إخلاء سبيل 60 محبوسًا من بينهم صحفية ومتهمو "فيديو الزيارة"
قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، إخلاء سبيل 60 محبوسًا، من بينهم الصحفية دينا سمير، المحبوسة منذ مايو/أيار 2022، و4 من صانعي المحتوى على السوشيال ميديا المحبوسين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مشهد تمثيلي كوميدي بثوه على تيك توك، بحسب قائمة نشرها المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على فيسبوك.
وفي يناير ألقت قوات الأمن القبض على كل من محمد حسام الدين حسين محمد، وأحمد علي جمال الدين الخولي، وبسمة سمير إبراهيم إسماعيل، وزياد فتحي رمضان حسنين محمود، بعد تقديمهم لفيديو كوميدي تمثيلي باسم "الزيارة" جسد زيارة فتاة لحبيبها في السجن، وجرى حبسهم في القضية رقم 184 لسنة 2023.
من جانبها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بوست لها، بقرار إخلاء السبيل، وقالت إن "صناع المحتوى الأربعة لم يفعلوا سوى ممارسة حرية الإبداع بتمثيل مشهد تخيلي في إطار كوميدي ونشره". وأكدت "أهمية وقف القبض على المواطنين لمجرد ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية ووقف الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا النشر والعلانية"، فضلًا عن دعوتها "إلى إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيًا ممن لا يخشى هروبهم أو تأثيرهم على مسار التحقيقات وفق ما ينص عليه القانون".
وتعود آخر قائمة إخلاء سبيل إلى 19 أغسطس/آب الماضي، وتضمنت 30 اسمًا، والتي لم تنفذ القائمة إلا في منتصف سبتمبر/أيلول، بحسب ما أعلنته المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، عبر حسابها على فيسبوك. ولم توضح أي جهة رسمية أسباب التأخير في تنفيذ القائمة.
وكانت المنصة رصدت قلق وتساؤلات أهالي من وردت أسماؤهم في القائمة طوال فترة التأخير، خاصة وأن بعض السجناء الصادر في حقهم قرارات إخلاء السبيل نزلوا غرف مشورة لتجديد الحبس مطلع سبتمبر.
وتشمل قائمة إخلاء السبيل اﻷخيرة متهمين في 19 قضية تعود أقدمها لعام 2020، "بعض القضايا القديمة اللى كانت مركونة وتخطوا السنتين ونص"، وفقًا لخالد علي، فيما توجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، عبر حسابه على فيسبوك بشكر لكل من "المحامين ولكل من بذل جهدًا".
وتابع "دنيا ضمن قائمة الصحفيين المحبوسين التي قدمتها النقابة للنائب العام ولجنة العفو، وما زلنا نطالب بأن يشملهم قرارات إخلاء السبيل".
وأضاف "في انتظار خطوة أكبر تشمل كل الزميلات والزملاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي".
وشملت القائمة أسماء 6 نساء مقابل 54 رجلًا، وهن أمنية إبراهيم عبد الستار أبو الأسعاد في القضية رقم 626 لسنة 2021، وأماني كمال محمد شمس الدين وهناء عطية أحمد عبد الغني في القضية 910 لسنة 2021، وإيمان صلاح سليمان الفيومي في القضية 965 لسنة 2021، ودنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطة، في القضية 440 لسنة 2022، و بسمة سمير إبراهيم إسماعيل، في القضية 184 لسنة 2023.
وتشكو قيادات سياسية نسائية من قلة عدد النساء المفرج عنهن، مثل عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، التي أطلقت عريضة في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بالإفراج عن 300 امرأة محبوسة، مفعلة في الوقت ذاته هاشتاج "أين النساء في قوائم الإفراج؟".