عَ السريع|
السيسي أول المرشحين للانتخابات الرئاسية.. و"طوفان الأقصى" في إسرائيل

قدم منسق حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، أوراق ترشح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ليصبح أول المتقدمين في الانتخابات التي ستجري في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط شكاوى من حملة السياسي أحمد الطنطاوي من استمرار التضييق على إصدار التوكيلات المؤهلة لترشحه، غير مستبعدة عدم تحقيقه الشرط الانتخابي.  

وكان الرئيس توجه صباح اليوم لإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح، بعدما أمن الرئيس كلا الشرطيين للترشح، والمتمثلات في الحصول على 20 تزكية من النواب أو 25 ألف توكيًلا شعبيًا. وكان حزب مستقبل وطن حشد الآلاف من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري خلال الأيام الماضية، على مستوى الجمهورية لتحرير توكيلات للرئيس. 

وفي غضون ذلك، أعلنت حملة رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، تإجيل الكشف الطبي الذي كان مقرر استكماله اليوم إلى غد الأحد الساعة 10 صباحًا في مستشفى العاصمة الادارية الجديدة، وعلقت في رسالة عبر واتساب للصحفيين "نعتذر عن التأجيل المفاجئ الخارج عن إرادتنا، فهذا ما تم إبلاغنا به الآن".

وبينما لم يشكُ أي من محرري توكيلات الرئيس من تعطل في السيستم أو عرقلة للإجراءات، جددت حملة السياسي الذي سبق وأعلن نيته الترشح للانتخابات الطنطاوي، من شكاوى التضييق.

قال منسق الحملة الانتخابية للطنطاوي، المحامي محمد أبو الديار، لـ المنصة إنه في ظل التضييق وحالة المنع الممنهجة التي يواجهها أنصارهم بمكاتب التوثيق "وارد جدًا عدم تمكننا من استكمال العدد المطلوب من التوكيلات".

 وأكد أبو الديار  أن المنع يتم بدرجات مختلفة ومتفاوتة من مكتب لآخر، "يعني فيه مكاتب توثيق تُغلَق غلقًا تامًا وفيه أخرى بتفتح لأنصار ومؤيدي المرشح المنافس وفيه مكاتب السيستم واقع فيها طول اليوم.

وأضاف "امبارح المكاتب معظمها مغلقة، والمكتب اللي بنضغط فيه ونفتحه بيجي مجموعات من البلطجية في لحظات يضربوا الناس ويستولوا على الشهر العقاري ويقفلوه بالعافية، في غياب تام من الداخلية للأسف".

وتابع "الكلام دا حصل في مكتب توثيق وزارة العدل، اللي كان مقفول امبارح لحد الساعة 2 الضهر، ولما ضغطنا وفتحناه كنا أكتر من 100 شخص، أول ما اتفتح ودخلنا أول 5 أشخاص فوجئنا بمجموعات من البلطجية طالعين من تحت الأرض لا هما جايين يعملوا توكيلات ولا معاهم بطايق أصلًا، دول جايين بس علشان يتخانقوا".

وأكمل "توجهت للهيئة الوطنية للانتخابات أستنجد بيها بالنظر إلى إن يا جماعة دي وزارة العدل، لما تحصل مجزرة قدام الوزارة ويتضرب الناس هتبقى فضيحة لينا كلنا، إزاي مافيش فرد أمن واحد موجود أمام الوزارة يحمي المواطنين اللي داخلين الشهر العقاري، ولكن لا حياة لمن تنادي".

وكان أثر ذلك بحسب أبو الديار أن "التوكيلات قلت بشكل كبير، والنهارده الرسايل اللي بتوصل الحملة من مكاتب التوثيق بتؤكد أن أفراد أمن بزي مدني بيرهبوا الناس ويمنعوهم من الدخول وإذا الناس اعترضت بيرجعوا خطوة للخلف ويدخلوا البلطجية تضرب فيهم".

