بعد فضِّ شراكتها مع الحكومة المصرية و31 دولة أخرى.. "التجارة الأمريكية" ترفع الحظر عن ساندفاين

قسم الأخبار

منشور الأحد 27 أكتوبر 2024

رفع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، شركة ساندفاين/Sandvine الكندية من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها .

جاء القرار، حسب بيان مكتب الصناعة، بعدما أصلحت ساندفاين إجراءات حوكمة الشركات لديها وممارسات الأعمال لحماية حقوق الإنسان.

وفي فبراير/شباط الماضي، وضعت الولايات المتحدة ساندفاين على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، لتزويدها الحكومة المصرية بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان"، حسبما نشرت رويترز وقتها.

وحسب بيان مكتب الصناعة، أصلحت ساندفاين هيكلها المؤسسي وقيادتها ونموذج أعمالها على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتحولت الشركة للتركيز على خدمة الديمقراطيات الملتزمة بحماية حقوق الإنسان، على أن تراقب وزارتا التجارة والخارجية "تنفيذ الشركة لالتزاماتها عن كثب".

وتشمل إجراءات ساندفاين، حسب البيان، "الخروج من البلدان غير الديمقراطية، حيث توقفت عن تقديم خدماتها لـ32 دولة بالفعل، كما أنها بصدد الخروج من 24 دولة أخرى، وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني، وتخصيص الأرباح لحماية الحقوق، وإضافة خبراء حقوق الإنسان إلى فريق القيادة الجديد، وفحص القرارات التجارية من خلال لجنة أخلاقيات الأعمال التي تم إنشاؤها حديثًا، ومراقبة إساءة استخدام التكنولوجيا عن كثب في البلدان التي تخطط للبقاء فيها".

والشهر الماضي، أعلنت ساندفاين فض شراكتها مع الحكومة المصرية وسحب تقنياتها من تحت يد السلطة في مصر، بعد فضائح مدوية أعقبت ثبوت استخدام تقنياتها في تعقب المعارضين السياسيين، أبرزهم أحمد الطنطاوي، وحجب المواقع الصحفية المستقلة، من بينها المنصة.

وقالت ساندفاين، الأسبوع الماضي، إن إزالتها من القائمة "تقدير لالتزامنا بالشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية وحماية الحقوق الرقمية"، مضيفة أنها "تتحول إلى نموذج ستُباع فيه التكنولوجيا الخاصة بها في دول ديمقراطية فقط"، وفق رويترز.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لو مون، في بيان مكتب الصناعة، إن إدراج ساندفاين وإزالتها لاحقًا "يُظهر بوضوح أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لها تأثير إيجابي على معالجة الضرر الماضي ومنع الانتهاكات المستقبلية".

وفي أغسطس/آب 2020 ثبت تورط ساندفاين مع حكومة بيلاروسيا في حجب الإنترنت أثناء قمع المعارضة وهندسة الانتخابات الرئاسية. ولأن الفضيحة كانت مدوية، أعلنت الشركة انسحابها من الدولة الشرق أوروبية، قائلة إن "هذا انتهاك لحقوق الإنسان استدعى إنهاء التعاقد تلقائيًا". لكن بعد شهر واحد، أثبتت المنصة في تحقيق تقني أجرته بالتعاون مع مؤسسة Qurium السويدية أن شركتي المصرية للاتصالات TE وأورنج تحجبان وصول المستخدمين لموقع المنصة عن طريق معدات ساندفاين. وحاولت المنصة التواصل مع ساندفاين وقتها، ولم تتلق ردًا.

بعدها، في يناير/كانون الثاني 2022، ذكرت بلومبرج أن الشركة أبرمت صفقات في الجزائر وجيبوتي وإريتريا والعراق وكينيا والكويت وباكستان والفلبين وقطر وسنغافورة والإمارات وأوزبكستان.

كما ذكرت أن الموظفين السابقين في ساندفاين شعروا أن الشركة تخلت منذ عام 2017 عن سياسة عدم بيع تكنولوجيتها لمن قد يستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، بعدما استحوذت عليها شركة فرانسيسكو بارتنرز . والأخيرة هي شركة مساهمة شملت استثماراتها في وقت ما أغلبية الأسهم في مجموعة NSO؛ الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج التجسس المثير للجدل بيجاسوس، ولم تستجب فرانسيسكو بارتنرز لطلب الرد حينها من بلومبرج.

وفي أبريل/نيسان 2022، نشرت Rest of World تحقيقًا مطولًا عن جرائم ساندفاين في حجب المواقع المستقلة في مصر وأوكرانيا، وتأثير ذلك في اقتصاديات الصحافة المستقلة وقدرة المواطنين على الحصول على المعلومات. وكالعادة، لم تستجب ساندفاين لمحاولات التواصل ولم تكترث بالرد.

لم يمر الكثير من الوقت حتى أثبتت مؤسسة citizen lab الكندية، في سبتمبر/أيلول 2023، تورط الشركة في اختراق هاتف السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ببرنامج تجسس، عقب عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة.