عَ السريع|
مقترح حكومي بخفض أسعار السلع الشعبية وزيادة "الفاخرة".. ظهور عامل مختفٍ قسريًا أمام "أمن الدولة"

اقترح وزيرا التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، والتجارة والصناعة أحمد سمير، على عدد من كبار المنتجين في كل قطاع، خفض أسعار المنتجات التي تستهدف الطبقات الفقيرة إلى حد التكلفة أو تحقيق خسائر بسيطة، مقابل تحميل هذه الخسارة على أسعار المنتجات الفاخرة للشركة نفسها، بحسب أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز.

وأوضح عز للمنصة اليوم الاثنين، أن المقترح تتضمن أن تطرح شركة ما منتجات زيوت مختلفة الجودة، بخفض أسعار الزيت الخليط الشعبي مقابل زيادة سعر زيت الذرة الفاخر بشكل طفيف، للحفاظ على توفير المنتج للمواطنين الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة، وعدم تحمل التجار خسائر في الوقت نفسه. 

واستكمل "أي قطاع بأي دولة يتضمن 4 إلى 5 شركات كبرى يمثلون نسبة تصل إلى 80% من السوق، وعندما تقرر تلك الشركات تنفيذ أي استراتيجية عمل جماعية تتبعهم باقي شركات القطاع مباشرة".

وأضاف عز أن الاجتماع الذي عقد أمس، شهد حضور جميع الشركات الكبرى في الصناعات الغذائية المختلفة مثل مثل جهينة للألبان وأرما وصافولا للزيوت، مشيرًا إلى إبداء بعض الشركات موافقة على تنفيذ مقترح خفض أسعار السلع الشعبية، إلا أن هناك بعض الشركات لا تنتج أصناف بجودات مختلفة لنفس السلعة، منها شركة جهينة التي تنتج عبوات ألبان بجودة واحدة، بعكس الشركات المنتجة لسلعتي المكرونة والأرز في ظل توافر منتجات بجودات مختلفة من كل سلعة.

وبحسب بيان اتحاد الغرف التجارية، والصادر أمس، اتفق وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي كامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا يعتزم إصدار أسعار استرشادية للسلع خلال الفترة المقبلة خاصة وأن السوق يعمل وفقًا للعرض والطلب، إلا أن هناك توجيهًا لكافة التجار بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للمواطنين بحسب قانون حماية المستهلك.

وشهد قطاع الصناعة الفترة الماضية نقصً كبيرًا في مستلزمات الإنتاج المستوردة لعدم توفر الاعتمادات الدولارية اللازمة لسداد قيمة الخامات، ما أدى لاضطراب أسواق عدد كبير من السلع والمنتجات مثل الدواجن والبيض واللحوم.

ويأتي ذلك في ظل مواجهة مصر واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021.

حققت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، مع العامل في هيئة النقل العام محمد هاشم فرغلي سليمان، بعد القبض عليه وإخفائه قسريا لمدة 10 أيام، حسبما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الاثنين في بيان.

وأوضحت الدار أن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع سليمان، في القضية 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ووجهت له تهم "نشر أخبار كاذبة، والانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون"، وقررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وألقت قوات الأمن القبض على سليمان من منزله مساء الخميس 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية مساء الثلاثاء الماضي، مضيفة أن قوات الأمن اقتادته "إلى جهة غير معلومة" الأمر الذي وصفته بـ"الإخفاء القسري".

وأضافت الدار في بيان لها، أن قوات الأمن "اقتحمت في اليوم التالي الجمعة الماضي منزل سليمان واستولت على أجهزة الكمبيوتر وماكينة التصوير الموجودة بالمنزل، دون إيضاح أسباب القبض عليه".

وسليمان أحد العمال الذين دعوا ونظموا إضرابًا شهيرًا بهيئة النقل العام في 2016 وفي أول أيام الدراسة، للمطالبة بزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلاً من 13% أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرار بصرف علاوة دورية 7% وعلاوة سنوية 10 % تضاف على العلاوات الخاصة، وألقي عليه القبض وقتها برفقة 5 آخرين، وجرى حبسه احتياطيًا 4 شهور قبل الإفراج عنه.

وحسب بيان الدار فإن سليمان يعاني من "حالة صحية سيئة"، فهو مريض بالقلب وارتفاع ضغط الدم، وكان يستعد لإجراء عملية جراحية  في عينيه قبيل القبض عليه.

يأتي ذلك بينما حلت على مصر، الأسبوع الماضي، الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي شهدت احتجاجات شعبية استمرت 18 يومًا حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عامًا في الرئاسة.