ولوحظ يوم الخميس الماضي نشر العديد من النشطاء عبر فيسبوك صورهم مع توكيلات دعم ترشح الطنطاوي. وحول تفسير الحملة لفتح الباب أمام مؤيديها لعمل التوكيلات ذلك اليوم، قال أبو الديار إن التغطية الإعلامية المكثفة لمحاولة الاعتداء على الطنطاوي بالزقازيق، والتي أظهرت الوجه القبيح للأحزاب الموالية للسلطة، حركت الناس دون تدخل من الحملة ومثلت ضغط على مؤسسات الدولة أجبرتها على تلك الخطوة.

وأضاف أن هناك تفسيرًا آخر مرتبط بأن الدولة تحاول من حين لآخر السماح بوصول عدد قليل من التوكيلات للحملة، لكن في المجمل فتح مكاتب التوثيق أمام مؤيدينا لا يكون كاملًا، "حتى لما بيتم الفتح بيكون في مكاتب معينة وأقصى تقدير لينا لو حشدنا بكل قوتنا في أي مكتب شهر عقاري لو حشدنا أمامه الآلاف مش هيطلع منه غير من 100 لـ 150 توكيل وهيبقى ساعتها يوم الهنا".

أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب".

وانتشرت عشرات الفيديوهات من داخل المستوطنات المحاذية لحدود غزة، تُظهر استيلاء جنود كتائب القسام على أسلحة وآليات عسكرية، وعن أسر عشرات الجنود والمستوطنين، بعضهم أحياء، واقتيادهم إلى قطاع غزة.

وأفاد مراسل المنصة، بتجول عدد من المواطنين في القطاع، في سيارات دفع رباعي وآليات عسكرية إسرائيلية بعد الاستيلاء عليها، وحمل بعضها مستوطنين تم أسرهم خلال عملية اقتحام المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قال القائد العام لكتائب القسام، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى التابعة لحماس، "بدءًا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها"، مشددًا على أن قيادة كتائب القسام قررت وضع حد لجرائم الاحتلال "انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب"، بحسب قوله.

وكانت القسام أطلقت "أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة"، بحسب ما أعلنه محمد الضيف، باتجاه إسرائيل، وذلك قرابة السادسة والنصف فجرًا. وتزامن ذلك مع عملية اقتحام جنود  من الكتائب لعدة مناطق حدودية شرق قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا القائد العام للقسام، العرب من الدول المجاورة إلى الانضمام لهم، قائلًا "ابدءوا بالزحف الآن نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

ومن جانبه قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، المقيم في لبنان، "إن مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى"، مضيفًا "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة".

وأكد في كلمته التي بثتها قناة الأقصى، على أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة، وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده في حالة حرب، وذلك في رسالة بالفيديو خاطب فيها الإسرائيليين قائلًا "أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب، ليس في عملية، وليس في جولات، في حرب"، بحسب ما أورده موقع CNN.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية كلمة عاجلة لوزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال فيها إن "حماس ارتكبت خطأً فادحًا وبدأت الحرب، جنود الجيش الإسرائيلي يقاتلون في كل نقاط الاختراق".

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن بدء حملة عسكرية ضد حركة حماس في القطاع، أسماها "السيوف الحديدية".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيغف، برصاص المسلحين الفلسطينيين خلال عملية الاستيلاء على المستوطنة، فيما تم إجلاء أكثر من 250 جريحًا إسرائيليًا إلى المستشفيات بالداخل المحتل.

وكانت الشهور الماضية شهدت اقتحامات عدة للمسجد الأقصى، وسط محاولات إقليمية للتهدئة.

وفي سياق متصل، حذرت مصر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على جهود التهدئة، داعية في بيان لوزارة الخارجية اليوم، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر". 

استدعى جهاز الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الجمعة، سبعة من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية لسؤالهم بشأن إضرابهم عن العمل.

