عَ السريع|
تعويم الجنيه.. وقفزة تاريخية في أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي، صباح اليوم، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وعقب الإعلان ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي صباح اليوم من نحو 31 جنيهًا إلى 47 جنيهًا، مع تذبذب السعر في البنوك المختلفة تبعًا لآليات السوق.

وبمقتضى القرار الأخير للمركزي، تكون أسعاره للفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة زادت بمعدل 19% منذ فبراير 2022، وهي الفترة التي شهدت موجة قوية من التضخم العالمي وتخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين الحكومية في مصر.

وتوقع المركزي، في بيانه، أن تساهم السياسات النقدية المطبقة في "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي" وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات التضخم. 

وارتفعت معدلات التضخم بقوة خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي مع تجاوزها مستوى 40%، قبل أن تنخفض تدريجيًا حتى بلغت 31.2% في يناير/كانون الثاني. 

وأشار المركزي، في البيان، إلى أن السياسات المعلنة اليوم تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". 

وأعلن صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط الماضي عن اتفاقه مع مصر على الإصلاحات المطلوبة لاستئناف وتضخيم قيمة اتفاق القرض المبرم في 2022، الذي بلغت قيمته السابقة 3 مليارات دولار وتعطل تنفيذه منذ مارس/آذار من العام الماضي، مع توصيات متكررة من الصندوق بتحرير سعر الصرف.

وأبرمت مصر اتفاقًا مع الإمارات قبل أسابيع لتنمية رأس الحكمة، في مقابل استثمارات مباشرة بلغ الشق العاجل منها 35 مليار دولار، مع توقعات بأن تساهم الصفقة مع اتفاق الصندوق في سد الفجوة الدولارية.

وأشار المركزي، في بيانه اليوم، إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، بينما تشير بيانات المركزي السابقة إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 896.1 مليار جنيه، حتى يناير/كانون الثاني الماضي. 

من جهة أخرى طرح البنك الأهلي المصري اليوم شهادة ثلاث سنوات متناقصة بسعر عائد متناقص 30% في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريًا، لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، للإصدارات الجديدة.

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 50.10 جنيه على شاشات البنك الأهلي، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 31 جنيهًا في اليوم السابق، مع إعلان البنك المركزي على التزامه بحرية سعر الصرف في بيان صباح الأربعاء، وفي وقت رأى خبير أن السعر الحالي للدولار يفوق المستوى العادل له، توقعت خبيرة أن ينخفض السعر خلال الأيام المقبلة مع تحسن توافر الدولار في الجهاز المصرفي.

"من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند مستويات أقل من الحالية" كما تقول كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير لـ المنصة.

ورجحت بدير أن يستقر سعر صرف الدولار عند 45 جنيهًا خلال الساعات المقبلة، وقد يصل إلى 38 و39 جنيهًا في المدى المتوسط حال توافر السيولة الدولارية في البنوك.

"السعر العادل للجنيه أمام الدولار وفق تقديراتنا 40 جنيهًا" كما يقول رئيس قسم البحوث ببنك استثمار أسطول محمد عبد الحكيم لـ المنصة.

ويرى عبد الحكيم أن ارتفاع الدولار الرسمي فوق مستوياته العادلة له أثر إيجابي في المدى القصير، إذ يشجع حائزي الدولار على التعامل مع المصارف، ومن ثم الحد من السوق الموازية.

كذلك يرجح أستاذ التمويل مصطفى بدرة لـ المنصة أن يسهم توافر الدولار في استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق "وهو ما قد يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، مع توافر السيولة الدولارية في البنوك بشكل أكبر".

وأشار بدرة إلى أن قطاع السياحة يعد أكثر المستفيدين من قرار المركزي، حيث سيتمكن من تحويل عوائده المالية الدولارية مقابل 50 جنيهًا للدولار الواحد، بدلًا من 30 جنيهًا سابقًا.

ويشير عبد الحكيم إلى أن رفع الفائدة مع سد الفجوة بين سعري الصرف الموازي والرسمي سيساهمان في استعادة المستثمرين الأجانب لسوق الديون الحكومية ومن ثم تدبير موارد دولارية أكبر.

وسجلت استثمارات الأجانب في المحفظة (الأوراق المالية) في مصر عجزًا بأكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مع ارتفاع الفائدة الأمريكية بقوة، ما استنزف الأصول الدولارية في القطاع المصرفي المصري ومهد لأزمة شح النقد الأجنبي.

لكن عبد الحكيم يحذر من عودة الاعتماد بقوة على استثمارات "الأموال الساخنة" للأجانب في سوق الدين المصري، حتى لا تتكرر أزمة 2022.

وتتفق بدير مع توقعات عبد الحكيم، مشيرة إلى أن حزمة السياسات التي أعلنها البنك المركزي اليوم تهدف إلى "تصحيح الاختلالات في سعر الصرف وجذب المستثمرين لسوق أذون الخزانة".

وأشار المركزي، في بيانه اليوم، إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، بينما تشير بيانات المركزي السابقة إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 896.1 مليار جنيه، حتى يناير/كانون الثاني الماضي.

من جهة أخرى، توقع عبد الحكيم أن يساهم ارتفاع الفائدة في زيادة أعباء الدين العام بنحو 284 مليار جنيه ليصل إلى 4.7 تريليون.