وتعد دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة غير حكومية تأسست في 26 مارس/ آذار 1990 على يد قيادات عمالية مؤمنة باستقلالية النقابات وديمقراطيتها جاءت من الحركة العمالية المصرية التي اشتد عودها فى النصف الثانى من الثمانينيات خارج التنظيم النقابي الرسمي بعد إضراب عمال السكك الحديدية عام 1986، ثم إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989. 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عن استلام نحو 1.4 مليون طن قصب سكر من المزارعين منذ انطلاق موسم التوريد نهاية الشهر الماضي، من أصل 8 ملايين طن قصب تستهدف الوزارة جمعها، أي بنسبة تقترب من خمس المستهدف، فيما أوضح مصدر للمنصة امتلاك الوزارة احتياطي استراتيجي من السكر يكفي احتياجات أصحاب بطاقات التموين حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

المصدر المسؤول ذاته والمطلع على ملف توريد قصب السكر، سبق أن أكد للمنصة تراجع معدلات زراعة محصول القصب الموسم الحالي  بواقع 13.5 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، لعدة أسباب منها اعتراض المزارعين على سعر التوريد القديم والمقدر بنحو 810 جنيه قبل زيادته إلى 1100 جنيه للطن خلال الموسم الجديد.

وقرر وزير التموين علي المصيلحي منتصف الشهر الماضي، زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام مقابل 810 جنيهات خلال الموسم الماضي.

وكشف عن وجود تعاقد مستمر خلال الفترة الحالية مع البرازيل لاستيراد منتج السكر، ينص على توريد 150 ألف طن سكر بواقع 50 ألف طن كل شهر، تبدأ من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتنتهي في فبراير/ شباط المقبل، موجهة لصالح المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين.

وفي بيان للرئيس التنفيذي ‏لشركة السكر والصناعات التكاملية عصام البديوي، بيّن استمرار موسم التوريد حتى أوائل شهر مايو/ أيار المقبل، متوقعًا استلام نحو 8 ملايين طن قصب سكر، وهي كميات تسمح بإنتاج ما ‏يصل إلى 830 ألف طن سكر خلال العام.

ومن جانبه، قال ‏المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، إن مصانع قصب ‏السكر تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الكميات الموردة يومياً من ‏قصب السكر وبدء تحويل المحصول للسكر، موضحا أن ما يتم إنتاجه من قصب السكر يتم ‏ضخه للمواطنين على بطاقات الدعم بكميات تصل إلى 120 ألف طن ‏شهريا لأكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم.‏

وحسب بيانات سابقة للوزارة، يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر نحو 3.3 مليون طن سنويًا، يجري إنتاج 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ونحو 900 ألف طن من قصب السكر، وما يعادل 250 ألف طن من المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي التي تدخل في صناعة العصائر والحلويات، ونستورد نحو 400 ألف طن.

منع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أعضاء البرلمان من الحديث في أي موضوع خلاف 3 موضوعات حددها مسبقًا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، التي يواجه فيها وزير النقل كامل الوزير نحو 105 طلبات إحاطة و16 سؤالًا و3 طلبات مناقشة.

وأوضح جبالي حسب وسائل إعلام محلية، أنه حال خروج الحديث عن النقاط المحددة سيجري غلق مكبر الصوت عن عضو المجلس.

وتضمنت نقاط الحديث إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية وصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور.

وأضاف جبالي أن مدة الحديث دقيقتان للأعضاء وثلاث دقائق لرؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية بحيث يتم غلق مكبر الصوت بطريقة آلية بعد انتهاء المدة. 

وشهدت الجلسة مواجهة الوزير بأخطاء تنفيذ المشروعات كالمطبات الهوائية بمحور سمالوط التي تمثل خطرًا على المواطنين، مثلما أكد النائب مجدي ملك، مستشهدًا بمحور سمالوط بمحافظة المنيا إذ يوجد عدد من المطبات الهوائية التي تمثل خطورة على السيارات والمواطنين

ولفت النائب أحمد الشيشيني إلى وجود مشكلات في بعض المشروعات في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث إن بعض الكباري لا احتياج لها، بينما هناك حاجة إلى بعض كباري المشاة لا يتم تنفيذها.

وحسب موقع مصراوي، قالت النائبة سناء السعيد "على الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة النقل في جودة الطرق، وتحسين تصنيف مصر في الطرق؛ فإننا لم نخرج من الدائرة الحمراء لمعدلات حوادث الطرق" مشيرة إلى زيادة أعداد الحوادث في محافظة أسيوط.

ومن جهته ردّ الوزير بقوله "أنا لا أتهرب من المسئولية، وكل الطرق التي تم إنشاؤها حتى بعيدًا عن النقل، أنا مسؤول عنها وسيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات تتعلق بالطرق"، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتلبية جميع مطالب النواب وقال "الشطارة موجودة والصنعة موجودة لكن المشكلة في الفلوس".

وبحسب بيانات موازنة الجهاز الإداري لعام 2022-2023، يبلغ إجمالي الإنفاق على قطاع النقل البري 27.3 مليار جنيه منها 22.7 مليار موجهة للإنفاق على الاستثمارات العامة للنقل.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة النقل، أول من أمس السبت، للرد على "ما تم تناوله من خلال عدد من الوسائل الإعلامية المغرضة"، بشأن التفاصيل المالية لصفقة قطارات تالجو الفاخرة، وذلك بعد يوم ونصف من نشر المنصة تقريرًا بعنوان: ليس "حبًا في الرئيس".. أثمان متضاربة لصفقة قطارات فاخرة.

