في يوم للتضامن معهم.. "البلشي" يدعو للإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقف استهداف الصحفيين وبالإفراج الفوري عن المحبوسين منهم، في وقت قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمود كامل إنهم تلقوا  شكاوى كثيرة من أسر المحبوسين، تم التواصل بشأنها مع النائب العام، "بعضها تم حله، والآخر دون حل حتى الآن".

وأشار نقيب الصحفيين، في كلمته خلال يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين نظمته النقابة، الاثنين، إلى أسماء المحبوسين حاليًا وسنوات حبسهم احتياطيًا، التي وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات، مضيفًا "من حقنا كجماعة صحفية أن يكون زملاؤنا بيننا يمارسون مهنتهم بحرية".

وعن آخر الصحفيين المقبوض عليهم، خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، قال البلشي إن القبض عليهما جاء ضمن حملة استهدفت الصحفيين بعد فترة شهدت وقفًا لهذا النوع من الاستهداف، وأضاف "القبض على عمر جعل رسوماته تملأ الدنيا، كنا نتمنى ذلك لكن وهو خارج السجن".

وأكد البلشي أن أسر هؤلاء الصحفيين هم من يتعرضون للأذى والألم، مشددًا على ضرورة أن يتوقف هذا المسار المؤلم.

وقال البلشي إن النقابة تقدمت بـ10 طلبات زيارة للزملاء المحبوسين ولم يتم الرد عليها، مطالبًا بعفو شامل في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والنشر "إذا كانت هناك رغبة حقيقية للإصلاح".

وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء الأربعاء، الماضي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الماضي، حبس عمر 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة بعد تحقيق دام 6 ساعات اتهمته فيه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"، وقالت زوجته ندى مغيث، على فيسبوك، آنذاك، إن زوجها أودع في سجن العاشر من رمضان تأهيل 6.

وفي كلمتها اليوم بنقابة الصحفيين، قالت ندى مغيث إن أهالي المحبوسين يتعرضون لمشاعر صعبة، بداية من إحساس الانتهاك مع اقتحام مقر سكنهم، والطريقة التي يتم بها تفتيش كل شيء وبعثرة محتويات المنزل، ثم الشعور بالفقد، والعجز، والخوف من المجهول و"إحساس أن مصير أسرة كاملة أصبح في يد شخص هيقرر لنا نعمل إيه".

وأشارت إلى شعورها بالغضب، قائلة "اللي بيتسجن مش بيتسجن لوحده، بتتسجن معاه أسرته، لكن الغريبة بقى إن الكاريكاتير اللي حبستوه عشانه متحبسش، وبقى في العالم كله".

وطالبت مغيث بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا "لأن الصحافة مش جريمة، وإحنا مكملين لحد ما أشرف يرجع لبيته وكل صحفي يتم الإفراج عنه".

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

بدورها، طالبت المحامية فاطمة سراج، محامية الصحفي المحبوس خالد ممدوح، في كلمتها بنقابة الصحفيين، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، مؤكدة أن المادة الخاصة بنشر أخبار كاذبة "مطاطة وشماعة لتعليق تهم لكل الصحفيين".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت الأحد قبل الماضي بحبس ممدوح 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة 6 أيام.

من جهته، دعا المحامي أحمد عبد النبي، محامي الصحفي المحبوس ياسر أبو العلا، في كلمته، إلى مواصلة الضغط حتى يخلى سبيل كل الصحفيين المحبوسين، مشددًا على ضرورة "رفض سياسة التنقيط في الإفراج عن المحبوسين، لأن هذه السياسة نعاني منها السنوات الماضية".

وسبق أن أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقالت إن قوات الأمن اقتحمت مسكنه في 10 مارس/آذار الماضي.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".