قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، أمس، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.
وأوضح الجنادي لـ المنصة "أشرف حضر الجلسة أمس، واطمنت منه على صحته، ومكنش ليه طلبات ولا شكاوى".
والأسبوع الماضي، طالبت 23 مؤسسة صحفية وحقوقية بإنهاء احتجاز أشرف عمر، وقالت في بيان مشترك إن الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله هي "يوم حزين، ونغتنم هذه الفرصة لإحياء ذكرى مرور عام على ضياع حياته"، داعيةً إلى إنهاء اعتقاله فورًا ووقف سريع للملاحقة القضائية التي لا أساس لها من الصحة.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري طالب مشاركون في ندوة ثقافية نظمتها نقابة الصحفيين بإخلاء سبيل عمر المحبوس احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024، وإطلاق سراح كل المحبوسين في قضايا نشر ورأي، وتحولت الندوة التي خُصصت لمناقشة كتاب "ديالكتيك الفن" للمفكر البريطاني جون مولينو، الذي ترجمه أشرف عمر، إلى منصة تضامن واسعة معه، بالتزامن مع مرور عام على حبسه.
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا لأشرف اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن لغرف المشورة الحق في تجديد حبس المتهم 45 يومًا في كل مرة يمثل أمامها بما لا يتجاوز 18 شهرًا من يوم القبض عليه.
وطالب علي بإخلاء سبيل عمر لأن "استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته، وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".
وقبل يوم من نظر تجديد حبسه، في 6 فبراير/شباط الماضي طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن عمر.
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
من جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
