تجنبًا لتكاليف دولارية جديدة.. وقف تداول القمح والذرة في البورصة السلعية

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية تعليمات لإدارة البورصة السلعية، بوقف تداول سلعتي القمح والذرة مجددًا على منصتها، بهدف تقليل النفقات الدولارية، في ظل استيراد السلعتين من الخارج بالعملة الصعبة، حسب مصدرين بالبورصة والهيئة لـ المنصة.

كانت آخر مرة باعت فيها هيئة السلع التموينية القمح المستورد عبر البورصة السلعية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تتوقف عن تداول السلعة بسبب ازدياد الفارق بين أسعار قمح الهيئة والقطاع الخاص. وبعد توقف دام نحو خمسة أشهر، عادت البورصة لتداول الذرة الصفراء في 22 مايو/آيار، لكنها توقفت مجددًا الأسبوع الماضي، وفق المصدرين.

وقال مصدر في البورصة السلعية إن القرار سيشمل معظم السلع الاستراتيجية التي تستورد بالعملة الصعبة، مثل القمح والذرة، بالإضافة إلى السلع المخصصة للتصدير مثل الأسمدة، مضيفًا أن طرح القمح عبر البورصة كان يساهم في تحقيق توازن في أسعاره محليًا، ويعزز من مكانة البورصة كمنصة شفافة ونزيهة للتجارة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طرح وتداول سلعة الذرة أيضًا توقفا من الأسبوع الماضي، بعد آخر تداول على كمية 125 ألف طن ذرة صفراء لاستخدامات الأعلاف، وأنه لن يعاد طرحها خلال الأشهر المقبلة، حسب تعليمات من هيئة السلع التموينية، المسؤولة عن استيراد السلع الاستراتيجية وتوزيعها، مؤكدًا أن البورصة حاليًا لا تطرح سوى النخالة فقط.

وأوضح مسؤول في هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين أن قرار وقف طرح القمح في البورصة السلعية بشكل نهائي جاء نتيجة استيراد الهيئة للمحصول بالعملة الصعبة لتوفير الخبز المدعم، إذ لا ترغب الهيئة في تحمل تكاليف إضافية من العملات الأجنبية لبيعه في البورصة بالعملة المحلية، مبينًا أن الأسواق المحلية لا تعاني حاليًا من أي أزمة في أسعار القمح، مما يقلل من الحاجة لطرحه عبر البورصة.

وأضاف مسؤول وزارة التموين لـ المنصة أن محصول الذرة أيضًا لا يشهد أي أزمات في السوق المحلية حتى يتم طرحه مجددًا في البورصة السلعية، التي تستهدف بالأساس التدخل لضبط الأسعار في السوق المحلية حال انفلاتها.

وفي نهاية العام الماضي، توقفت البورصة السلعية في مصر عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية، وهي القمح والذرة والسكر، إذ سجلت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذرة في 25 من الشهر نفسه، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير 2024.

وفي 7 ديسمبر الماضي، نشرت المنصة موضوعًا يشير لعدم كفاءة البورصة السلعية التي تعتمد عليها الدولة في توفير المنتجات بأسعار أقل للتجار في السوق الحرة، بهدف السيطرة على الأسعار.