عبد المحسن سلامة يزور المنصة ويعد بالوقوف ضد حجب لا يعرف تفاصيله
المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: سأمثل مصالح الجميع.. ولا بد من رفع السقف
يحمل المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، مفكرةً صغيرةً في جيب بدلته يدوِّن فيها مطالب الصحفيين التي يتلقاها خلال جولاته الانتخابية، ومعها ورقة أخرى مدون بها أسماء الصحفيين المحبوسين، الذين يتعهد بالسعي للإفراج عنهم. غير أن هذه القائمة المشمولة بالوعود، ومع تضمنها أسماء زملاء غير نقابيين، خلت من اسم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر.
وطلب سلامة، خلال زيارته لمقر المنصة أول أمس الاثنين للقاء الصحفيين بها في سياق جولاته الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، بيانات أشرف واعدًا بالعمل على إطلاق سراحه سواء فاز بالانتخابات أو خسر.
عبد المحسن، الذي يسعى للوصول إلى مقعد النقيب للمرة الثانية، زار مقر المنصة بمفرده؛ لم يوزع برنامجًا مكتوبًا، بل فضَّل عرض المحاور الثلاثة الرئيسية لبرنامجه الانتخابي؛ المهنية والحريات والوضع الاقتصادي، شفهيًا مع الصحفيين، ثم استمع إلى أسئلتهم وأجاب بعضها.
ولسلامة، الذي تخرج من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1985، مسيرة مهنية طويلة في مؤسسة الأهرام، حتى انتُخب عام 2006 في عضوية مجلس إدارتها. وفي عام 2009 انتخب في مجلس نقابة الصحفيين وأصبح في العام التالي وكيلًا لها. وفي مارس/آذار 2017 انتُخب نقيبًا للصحفيين، وبعدها بشهرين صدر قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عُيِّن في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخلال لقائه صحفيي الموقع، أطلق جملةً من المواقف المتعلقة بملف الحريات؛ أكد موقفه ضد حبس الصحفيين، وحجب المواقع الصحفية "خارج إطار القانون"، وأن الحريات لا تتجزأ، متعهدًا بالعمل على كافة الأصعدة "مش الخدمات والأجور بس لكن الحريات كمان"، موضحًا "عندنا أزمات لا تعد ولا تحصى: اقتصادية ومهنية وحريات، بعضها أزمات قديمة وبعضها جديدة لا أحد بيتحملها بشكل خاص".
وحرص سلامة أثناء زيارته على التأكيد أنه سيكون نقيبًا لجميع الصحفيين، واعدًا بالعمل حال فوزه لمصالح الجميع. وكرر أكثر من مرة "بدليل إن أنا معاكم هنا النهاردا".
الوعي والمساءلة في أوضاع صعبة
النقيب الأسبق الذي بدأت في عهده موجة حجب المواقع وبينها المنصة منذ 2017، نفى خلال نقاشه مع الصحفيين علمه بملابسات حجب المنصة. "لم أكن أعلم المشاكل اللي عندكم"، ثم مضى موضحًا "أنا ماسألتش الموقع ده فين وبيعمل إيه، وعنده مشاكل ولا لأ، ووضعه إيه، لأن في الآخر ده الدور المهني الحقيقي اللي دايمًا بشدد عليه واللي أنا بشتغل عليه واللي المهنة مش هتتقدم إلا بيه".
وتابع "ده موقع مهني لو قفلته كأني قفلت النافذة دي (وأشار إلى إحدى نوافذ صالة التحرير)، يعني بضلمها، وأنا مؤمن إن الفراغ دايمًا يبحث عمَّا يشغله، فلما هنقفل موقع هنسيب مساحة للشائعات"، ويضيف "ماينفعش نبقى كلنا شكل واحد ولا لون واحد لكن لما نيجي نتكلم عن المهنة لازم نبقى كلنا مهنيين، وأعتقد ده الشيء اللي معروف عني".
ولفت سلامة إلى ضرورة ممارسة الصحافة دورها في اللحظة الحالية بالذات، كونها "مرحلة كلنا عارفين المنطقة عاملة فيها ازاي، وما غزة ببعيدة عننا، وحجم التحديات الحقيقة ربما يكون من الفترات غير المسبوقة، فترة صعبة والخيارات فيها صعبة، إنك تختار طريق شيء صعب جدًا".
