ضياء رشوان: لا مصلحة لأحد في الحجب “غير القانوني” للمواقع الصحفية

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار، إنه “لا مصلحة لأحد” في الحجب “غير القانوني” للمواقع الصحفية، ولكنه استدرك أن حجب موقع المنصة لا يتصل بجلسات الحوار الوطني.

ونفى رشوان في معرض إجابته عن سؤال المنصة بشأن حجب موقعها ثلاث مرات منذ يوم الخميس الماضي، علمه بالموقف القانوني للموقع، لكنه أشار إلى تواصله مع رئيسة التحرير نورا يونس بعد الحجب.

وقال رشوان، وهو أيضًا نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه “حتى الآن معنديش علم كافي بالوضع القانوني للموقع، لكن سألت بعض الأسئلة“. 

وكانت المنصة تقدمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 مع تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مهمة ترخيص المواقع له، بطلب الترخيص وفق القانون، وسددت الرسوم، ولم تتلقَّ ردًا بشأنه. وفي أغسطس/ آب 2020 استجابت المنصة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل المواقع التي سبق وأن تقدمت لنيل التراخيص أن تعيد التقديم مرة أخرى باستخدام الاستمارات الجديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضًا لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.

وأوضح رشوان “وأنا أعتقد إنه لا مصلحة لأحد في حجب غير قانوني لأي موقع في مصر. والقانون منظم للحجب“.

وأشار إلى أهمية الموقع “المنصة موقع مهم كلنا حريصين عليه زيه زي المواقع الأخرى“، نافيًا ارتباط حجبه بجلسات الحوار الوطني ومنوهًا إلى استعداده للمساءلة بعد أن تنتهي الجلسات إلى قوانين ولا يتم إعمالها “هذا أيضًا في ظل تقسيم العمل خارج عمل الحوار الوطني. لما نخلصه ونطلع تشريعات وإجراءات وقرارات وما تتطبقش، تعالوا حاسبونا“.

وحين سألت المنصة عن احتمالية استمرار الحجب حتّى الانتهاء من التشريعات المشار إليها، مازح رشوان محرر الموقع قائلًا “إنت مركز ع المنصة وسايب البلد؟ ابقى ركز معايا“.

وفقدت المنصة منذ حجبها يوم الخميس الماضي قدرتها على الوصول إلى جمهور القراء والكُتّاب من داخل مصر لتقدم لهم خدماتها الصحفية.

ولم يطل الحجب فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى السيرفر لدى شركة الاستضافة.

وفضلًا عن أنه يشكل اعتداءً على حق الجمهور في المعرفة، فإن توسع مصر في حجب المواقع الصحفية المستقلة والتضييق عليها، أحد الأسباب التي أدت إلى حلولها في الترتيب 168 من إجمالي 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود” شهر مايو/ أيار الماضي.

وتطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2021 والصادر يوم أمس الاثنين، إلى حجب المواقع الصحفية المستقلة وذكر من بينها إلى جانب المنصة كلًا من مدى مصر ودرب.

وسألت المنصة رشوان عن موقف مجلس اﻷمناء من التقرير ليرد بأنه اطّلعَ عليه ولديه ملاحظات بشأن ما ورد فيه، لم يذكرها، في الوقت نفسه بيّن وجود جهات ذات اختصاص بشأن الملف يمكنها مناقشة التقرير والرد عليه.

وأوضح رشوان أن مجلس اﻷمناء لا يعتزم مناقشة التقرير، وإنّما ستركز المناقشات على العوائق التشريعية والإجرائية الخاصة بالحقوق والحريات الشخصية والعامة.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الثلاثاء في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اجتماعهم الثاني من اجتماعات الحوار الذي بدأ يوم 5 يوليو الجاري.