طالبت 23 مؤسسة صحفية وحقوقية بإنهاء احتجاز رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، مع ذكرى مرور عام على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، منذ القبض عليه من منزله في 22 يوليو/تموز 2024.
ويواجه أشرف عمر اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين من اقتياده من منزله مُكبلًا ومعصوب العينين، وما زال منذ ذلك الوقت محبوسًا احتياطيًا.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله هي "يوم حزين، ونغتنم هذه الفرصة لإحياء ذكرى مرور عام على ضياع حياته"، داعيةً إلى إنهاء اعتقاله فورًا ووقف سريع للملاحقة القضائية التي لا أساس لها من الصحة.
وأشار البيان الذي حمل توقيع عدد من المؤسسات بينها المنصة إلى أن الرسام المحبوس "تعرض للعنف الجسدي والإساءة اللفظية بعد القبض عليه"، بالإضافة إلى استجواب دام ست ساعات، تم التحقيق معه خلالها بشأن رسوم كاريكاتورية نُشرت في المنصة.
ونوه البيان بأن عمر سُئل عن سبب رسمه تلك لرسومات، وما إذا كان قصده التحريض على المعارضة بين عامة الشعب، قبل أن توجه له اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر شائعات وأخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع البيان أن زوجته ندى مغيث أُلقي القبض عليها في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ووُجهت إليها تهمة "نشر شائعات كاذبة" حول اعتقاله، و"دعم الإرهاب" مثله، قبل أن يُفرج عنها بكفالة.
واعتبر البيان القبض عليها محاولة واضحة لترهيبها وإجبارها على الصمت بشأن زوجها، "الذي قد يظل معتقلًا حتى نهاية عام 2025، دون أي إشارة إلى موعد محاكمته"، حسب البيان.
ولفت البيان إلى أن 17 صحفيًا ما زالوا رهن الاحتجاز حاليًا في السجون المصرية، وتُوجه إليهم بانتظام تهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، فيما تمارس السلطات رقابةً على وسائل الإعلام المستقلة مما يُعيق جهود تحقيق التعددية، كما تستخدم الحكومة الحبس الاحتياطي المطول وغير المحدد المدة ضد من يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو نشطاء أو مدافعون عن حقوق الإنسان.
ندوة بنقابة الصحفيين لمناقشة كتاب "ديالكتيك الفن" للمفكر البريطاني جون مولينو، الذي ترجمه أشرف عمر، 20 يوليو 2025وخلال ندوة عُقدت بنقابة الصحفيين مساء أول أمس تضمنت المطالبة بالإفراج عن أشرف عمر، قال مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة محمود كامل، إن هناك 23 صحفيًا محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير، مؤكدًا استمرار النقابة في المطالبة بالإفراج عنهم.
وشدد البيان المشترك على أن حرية التعبير تتعرض لاعتداءات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، ويمثل تعامل السلطات مع قضية أشرف عمر هذه الاعتداءات في مصر، مردفة "إنه رجل نزيه، مارس نشاطًا عاديًا وعقلانيًا قبل أن يصنفه نظام وحشي على أنه إرهابي".
وحمل البيان توقيع مؤسسات المنصة، والرسم الكاريكاتوري من أجل السلام، وحقوق رسامي الكاريكاتير، Reviewed & Cleared، ورابطة الفنانين المعرضين للخطر، ورابطة رسامي الكاريكاتير الكنديين، وجمعية رسامي الكاريكاتير الأستراليين، وحركة الرسوم المتحركة، Cartoonists Co-operative، وكولومبيا العالمية لحرية التعبير، Cagle Cartoons، وجائزة الرسوم الكاريكاتورية الأوروبية.
كما وقعت لجنة حماية الصحفيين، وفورهوم، وفيرميوز، ورسامو الكاريكاتير من أجل الحرية، Index on Censorship، ونادي كييف لرسامي الكاريكاتير، واتحاد رسامي الكاريكاتير الباكستاني، ومراسلون بلا حدود، Toons Mag وروبرت كينيدي لحقوق الإنسان، United Sketches.
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
من جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر، عقب اعتقال أشرف عمر، "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