ولم تتطرق الجلسة أيضًا، بحسب ما نشر في الصحف المحلية، إغفال وزارة النقل الإشارة إلى التزامها بدفع 157 مليون يورو مصاريف صيانة، للجرارات المئة التي اتفقت الوزارة مع شركة وابتك الأمريكية على توريدها لتشغيلها ضمن قطارات الهيئة. 

وكان الوزير أعلن وصول أول جرار سكة حديد أمريكي إلى ميناء الإسكندرية، الأربعاء، ضمن صفقة شراء 100 جرار جديد، متوقع وصولهم حتى فبراير/ شباط 2024، مضيفًا أن العقد "بقيمة 247.3 مليون يورو؛ يشمل الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة"، فيما كشف مصدر للمنصة في وقت سابق أن العقد المبرم مع الشركة بقيمة 247.3 مليون يورو، لشراء 100 جرار جديد، يتضمن الضمان والصيانة لمدة 3 سنوات وليست 11 عامًا كما أعلن الوزير.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، تضمنت الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، ودور الأخيرة المهم في الاستقرار الإقليمي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن على تويتر، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، والعواقب المتصاعدة لغزو روسيا لأوكرانيا، ودعم الولايات المتحدة لمصر في سياق استجابتها للتحديات العالمية.

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا اليوم، قبيل اللقاء، أشارت فيه إلى أهمية الالتزام المشترك بحقوق الإنسان لتقوية الشراكة بين البلدين. وإنها تهدف للحفاظ على حوار نشط يسعى إلى تعزيز حرية التعبير، وإنهاء الاحتجاز السياسي، وتعزيز سيادة القانون، وإجراء إصلاحات قضائية حاسمة، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت مصر أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي نصت محور الحقوق المدنية والسياسية على "الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية".

ولا يزال الحبس الاحتياطي معمولًا به على نطاق واسع في مصر، وتتخطى بعض الحالات المدة القانونية، التي يجب ألا تزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين في حال كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال البيان إن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر بصورة وثيقة لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام الدائم، بما في ذلك اشتراك الدولتين في رؤية "حل الدولتين" باعتباره السبيل الوحيد للوصول لحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما أشار البيان لسعي أمريكا بالاشتراك مع مصر والسودان لتقديم قرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي، بما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة.

ووصل بلينكن إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتشهد الأراضي المحتلة تصاعدًا للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وكان مسلح فلسطيني قتل سبعة أشخاص الجمعة الماضي في هجوم بمستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية، وذلك بعد يوم واحد من قتل قوات إسرائيلية تسعة فلسطينيين أثناء مداهمة لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وتوفي الفلسطيني العاشر أمس متأثرًا بجروحه جرّاء المداهمة الإسرائيلية. وفي عملية إطلاق نار أخرى وقعت في القدس الشرقية السبت، أصيب إسرائيليان اثنان بجروح.

وأشاد البيان بوصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات الحيوية. وأضاف أن الولايات المتحدة ومصر التزمتا بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية.

في سبتمبر/ أيلول الماضي قررت إدارة الرئيس جو بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية.

قُتل نحو 32 شخصًا وأصيب 150 على الأقل في انفجار وقع في مسجد كان مكتظًا بمصلين في مدينة بيشاور الباكستانية.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أدى الانفجار إلى دمار في جزء من بناية المسجد، وقال مسؤولون إن عددًا ممن كانوا في المسجد دُفنوا تحت الأنقاض، ونُقل آخرون إلى مستشفيات محلية.

وقال مسؤولون أمنيون إن مهاجمًا كان يجلس في الصف الأمامي للمصلين داخل المسجد ثم فجّر نفسه.

ومن جهة، أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث التفجير الانتحاري ولأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتقدمت بالتعازي والمواساة لـ"جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا".

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تأجيل الزيارة المقررة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، إلى باكستان بسبب "الظروف الجوية غير المواتية" حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وبحسب الوكالة، ستجري إعادة جدولة الزيارة والإعلان عن المواعيد الجديدة قريبًا، فيما أجرى ابن زايد اتصالًا هاتفيًا مع شهباز شريف وأعرب عن خيبة أمله إزاء التأجيل، ورد الأخير بأن "سلامة وحماية ضيفهم لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها في الظروف الجوية غير المواتية".

وكانت بيشاور هدفًا لتفجير آخر في مارس/ آذار الماضي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في مسجد للشيعة.

وتعاني باكستان منذ فترة من تفجيرات متكررة في جميع أنحاء البلاد، كما يتصاعد العنف ضد المسؤولين الأمنيين في المناطق الحدودية الشمالية الغربية مع أفغانستان، فيما تتهم السلطات الجماعاتِ المتشددة المرتبطة بحركة طالبان الباكستانية بالوقوف وراء العنف.

والشهر الماضي، دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى عملية أمنية جديدة ضد طالبان باكستان، بعدما تغلب عناصر محتجزون في مركز للشرطة على محتجزيهم وأخذوهم رهائن ثلاثة أيام.

وكانت المحادثات غير المباشرة بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية قد فشلت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأعلنت الحركة نهاية وقف إطلاق النار منذ 3 شهور. بيد أن معظم الهجمات الإرهابية للحركة الباكستانية وقعت في المناطق القبلية.