للأسبوع الثالث.. أزمة التسعير تحول دون بيع القمح في البورصة السلعية

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية، عن عدم تنفيذ الهيئة عمليات بيع لكميات من القمح المستورد من خلال البورصة السلعية للأسبوع الثالث على التوالي، مع اتساع الفارق بين سعر قمح الهيئة وقمح القطاع الخاص.

وتطرح الهيئة القمح المستورد للتجار خلال جلسات الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وكانت آخر الجلسات التي باعت فيها هيئة السلع التموينية القمح المستورد من خلال البورصة السلعية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وقت أن استجابت لمطالبات التجار ورفعت سعر الطن إلى 14.2 ألف جنيه، لكنها عجزت عن الاستمرار في البيع مع تداول قمح القطاع الخاص المستورد بسعر 21 ألف جنيه، ورغبة تجار في شرائه بسعر رخيص من الهيئة وبيعه بسعر مرتفع للسوق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "نبحث آلية لبيع القمح بأسعار منخفضة مع ضمان وصوله للأسواق بتكلفة قريبة حتى لا تقفز أسعار الخبز السياحي".

وشهدت أسعار الخبز السياحي الشهر الماضي زيادات تراوحت بين 25 و50% بالأسواق المحلية، حسب كل منطقة، بعد زيادة أسعار القمح والدقيق.

وعادة ما تنخفض أسعار القمح المعروضة من "التموين" في البورصة عن السوق، بهدف الحد من زيادة الأسعار، لكن قدرة البورصة على توجيه السوق تظل محدودة بسبب ضعف الكميات التي تضخها للتجار أمام الطلب المحلي.

وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف المنتجات المستوردة في ظل شح النقد الأجنبي، وزيادة سعر الدولار في تعاملات سوق الصرف الموازية عن السعر الرسمي بفارق كبير.