وكان العمال السبعة تلقوا اتصالات متفرقة من شخص طالبهم بالحضور إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وحدد لهم موعدًا في العاشرة من مساء أمس الجمعة، بحسب حديث أحد العمال الذين تم استدعائهم، لـ المنصة، مشيرًا إلى أن 3 فقط من العمال الذين تلقوا الاستدعاء تمكنوا من الذهاب للمقر، بينما حالت ظروف الباقين من الحضور حيث يقيمون في محافظات خارج القاهرة الكبرى.

ودخل المئات من عمال شركة يونيفرسال في إضراب عن العمل الثلاثاء الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم والحوافز المتأخرة.

ويروي العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه "وصلنا الأمن الوطني في حدود الساعة 10 مساء، سلمنا البطاقات الشخصية على البوابة، وجه واحد طلع معانا لمكتب ظابط، بيتهيألي إنه رتبة كبيرة، قال لنا اتفضلوا اقعدوا، عايز أعرف إيه مشكلة يونيفرسال وليه عاملين إضراب".

وأضاف العامل "رديت قولتله مشكلة يونيفرسال معروفة، أنا بقالي 19 سنة في الشركة مرتبي 3700 جنيه هل ده مرتب يعيش أسرة، ومع ذلك كل اللي إحنا بنطلبوا من 2018 إننا نقبض مرتبنا كل شهر في موعد محدد ودفعة واحدة، مش يبقى متأخرلنا 5 شهور، ولما يصرفولنا شهر يصرفوه على 5 أو 10 دفعات".

ويضيف العامل "حكينا للضابط كل اللي حصل في الشركة من 2018، اتكلمنا عن حالات الطلاق اللي وقعت داخل أسر العاملين بالشركة ومحاولات الانتحار نتيجة لتأخر المرتبات وكان يسجل كل كلمة بنقولها".

 وسأل الضابط في الأمن الوطني العمال الثلاثة عن إمكانية تهدئة الأوضاع يوم الأحد "ما نقدرشي نهدي الدنيا يوم الأحد؟" فرد عليه أحدهم "نهدي ازاي لو حضرتك التزمت بالمرتبات وقولت أنا المسؤول احنا معاك، لكن العمال خلاص فقدوا الثقة في صاحب المصنع وإدارته". بحسب ما ذكر العامل لـ المنصة.

وأضاف "الضابط قالنا إنه كان مفروض ياخد ضدنا إجراء لكن هو شايف إننا لينا حق، فقولتله الإجراء المفروض يتاخد لينا على صاحب المصنع مش العكس".

وأشار العامل أنه قبل انصرافهم من مقر الأمن الوطني، وعدهم المسؤول الذي قابلهم بالتواصل مع إدارة المصنع ومحاولة حل الأزمة.

كما ذكر العامل أنه تلقى صباح اليوم السبت اتصالًا آخر من الشخص الذي اتصل به بالأمس، وأبلغه أنه سيتواصل مع زملائه الأربعة الذين لم يحضروا لقاء أمس ليحضروا اليوم للقاء مسؤول الأمن الوطني لأنه يريد الاستماع إليهم أيضًا، وطلب منه أن يطمئنهم ويروي ما حدث معهم بالأمس وكيف تعامل المسؤول معهم.

وكانت إدارة الشركة حاولت احتواء غضب العمال في اليوم الأول للإضراب بصرف راتب شهر يوليو المتأخر، كما جرى اجتماع بين ممثلين من العمال والإدارة، لكنه لم يسفر عن شيء.

أكدت صديقة للصحفية دنيا سمير، والتي ورد اسمها ضمن قائمة إخلاء سبيل صدرت السبت الماضي وضمت 60 اسمًا، لـ المنصة عدم الإفراج عن سمير حتى الآن. في وقت أكد ثلاثة محامين، هم خالد علي وخالد المصري عبر حسابهما على فيسبوك، وثالث تحفظ على ذكر اسمه، لـ المنصة، أن قائمة إخلاء سبيل السبت الماضي لحق بها تعديلات في قائمة جديدة صدرت الاثنين الماضي، تضمنت 40 اسمًا بدلًا من 60، ما يعني استبعاد أسماء من القائمة الأولى.