وتابع "هنا الوعي بيلعب دور مهم جدًا. وعي المواطن أقصد. أتصور إن الصحافة والإعلام وكله، وأنا مؤمن بالصحافة (...) الصحافة دي هي اللي بتساعدني في معركتي. الدور التنويري، لأن لو النهارده قعدت على شائعات أنا بدمر الدنيا، وبجيب لكم قضية بتمسنا كلنا ومفيش فيها خلاف. ممكن نختلف في الطريقة لكن في الآخر إسرائيل عدونا، كلنا ضدها، ومش عاجبنا اللي بيحصل والمجازر اللي بيتعرض لها أهالينا في غزة مش مقبولة إطلاقًا".
حديث النقيب السابق عن دور الصحافة في "نشر الوعي" استرعى انتباه الزميل عوض بسيط مدير تحرير المنصة، كونه مصطلحًا يُستخدم في خطاب الدولة التي ينبغي أن يكون للصحافة دور أهم في مساءلتها. ليرد سلامة بأن الدورين في نشر الوعي والمساءلة لا يتعارضان.
قانون تداول المعلومات ضرورة ومتفقون على الأمن القومي والجيش
وأوضح المرشح إجابته بمزيد من التفصيل قائلًا "النهارده صحفي عايز يعمل تقرير أو تحقيق عن قرارات ترامب الأخيرة بخصوص التعريفة الجمركية، فأنا محتاج معلومات عن حجم التجارة مع أمريكا عايز معلومات الميزان التجاري حجمه قد إيه بنصدر إيه بنستورد إيه عشان أقدر أسأل الحكومة وأقولها خدي بالك إحنا داخلين على أزمة اقتصادية لو معملتيش كذا، فأنت هنا كصحفي ساءلت الحكومة وفي نفس الوقت زودت وعي الناس".
يُقر سلامة بوجود أزمة في حرية الصحافة، يستغرق حلها وقتًا "لكن لازم نحلحل المشكلة ونشتغل عشان ندي مساحة أكبر ونرفع السقف من خلال تقليل قائمة المحظورات".
يلفت أيضًا في خطابه إلى وجوب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو أحد القوانين المكملة لدستور 2014 التي لم تصدر بعد "هذا القانون من القوانين المهمة جدًا التي من المفترض تصدر. الزملاء ضغطوا وإحنا نكمل لأن ده بيوفر الإطار القانوني لعمل الصحفي"، غير أنه يؤكد على المحظورات "فيه حاجات كلنا متفقين عليها الأمن القومي، الجيش".
في ظلال حجبٍ وحبس
بنبرة حاسمة، قال سلامة خلال عرض برنامجه إنه "ضد حجب المواقع الصحفية"، قبل أن يستدرك "إلا في أطر قانونية محددة"، لتوضح له رئيسة تحرير المنصة الزميلة نورا يونس بأن حجب الموقع حدَث خارج هذه الأطر القانونية، فردَّ عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "لأ أنا دي مقدرش أحكمها، أنا جيت هنا بمنتهى الأريحية، كمعلومات مقعدتش أعمل بحث ده موقع محجوب ولا مش محجوب بدليل إن أنا واقف في وسطكم دلوقتي".
وحُجِبَ المنصة للمرة الأولى في يوليو/تموز 2017 دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن حجب الموقع. وبعد صدور قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لعام 2018، الذي خوَّل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق حجب المواقع الصحفية بقرارات مسببة يمكن الطعن عليها قضائيًا؛ تعرّضت المنصة للحجب عدة مرات كان آخرها في 2022، دون إعلان أيضًا.
أثار عدم علم سلامة بتفاصيل أزمة حجب المنصة قلق الزميل شاهر عياد، ليسأل المرشح عن عدم متابعته لإحدى أهم الأزمات التي تواجه المواقع المصرية منذ سنوات، خاصة وأن حجب المنصة الأول حدث في عهده عندما كان نقيبًا الصحفيين، فردَّ بأنه يستغل جولاته الانتخابية الميدانية في المؤسسات الصحفية لفهم أزماتها.
الصحفيون في المواقع شديدو الكفاءة ولا بد من تعديل تشريع لقيدهم بالنقابة
وقال ردًا على السؤال "أنا بتعامل مهنيًا مع كل المواقع، لولا تقديري لكم مكنتش جيت النهاردا. هقعد أمسك المواقع الطالعة في مصر، وأعلم على ده صح وده غلط، يبقى أنا هنا مش هروح، وهنا هروح، يبقى أنا مبتعاملش مهنيًا، بالعكس الزيارات المهنية مهمة جدًا لأنها بتعرفني أشياء كثيرة ومعلومات كثيرة، محدش عنده كل المعلومات، ودي ميزة الجولات".
