أمريكا تعاقب شركة Sandvine الكندية لمساعدة مصر في حجب المواقع الصحفية
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، شركة التقنية الكندية ساندفاين/Sandvine على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، ما يعني فرض قيود تجارية عليها، وذلك لتزويدها الحكومة المصرية بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان"، حسب رويترز.
وتُمنع الشركات الأمريكية من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى الشركات التي تُضاف إلى قائمة الكيانات المحظورة الخاصة بوزارة التجارة.
وتعمل شركة التقنية الكندية التي لها مقرات في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات في مجال تحسين التطبيقات والشبكات، بما يشمل الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني.
واتُهمت ساندفاين بـ"المساعدة في تسهيل مراقبة المعارضة المصرية من خلال تقنية تعرف باسم فحص الحزم العميقة/deep packet inspection، التي تعمل على فحص وإدارة حركة المرور على شبكة الإنترنت، من خلال أجهزة يستخدمها مقدمو خدمة الإنترنت في مصر، وتمكنهم من حظر وتحليل وتسجيل البيانات"، وتسمى هذه الأجهزة "ساندفاين باكيت لوجيك".
وكشف تحقيق تقني أجرته المنصة مع مؤسسة Qurium في سبتمبر/أيلول 2020 أن مقدمي خدمة الإنترنت في مصر يستخدمون تقنيات شديدة التطور تحجب دون تمييز wildcard مئات المواقع، ومنها موقع المنصة، عبر حجب أسماء النطاقات والنطاقات البديلة subdomains، التي تستخدمها المواقع للوصول إلى جمهورها، من تطوير شركة Sandvine.
كانت الشركة المصنّعة للأجهزة تعرف سابقًا باسم بروكيرا نيتووركس، لكن أعيد تسميتها باسم ساندفاين، بعد استحواذ شركة مقرها الولايات المتحدة، باسم فرانسيسكو بارتنرز، على شركتي بروكيرا وساندفاين، ودمجهما عام 2017.
وتستثمر ساندفاين في شركات تقنية أخرى، مثل مجموعة NSO الإسرائيلية التي تطور وتبيع أدوات تجسس على الهواتف، والأخيرة معروفة باستخدام تقنياتها في التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في 45 دولة حول العالم، أبرزها في المنطقة العربية "الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والمغرب ومصر والجزائر".
وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب وسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو/أيار 2017. ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري، وهو نفس ما توصل إليه خبراء من مؤسسة Qurium للحقوق الرقمية، في سبتمبر 2020، مؤكدين أن "تقنيات ساندفاين جرى استخدامها لمساعدة الحكومة المصرية في حجب الموقع الإلكترونية".
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، في سبتمبر الماضي، حسب موقع الحرة، أن مصر كانت ضمن 12 دولة على الأقل استخدمت تقنيات ساندفاين لفرض رقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت.
وحسب وثائق داخلية استعرضتها بلومبرج، أبرمت ساندفاين عشرات من عمليات البيع مع مصر في السنوات الأخيرة، من بينها وثيقة تشير إلى أنه منذ عام 2019، باعت الشركة تكنولوجيا بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليون دولار لشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وفودافون مصر، وهيئات حكومية مثل وزارة الدفاع والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.
وكانت أكبر مبيعات الشركة على الإطلاق صفقة بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين دولار أبرمتها عام 2020 مع الشركة المصرية للاتصالات، وفق الوثائق.
وفي سبتمبر الماضي، هاجمت صحيفة تورونتو ستار الكندية شركة ساندفاين، لاستخدام منتجاتها لاختراق هاتف السياسي أحمد الطنطاوي، وقتما أعلن نيته الترشح للرئاسة، وأوضحت أن محاولة الاختراق تمت من خلال برنامج PacketLogic، الذي طورته ساندفاين، حسب تحليل سيتيزن لاب/Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، والمتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، مؤكدين أن لديهم "ثقة عالية" في أن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن الاختراق.
ونقلت تورنتو ستار عن خبراء قولهم إن الحكومة الكندية لا تفعل ما يكفي للقضاء على انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها.
ونفت ساندفاين الاتهامات الموجهة لها، في بيان، قالت فيه إنها "لا تصنع أو تبيع أو تتعاون مع برامج التجسس أو بائعي البرامج الضارة.. منتجاتنا ليست قادرة على حقن برامج ضارة أو برامج تجسس"، حسب بلومبرج.
وأشار البيان إلى أنها "تصنع منتجات لشركات الاتصالات تمكن الإنترنت من العمل وتضمن حصول المواطنين على وصول عالي الجودة إلى المعلومات في جميع أنحاء العالم".
تحجب السلطات المصرية موقع المنصة داخل مصر باستخدام تقنيات ساندفاين منذ عام 2017، دون سند قانوني، ودون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه.
وحاولت المنصة عدة مرات، منذ عام 2020، التواصل مع شركة ساندفاين دون الحصول على رد.