كانت نيابة أمن الدولة أصدرت، السبت الماضي، قائمة إخلاء سبيل تضمنت 60 اسمًا، من بينهم الصحفية دنيا سمير، المحبوسة منذ مايو/أيار 2022، و4 من صانعي المحتوى على السوشيال ميديا، المحبوسين منذ يناير/كانون الثاني الماضي. 

وفي يوم الاثنين الماضي نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك بيانًا "بشأن الإفراج عن 40 متهمًا محبوسًا احتياطيًا"، ليس من بينهم دنيا سمير. 

في غضون ذلك، قالت صديقة دنيا سمير، لـ المنصة اليوم، إن إدارة سجن العاشر من رمضان لم تتواصل مع أسرة الصحفية لإخبارها بأي معلومة عن الإفراج عنها.

وكانت الأوساط الصحفية والحقوقية استقبلت وجود اسم سمير ضمن قائمة إخلاء السبيل بحفاوة؛ إذ رحب كلًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي والحقوقي خالد علي بالقرار. ونشر البلشي على فيسبوك أن "دنيا ضمن قائمة الصحفيين المحبوسين التي قدمتها النقابة للنائب العام ولجنة العفو، وما زلنا نطالب بأن يشملهم قرارات إخلاء السبيل ضمن مطالب واسعة للنقابة".

وقارنت المنصة بين قائمتي إخلاء السبيل، واتضح تكرار 26 اسمًا بينهما، مع استبعاد 34 اسمًا من القائمة القديمة، واستبدالهم بـ14 اسمًا جديدًا في القائمة الصادرة يوم الاثنين.

وكان محامي أحد السجناء الوارد اسمهم في قائمة السبت، طلب عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لـ المنصة الاثنين الماضي عقب صدور القائمة الأخيرة، أنها هي نفسها القديمة مع "استبعاد بعض الناس واستبدال آخرين"، مشيرًا إلى أن ما حدث يتم "للمرة الثانية" وأن سبب التغييرات "غير معلوم". وشدد على أن قائمة السبت "صفّت على 40، واتغير فيهم بعض الناس".

بدوره قال المحامي خالد المصري عبر حسابه على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، "القائمة التي أعلن عنها أمس النائب العام باخلاء سبيل 40 شخص من المحبوسين احتياطيًا في نيابة أمن الدولة هي نفس قائمة الـ60 التي تم الإعلان عنها من ثلاثة أيام بعد أن تم تأجيل خروج 20 اسم منها".

وهو ما أكده المحامي خالد علي عبر حسابه على فيسبوك، أمس الجمعة، بعدما نشر قائمة بأربعين اسمًا، قائلًا "الكشف الذي أرسله لي بعض زملائي المحامين وأنا بالخارج، والذي تم نشره وتضمن إخلاء سبيل 60 محبوس احتياطي، أعاد المحامين أمس إرسال كشف جديد بدلًا من القديم، وذكروا أن الأسماء الواردة بالكشف الجديد المرفق بهذا البوست هم من صدر لهم إخلاء سبيل بالفعل، واشتمل على 40 اسم فقط، وليس 60 كما ذكر بالكشف القديم السابق نشره".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يثار فيها جدلًا حول قوائم إخلاءات السبيل، إذ سبق أن صدرت قائمة إخلاء سبيل في 19 أغسطس/آب الماضي، وتضمنت 30 اسمًا. ورغم ذلك  لم تنفذ إلا  في منتصف سبتمبر/أيلول، بحسب ما أعلنته المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، عبر فيسبوك. ولم توضح أي جهة رسمية أسباب التأخير في تنفيذ القائمة.

اشترطت وزارة الإسكان على 4 آلاف متعاقد من محدودي الدخل، ممن لم تستطع توفير وحدات لهم في الإعلان العاشر، رغم أنهم اختيروا في القرعة ودفعوا مقدم حجز، سداد 116 ألف جنيه إضافية، للحصول على وحدات في نفس المنطقة التي تعاقدوا عليها وهي حدائق أكتوبر، أو الحصول على وحدات أخرى في منطقة أكتوبر الجديدة. 

وقالت الوزارة في  بيان الخميس الماضي، إن باب الحجز فُتح لتحويلات الحاجزين للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، تتيح فيه تغيير الحاجز للمدينة التي يرغب الحصول علي وحدة سكنية بها لحاجزي مدينة حدائق أكتوبر للانتقال لوحدة بديلة في أكتوبر الجديدة "غرب المطار" بنفس سعر الحجز في الإعلان العاشر 225 ألف جنيه للشقة.

وأضاف البيان "أو أن يتم التحويل للحصول علي وحدة لنفس المدينة التي حجز بها حدائق أكتوبر، والتي لا تتوفر بها وحدات حاليًا، لكن بتسعيرة جديدة 341 ألف جنيها وهو سعر الوحدات فى الإعلان الـــ14 لكن بعد تطبيق نسبة الزيادة 10% لأن سعر الإعلان الأصلي 310 ألف".

وبهذا تكون الوزارة لغت تعهدها قبل 5 سنوات بمنح وحدات لكافة الحاجزين بعد انتظامهم لمدة 30 شهرًا فى سداد القسط الربع سنوي بقيمة 2000 جنيهًا ، وانتهاء سداد هذه الأقساط قبل نحو عامين.

ومن المتوقع أن يتجاوز سعر الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين 4" المتوقع نهاية العام الجارى 370 ألف جنيه تقريبًا، لأن التكلفة الحالية وصلت لنحو 370 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لتصريحات صحفية لمي عبدالحميد قبل عدة أيام خلال مؤتمر صحفي بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، حضرته المنصة.

في غضون ذلك، دافع مصدر مطلع علي ملفات الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، عن نهج الوزارة الأخير تجاه حاجزي الوحدات، قائلًا إن الوزارة "التزامت بتعهداتها تجاه نحو 197 ألف حاجز بنفس الإعلان (موزعين على أكثر من مدينة جديدة) انطبقت عليهم الشروط وتم وضعهم بقوائم الانتظار.

وأضاف لـ المنصة، طالبًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التحدث للإعلام، أن مدينة حدائق أكتوبر لا تتواجد بها وحدات كافية للعد المتبقي من الحاجزين فيها، وهم حوالي 4 آلاف مستفيد، لذا تم دراسة هذا الأمر ليحصل المستفيد إما علي وحدة بنفس السعر ولكن في مدينة ملاصقة لحدائق أكتوبر هي أكتوبر الجديدة ومنطقة غرب المطار، أو يعيد التعاقد لكن بالتسعير الحالي للوحدات، نظرًا للارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة فى تكلفة التنفيذ".

وأوضح المصدر لـ المنصة، أن شقق الإسكان الاجتماعي التي سيتم التعاقد عليها نموذج مختلف، لأنها منفذة ضمن الإعلان الرابع عشر وجزء منها لم يستكمل بعد، لذا كان هذا هو الحل المتاح لحصول المواطنين علي وحدات سكنية فى المناطق التي يريدونها بدون تحميل أعباء إضافية على الدولة التى تتحمل بالفعل تكلفة الأرض والمرافق بخلاف الدعم النقدي".

ولفت إلى أن الدعم النقدي سترتفع قيمته للمحولين من الإعلان العاشر لتصل لــ40 ألف جنيه أسوة بمستفيدي الإعلان الـــ14، ولن تقتصر علي 25 ألف جنيهًا فقط كما كان وقت طرح الإعلان العاشر.

يذكر أن الوزارة حددت فترة أسبوعين من 10 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتلقي طلبات التحويل من الحاجزين سواء لغرب المطار وأكتوبر الجديدة بالتسعير القديم أو لحدائق أكتوبر بالتسعير الجديد وبعدها سيعتبر الحجز لاغي ولا يحق لها الحصول علي وحدتهم التى حجزوها نهاية 2018.