإضافة إلى طرح الذهب التجاري والفضة".