وتتفق بدير مع الرأي السابق حول توقع آثار سلبية لزيادة الفائدة على الدين العام، لذا تشير إلى إمكانية لجوء وزارة المالية للتوسع في الاقتراض من أسواق خارجية ذات عوائد منخفضة نسبيًا للحد من أعباء تكلفة الدين العام.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، على أن يتم استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت الاستيراد بالفعل، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتشهد مصر منذ شهور أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن المرحلة المقبلة "ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق، وذلك للعمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا"، مضيفًا أنه سيتم العمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر إلى المحافظات.

وتعد هذه الكمية ضعف ما سبق وأعلن عنه وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قال إن الوزارة بدءًا من عام 2024 ستستورد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، أي ما يعادل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر".

وفي يوليو/تموز الماضي، قال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة إبراهيم عشماوي، إن مصر تستهلك 3,2 مليون طن من السكر سنويًا، لافتًا إلى أن إجمالي ما ينتج محليًا نحو 2.8 مليون طن، فيما يبلغ العجز 400 ألف طن، يتم استيراده من الخارج.

والاثنين الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ عبر ممارسة دولية، مشيرة إلى أن "الدفع سيكون عند الاطلاع، على أن تقدم العروض على أساس التسليم متضمنًا تكلفة البضاعة والنولون والتأمين البحري بالجنيه المصري أو بالدولار".

ولفتت إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض 9 مارس/آذار الجاري، وأن التسليم سيكون في الفترة من 15 إلى 30 أبريل، أو من 1 إلى 15 مايو/أيار المقبل.

ووعد وزير التموين أكثر من مرة بإنهاء أزمة السكر، حيث تعهد بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف الشهر نفسه، وهو ما لم يحدث، وكذلك وعد خلال لقاء تليفزيوني بانتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر بحلول 15 يناير/كانون الثاني، قائلًا "الأزمة ستصبح من الماضي بحلول 15 يناير"، وهو ما لم يحدث أيضًا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار، في وقت أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 قتيلًا.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء استقباله وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز، بحضور سفير بريطانيا في القاهرة جاريث بيلي.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، حرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، وعرض السيسي "مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها".

وتستمر مفاوضات القاهرة بشأن غزة لليوم الرابع، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى، في وقت تغيب فيه إسرائيل عن المفاوضات.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت إن الحكومة لم ترسل وفدًا إلى القاهرة، لعدم استجابة حماس لطلب إسرائيل إبلاغها بأسماء المحتجزين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة، خاصة بين الأطفال والحوامل والمرضى المزمنين"، مشيرًا إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأضاف القدرة "المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة".

وطالب القدرة، المجتمع الدولي، باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي "نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية، خاصة في شمال غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و717 قتيلًا، و72 ألفًا و156 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعمد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس وشمال غزة".

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن نيابة أمن الدولة بالقاهرة قررت حبس وائل أبو زويد العامل بشركة غزل المحلة 15 يومًا، وذلك على خلفية مشاركته في إضراب عمال الشركة، الأسبوع الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما لا يزال مصير نحو ثمانية عمال آخرين مجهولًا حتى الآن، حسب حديث مدير الدار كمال عباس لـ المنصة.

وحبست النيابة أبو زويد على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، و"تم اتهامه بارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة"، وفق بيان دار الخدمات.

وأشار عباس إلى انتشار حالة من "القلق والغضب" بين العمال بسبب استمرار الاستدعاءات واختفاء زملائهم وظهور زميل لهم أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة، رغم اعتراف الحكومة بشرعية الإضراب وحق العمال فيه بدليل القرار الوزاري الذي صدر بتلبية جزئية لمطالبهم فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للدخول على العاملين بشركات قطاع الأعمال.

كانت وزارة قطاع الأعمال قررت في 29 فبراير/شباط الماضي تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن 6000 جنيه شهريًا. وفي اليوم نفسه أعلن عمال غزل المحلة فض الإضراب.

وأضاف عباس أن الأجهزة الأمنية استدعت يوم 26 فبراير الماضي، أثناء الاعتصام، 25 عاملًا وعاملةً، ثم أطلقت سراحهم في وقت متأخر من اليوم نفسه، وقامت باستدعاء 13 عاملًا وأطلقت سراح 4 منهم وبقي 9 من بينهم وائل الذي ظهر في نيابة أمن الدولة بالقاهرة، "كده في 8 عمال منعرفش عنهم حاجة، أربعة منهم معروفين لدينا بالاسم والأربعة الباقين مجهولين لنا، يعني إحنا عارفين بأن فلان مقبوض عليه بس لسه مش عندنا اسمه بالكامل، بسبب خوف العمال" (من التعاون معهم)، حسب عباس.

وسبق ونشرت الدار أسماء العمال الخمسة الموقوفين في أماكن غير معلومة وهم "وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، وحمدي محمد عبد العاطي، ومحمد محمد توفيق، وحسين أبو جمرة"، الذين اختفوا يوم 29 فبراير الماضي.

وأصدرت شركة غزل المحلة، الاثنين الماضي، إنذارات بالفصل لاثنين، على الأقل، من العمال المحتجزين لدى الأمن، وهما "وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبة"، بحجة تغيبهما عن العمل لعشرة أيام رغم أن تغيبهما جاء على أثر احتجازهما مع مجموعة من زملائهما في مقر الأمن الوطني بطنطا منذ 29 فبراير.

وأشارت الدار، في بيانها، إلى أن القبض على العمال وإخفاءهم في مكان غير معلوم حتى بعد انتهاء الإضراب، يؤكدان أن "الأجهزة الأمنية قررت معاقبة العمال على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة".