عَ السريع|
القبض على صانع محتوى رابع بسبب الفيديو الساخر.. ووزير النقل يدافع عن نزاهة صفقة "تالجو"

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس صانع محتوى رابع على تيك توك 15 يومًا على خلفية نشر مشاركته في مقطع الفيديو الساخر الذي نُشر باسم الزيارة عن فتاة تزور حبيبها في السجن، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حسبما ذكر المحامي محمد حافظ على فيسبوك. 

وبذلك يصبح أحمد طارق الشهير بـ"شوكولاتة" هو المتهم الرابع في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والتي أمرت النيابة بحبس ثلاثة من أبطال الفيديو فيها، وهم محمد حسام الدين الشهير بببسة وبسمة حجازي المعروفة بوردة، هو أحمد علي الخولي.

ويدور المقطع حول فتاة تزور حبيبها في السجن، ويظهر خلاله شوكولاتة في دور صديق بيسة السجين، الذي يصطحب وردة في الزيارة، ويشير إلى أن سبب حبسه هو أن "لسانه طويل مع الحاكم".

وبخلاف فيديو "الزيارة" الذي يعتقد على نطاق واسع أنه السبب في القبض على صانعي المحتوى، نشر حسام مقطعي فيديو أحدهما منذ ثلاثة أشهر، ظهر معه فيه الخولي. وتحدث كلاهما في جزء بسيط من الفيديو الذي حمل اسم المدعي العام، عن أثر أزمة الدولار على رفع أسعار المخدرات.

أما الفيديو الأخر فكان من شهرين، وظهر حسام بشخصية شاب يقرر فسخ خطبته بعد رفع الأسعار وأزمة الدولار.

وتُذكِّر تلك القضية بأخرى تم القبض فيها على ثلاثة من صانعي المحتوى معروفين باسم ظرفاء الغلابة، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد نشرهم مقاطع ساخرة عن ارتفاع الأسعار ووجهت إليهم نفس التهم، بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في مايو/ أيار.

يأتي ذلك في وقت تستعد مصر لبدء حوار سياسي أعلن الرئيس عن إطلاقه في أبريل الماضي، وأفرج عن أكثر من ألف سجين رأي على إثره، فيما لا زال آلاف آخرون سجناء في مقدمتهم المبرمج السياسي علاء عبد الفتاح ومؤسس 6 إبريل محمد عادل والمحامي محمد الباقر.

دافع وزير النقل كامل الوزير خلال مثوله أمام مجلس النواب أمس الاثنين، عن نزاهة صفقة قطارات تالجو الإسبانية، خارجًا عن جدول أعمال الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس حنفي الجبالي في ثلاثة مواضيع فقط لم تكن الصفقة من بينها، مهددًا من يخالفها من النواب بقطع الكلمة عنه.

وبينما تطرق الوزير  إلى الصفقة ودافع عن نزاهتها، لم تكن هناك فرصة أمام النواب للرد والتعقيب.

وكان الجبالي حدد نقاط الحديث في "إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية، وصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور".

وأعرب الوزير في البرلمان أمس، عن رفضه الانتقادات التي وجهت للصفقة على لسان "بعض الإعلاميين"، قائلًا "إحنا مش سماسرة ومعندناش حاجة نخاف منها"، مؤكدًا أن صفقة قطارات التالجو أقل 25% عن فرنسا، فضلًا عن الحصول على قطار وجرار "هدية"، بحسب ما نقله موقع المال.

وأضاف أن "المصريين مخلصون لبلدهم وليس كامل الوزير فقط"، مشيرًا إلى أن الصفقة التي حصلت عليها مصر بعقد صيانة يمتد 15 سنة، بينما فرنسا لم تحصل على سنة واحدة صيانة.

ونشرت المنصة الخميس الماضي تقريرًا أبرز إغفال الوزارة 32 مليون يورو في قيمة الصفقة لتمديد عقد الصيانة إلى 8 أعوام بدلًا من عامين فقط، ما جعل الصفقة ترتفع من 126 مليون يورو إلى 158 مليون يورو، وكشف أيضًا أن قيمة التخفيض الذي حصلت عليه الوزارة في الصفقة بلغ خمسة ملايين يورو لا 15، وبسبب وعد الوزير لرئيس بعقد صفقة أخرى لقطارات النوم لا "حبًا للرئيس" كما ذكر الوزير في لقاء تليفزيوني. 

وكانت وزارة النقل أصدرت بيانًا السبت الماضي، تتمسك فيه بأن الصفقة تمت بالقيمة التي أعلن عنها الوزير، ووصفت وسائل الإعلام التي انتقدتها بالمغرضة، بينما نشرت المنصة أمس تقريرًا يفند بينان الوزراة الذي حمل مزيدًا من المغالطات. 

وواجه الوزير خلال الجلسة العامة أمس نحو 105 طلبات إحاطة و16 سؤالًا و3 طلبات مناقشة.

وعادة ما يمثل الوزراء أمام النواب داخل البرلمان للرد على أسئلتهم، لكن أيًا من البرلمان الحالي أو السابق لم يصل إلى حد سحب الثقة من وزير أو الحكومة.

التقى وزير الخارجية الأمريكية إنتوني بلينكين، أول من أمس، بممثلين عن الحقوقيين والسياسيين في مصر، في منزل السفير الأمريكي في القاهرة، وذلك خلال أول أيام زيارته لمصر الأحد، والتي اختتمها أمس الاثنين متجهًا إلى إسرائيل، ثم الضفة الشرقية.

وتضمن اللقاء كل من مدير المبادرة المصرية للحقوق والحريات حسام بهجت، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود. 

وشدد بلينكين، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في منشور أمس، على أهمية وجود المدافعين عن حقوق الإنسان لبناء مجتمع عادل وناجح، مشيرًا إلى أنه التقى بأعضاء من المجتمع المدني المصري واستمع إلى قصصهم الملهمة في الدفاع عن الحريات.

وأكد الوزير الأمريكي خلال اللقاء على أهمية ومركزية ملف حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وسياستها الخارجية. 

وكان بلينكين تطرق إلى الملف الحقوقي خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري أمس. 

وقال وزير الأمريكي إن مباحثاته مع السيسي، تضمنت الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، ودور الأخيرة المهم في الاستقرار الإقليمي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن على تويتر، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، والعواقب المتصاعدة لغزو روسيا لأوكرانيا، ودعم الولايات المتحدة لمصر في سياق استجابتها للتحديات العالمية.

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا أمس، قبيل اللقاء، أشارت فيه إلى أهمية الالتزام المشترك بحقوق الإنسان لتقوية الشراكة بين البلدين. وإنها تهدف للحفاظ على حوار نشط يسعى إلى تعزيز حرية التعبير، وإنهاء الاحتجاز السياسي، وتعزيز سيادة القانون، وإجراء إصلاحات قضائية حاسمة، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأصدرت مصر في سبتمبر/ أيلول 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي نصت محور الحقوق المدنية والسياسية على "الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية".

ولا يزال الحبس الاحتياطي معمولًا به على نطاق واسع في مصر، وتتخطى بعض الحالات المدة القانونية، التي يجب ألا تزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين في حال كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

قدمت شركة مها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادى القطرى)، عرضًا لـ"القابضة للنقل البحرى والبرى"، التابعة لوزارة النقل، للاستحواذ على حصة تزيد على %50 من شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، فى إطار زيادة استثمارات الصناديق العربية بالسوق المحلية، بحسب ما أورده موقع المال.

وكانت قطر أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري، كوديعة، تمهيدًا لاقتناص حصص في شركات للاستثمار فيها، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

وسبق واستحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على حصص عدة في شركات مصرية رابحة، وكذلك الصندوق السيادي السعودي. 

وكانت شركة أبو قير للأسمدة ضمن الشركات التي حصلت الإمارات على حصة فيها تقدر بـ 21.5 من أسهم الشركة، العام الماضي، في وقت أظهرت نتائج أعمالها ارتفاع صافي أرباحها  خلال النصف الثاني من 2022 إلى 7.2 مليار جنيه ما يمثل زيادة بنحو 125.8% عن نفس الأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، إن وزارة التجارة والصناعة رفضت طلب الرابطة السماح باستيراد السيارات موديل عام 2022.

وأضاف للمنصة أن الموافقة على طلبهم كان سيساهم في زيادة المعروض من السيارات بالسوق المحلي وبالتالي المساهمة في انخفاض الأسعار وارتفاع المبيعات.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 32.39% من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي لتصل إلى نحو 128.3 ألف مقابل حوالي 192.9 ألف خلال نفس الفترة من 2021، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

وذكر أبو المجد أن حجم إنتاج السيارات موديل 2023 منخفض بشدة على المستوى العالمي في ظل نقص الطاقات الإنتاجية للشركات لعدم توفر مكوّنات إنتاج كافية وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولم تقدم وزارة التجارة والصناعة مبرّرات واضحة لرفض مقترحهم بحسب أبو المجد، سوى أن قرار عدم استيراد السيارات موديلات السنوات السابقة ما هو إلا تنفيذًا لقرار سابق للوزارة عام 1998.

وخاطبت الرابطة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بنفس الطلب المتضمن السماح باستيراد السيارات موديل عام 2022، وردّا بأنهما ليس جهة اختصاص، وأن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بهذا القرار، فتقدموا بنفس الطلب للوزارة.

وقال أبو المجد للمنصة إن استيراد السيارات موديل 2022 سوف يساعد على خفض الأسعار، لانخفاض أسعارها عن موديل 2023 بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وتابع "حتى إذا كانت السيارات موديل العام الماضي تقارب أسعار موديل عام 2023 سوف تساهم أيضًا في استقرار الأسعار وزيادة المعروض"، مشيرًا  إلى أن ما يجعل أي سلعة ترتفع أسعارها هو انخفاض المعروض منها بالسوق، وهو ما يحدث في قطاع السيارات.

في غضون ذلك، قال رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات محمود حماد، ، إن السيارات موديل 2022 يمكن أن تدخل مصر حاليًا بشرط أن يكون طلب الاستيراد قد تم خلال العام الماضي، وأنهى المستورد الإجراءات الخاصة بها.

وعانت السيارات كغيرها من القطاعات من صعوبات في الاستيراد وتكدّس البضائع في الموانئ خلال العام الماضي على خلفية قرار البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ مارس/ آذار 2022، قبل أن يتم السماح بالعودة لمستندات التحصيل بداية العام الجاري.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتجاوز خلال الشهر الجاري 32جنيهًا قبل أن يعاود الهبوط بمتوسط 29 جنيًها. 

اتهم مدير التحرير السابق لصحيفة الوفد صادق حشيش، رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة،  بمنعه من دخول الجريدة، قائلًا إنه سيلجأ للقضاء لمطالبته بالتعويض الأدبى والمادي، عن حرمانه من دخول المؤسسة التي عمل فيها لنحو 40 عامًا.

جاء ذلك إثر رفع الصحفي قضية أخرى على الجريدة لرفضها استكمال سداد مستحقاته المالية بعد بلوغه سنّ المعاش، وفق ما قال في تصريحات للمنصة مساء أمس.

وأضاف حشيش، أن الجريدة رفضت استكمال سداد مستحقاته المالية التي تشمل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، بعد بلوغه سنّ المعاش في 2013، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، فحصل على صيغة تنفيذية لحكم مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك حكم رصيد الإجازات، فيما رفضت إدارة الوفد تنفيذها.

وأشار إلى أن نائب رئيس حزب الوفد حالياً الدكتور هانى سرى الدين، سبق وتدخل في أزمته، وسدد له 90 ألف جنيه على دفعات نيابة عن الجريدة، ثم توقف عن استكمال السداد، بعد تركه منصب سكرتير عام الحزب وقتها.

وحسب تصريحات الكاتب الصحفي للمنصة، فقد بلغت مستحقاته المتبقية نحو 66 ألف جنيهًا، قامت الجريدة بسداد نحو 16 ألف جنيه منها، على دفعات خلال السنوات الخمس الماضية، ثم توقفت عن السداد.

وأضاف  أن خلال اجتماع عُقد قبل فترة مع رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، برر فيه الأخير التخلف عن سداد المستحقات بـ"عدم وجود موارد للسداد".

وقال حشيش إنه شارك فى تأسيس جريدة الوفد، عند صدورها الأول فى مارس/ آذار  عام 1984، "رئيس حزب الوفد يرفض سداد الحق لصاحبه، ويضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، و يمنع صاحب الحق من دخول جريدته، رغم أنه أستاذ بكلية حقوق المنوفية ومحام منوط به مساعدة المظلومين لأخذ حقوقهم المشروعة، لا أن يمارس الظلم على عليهم بشخصه وبصفته الرسمية كرئيس للحزب ولمجلس إدارة الجريدة".

وتابع حشيش أن "هذا الموقف الظالم يدفعني إلى اللجوء إلى القضاء مرة ثانية، للمطالبة بحبس رئيس حزب الوفد لرفضه تنفيذ حكم المحكمة، و اللجوء إلى القضاء مرة ثالثة، لمطالبته بالتعويض الأدبي و المادي عن حرماني من دخول جريدتي، التى أفنيت فيها زهرة شبابي، وكذلك عن حرماني من لقاء زملائي و أحبابي، الذين ارتبطت بهم لمدة 40 عامًا من العمل والأخوة".

قتل 93 شخصًا وأصيب عشرات آخرين إثر تفجير مسجد تابع لشرطة بيشاور في باكستان أمس، في عملية انتحارية أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنها فيما بعد.

وقال المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور محمد عاصم خان، لوكالة الصحافة الفرنسية أن مزيدًا من الجثث وصلت ليلاً إلى المستشفى، بحسب ما أورده موقع الشرق الأوسط.

وأُعلن في وقت سابق، الاثنين، مقتل 59 شخصًا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع داخل المسجد المزدحم في مجمع أمني شديد التحصين في باكستان، وهو أحدث هجوم للمتشددين يستهدف الشرطة في الدولة المضطربة.

وقالت الشرطة إن المهاجم اجتاز على ما يبدو عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع المنطقة الحمراء، الذي يضم مقراً للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور المضطربة شمال غرب البلاد.

وقال إعجاز خان قائد شرطة بيشاور لوكالة رويترز "كان تفجيرًا انتحاريًا. وأضاف أن 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة.

وجاء الهجوم قبل يوم من إرسال فريق من صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد لبدء مباحثات بخصوص فتح تمويل لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا الذي يعاني من أزمة في ميزان المدفوعات.

وفي غضون ذلك أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الاثنين مسؤوليتها عن تفجير مسجد في مدينة بيشاور، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية، وفق دويتش فيله.