وتطرَّق سلامة إلى ملف الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى احتفاظه بقائمة بأسمائهم والعمل على الإفراج عنهم، وتعهد "هنشتغل على إزاي نخلي الصحفي نقابي وغير نقابي يشتغل بطريقة آمنة وطبيعية فيما هو طبيعي وآمن برضه".
ويشير إلى الفترة الأولى التي قضاها نقيبًا للصحفيين "في 2017 اشتغلت على الملف ده بقدر المستطاع، ونجحتْ الجهود في الإفراج عن صحفيين في مؤسسات زي الجمهورية والإذاعة والتليفزيون"، يستطرد "وفيه جهود لم تنجح".
حسب التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من سبعة صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، وثلاثة صادرة بحقهم أحكام قضائية"، فيما قال نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين نظمته النقابة، في يوليو الماضي، إن هناك صحفيين محبوسين منذ سبع سنوات.
الانتصار للمهنة وضرورة البدل
بموجب استبيان لنقابة الصحفيين، يعاني أغلبية الصحفيين من تدني الأجور وتردي الأوضاع الاقتصادية، إذ يتقاضى 72% منهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ سبعة آلاف جنيه، ويضطر 41% منهم إلى العمل الإضافي في مهن غير صحفية، ويلفت سلامة إلى اعتماد جزء كبير منهم على بدل التطوير والتدريب والتكنولوجيا.
"مش كل الناس عندها دخل كبير يساعدها، كتير في المواقع والصحف للأسف عايش على البدل بغض النظر بنحب البدل أو بنهاجمه" يشير إلى العمل على زيادة قيمة البدل ولكنه لم يفصح عن القيمة التي يتفاوض عليها مع الحكومة.
ترتبط حالات الفصل التعسفي المتكررة للصحفيين بالأزمة الاقتصادية، ودافع سلامة عن رؤيته وقوته في هذا الملف، وتفعيل دور لجان التسويات، مستشهدًا بتجاربه النقابية السابقة عندما اتخذ مواقف لوقف الفصل التعسفي و"الزملاء يشهدون على ذلك".
تطرق سلامة أيضًا إلى مشروعه ببناء مستشفىً للصحفيين، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تأخرت كثيرًا في بناء المستشفى الخاص بها، أسوة بعدة نقابات مهنية مثل نقابة المعلمين. وانتقد "الهجوم" الذي تعرض له بعد إعلان تفاصيل هذا المشروع، وحدة أجواء المنافسة الانتخابية بشكل عام.
"إحنا في معركة مهنية أتمنى نوصل فيها للأفضل لكن مش هنقلبها خناقة" يعلق سلامة على الأجواء التي تزامنت مع الاستعداد للانتخابات، وشهدت حدةً غير مسبوقة خاصة في جروبات الصحفيين، وهجومًا شخصيًا على المرشحين. وأكد سلامة رفضه ذلك كله "مينفعش نعمل دا لأن إحنا كريمة المجتمع".
وتابع "الانتخابات بتروح وتيجي لكن تبقى العلاقات الإنسانية والمهنية بين الصحفيين، ولازم يبقى مجال التنافس هو طريقة حل مشاكل الصحفيين"، يؤكد المرشح على مقعد النقيب الذي قد يحمل على عاتقه ملفات الصحفيين الثقيلة والمتنوعة لعامين مقبلين.
مواءمات ورقية للمواقع
يستمر الجدل في أوساط الصحفيين حول أزمة انضمام صحفيي المواقع الإلكترونية للنقابة، في ظل قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970، ويربط العضوية بالعمل في جريدة مطبوعة، عندما كانت الطباعة هي الوسيط الوحيد الذي تعمل من خلاله الصحافة المكتوبة، قبل ظهور الإنترنت.
يؤمن سلامة بحق الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية في الانضمام للنقابة "هناك صحفيون شديدو الكفاءة في المواقع الإلكترونية، لكن تبقى مشكلة القيد في النقابة.. وبالتالي لازم تعديل تشريعي".
"الصحفيين اللي شغالين في مواقع إلكترونية بيدخلوا النقابة حاليًا عن طريق جرنال آخر أو يكون الموقع اللي شغالين فيه له ظهير ورقي"، ولفت إلى أن هناك مواقع تشتري رخصة إصدار جريدة مطبوعة لإيجاد حل عملي سريع لضم صحفييها إلى النقابة، في الوقت الذي يؤكد فيه أن تعديل القانون ضروري "القانون مش قرآن ولا إنجيل، ولازم يتعدل لكن ده مش هيحصل بقرار من النقيب أو المجلس لازم موافقة الجمعية العمومية".
وفي هذا السياق، لفت الزميل محمد نابليون إلى أن "تجارب زمايلنا في نقابات الأطباء والمحامين مع هذا البرلمان، تجارب مأساوية"، في إشارة إلى الأزمات التي رافقت مناقشة البرلمان مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والإجراءات الجنائية، ومخاوف من ألَّا تلبي التعديلات التي قد يتبناها البرلمان مطالب الصحفيين أو تُهدِّئ مخاوفهم.
أجاب سلامة عن هذا السؤال قائلًا إنه يتفهم المخاوف من تغيير القانون، مضيفًا أن التعديل ينبغي أن "يتم بحاجة واحدة، بموافقة الجمعية العمومية، علشان تبقى مسؤولة". ثم أضاف "أنا رأيي إن مفيش حاجة مقدسة وكل حاجة قابلة للتعديل، بس بالتوافق، مش بقرار نقيب ولا مجلس نقابة. هل القانون يجب أن يتعدل؟ آه، مش بس علشان قصة المواقع الإلكترونية".
وأفاد النقيب السابق بأنه "إلى أن يتم تعديل القانون تبقى مشكلة الظهير الورقي. دي إشكالية أنا متفهمها ولكنها تتعارض مع القانون. أنا مقدرش آخد لوحدي بالدفع بتعديلات قانونية على اعتبار تخوفات نابليون وغيره من الزملا إن ممكن تحصل مشكلة. فلازم يبقى فيه قرار جمعية عمومية".
وهنا سألت الزميلة صفاء عصام الدين المرشح عمَّا إذا كان سيعرض في حال نجاحه مسألة تعديل قانون النقابة للتصويت على الجمعية العمومية، ويتخذ إجراءاته بناءً عليه، ليرد "آه. ده كلام محترم، ليه ميبقاش فيه تحرك فعلي؟".
وتابع أن تعديل القانون ضروري "مش بس علشان صحفيين المواقع الإلكترونية. القانون بقاله 55 سنة وأصبح مفيش حاجة اسمها الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد الاشتراكي. طريقة الانتخاب نفسها، عندي تحفظ عليها".
واستفاض سلامة في شرح تحفظاته على نظام الانتخابات الحالي، متسائلًا "ليه انتخابات يوم جمعة؟ الكلام ده كان يجوز لما كنا قاعين 2000 واحد أو 2500 واحد. أنا أطالب إن الانتخابات متبقاش أساسًا في أيام الجمعة والإجازات. وتعرضنا للأزمة هذه المرة عندما وافقت أيام الجمعة أعياد دينية بدءًا من رمضان ثم عيد الفطر ثم عيد الزملا المسيحيين فاضطرينا نتوافق على موعد".
وتابع "فيه طرق تعديل كتير. لما آجي أروح أدلي بصوتي إيه المانع إني أفتح الانتخابات من 9 الصبح وأصوت، وآجي بعد نهاية الانتخابات أشوف، الجمعية العمومية استوفت ولا مستوفتش؟ لو جينا في الانعقاد الأول لو جبنا 51% نفرز، مجبناش 51% نأجل أسبوعين طبقًا للنص القانوني".(*)
مع ذلك يتفهم عبد المحسن المخاوف التي أثارها صحفيو المنصة من أن تعديل القانون في الظرف السياسي الحالي الذي قد يؤثر على النصوص الخاصة بحقوق وحريات الصحفيين "متفهم القلق من تعديل القانون، لكن أنا لا أملك وحدي الدفع بتعديلات قانونية على اعتبارات تخوفات الزملاء أن ممكن تحصل فيه مشكلة"، يرمي سلامة الكرة في ملعب الجمعية العمومية مرحبًا بفكرة طرح فكرة تعديل القانون للتصويت حال فوزه في الانتخابات المرتقبة.