نفت إدارة مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال- مصر (هرمل للأورام سابقًا)، مسؤوليتها عن شكاوى المرضى حول تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي، ورفض المستشفى استقبال الحالات الجديدة، وتقليل عدد المعالجين على نفقة الدولة، وقالت إن "هذه المزاعم بالجملة تجافي الحقيقة".
أكدت الإدارة الجديدة للمستشفى في بيان صحفي حصلت المنصة على نسخة منه، اليوم الأحد، أنها لم تتسلم إدارة المستشفى إلا في 1 يونيو/حزيران الجاري، موضحة أنها لم تكن طرفًا في كل ما نُشر قبل ذلك التاريخ.
واعتبرت أن الهجوم عليها منذ الساعات الأولى لعملها "يثير الكثير من علامات الشك والريبة في مهنية من قاموا بهذا الهجوم، فلا بد للتجارب الجديدة من فرصة، وخصوصًا هذه التجربة التي قد تغير من وجه الخدمات الطبية في مصر، لما ستوفره من خبرة وأطباء على أعلى مستوى من مصر وفرنسا ومن العالم أجمع" وفق البيان.
والاثنين الماضي، نشرت المنصة فيديو لاحتجاجات عدد من المرضى داخل المستشفى اعتراضًا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد نقل تبعية المستشفى إلى مجموعة جوستاف روسي الفرنسية.
وسبق أن شكا عدد من المرضى في المستشفى من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، كما قالوا أنهم تفاجأوا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره"، على حد قولهم.
غير أن الإدارة الجديدة نفت ذلك في بيانها الصادر اليوم، وقالت إن المجالس الطبية تضع بروتوكولات للعلاج ملزمة للجميع وفقًا لحالة كل مريض "ولم يصدر من المستشفى أي قرار رسمي بتخفيضها إلى 6 جلسات، كل ما حدث بالضبط أنه كان هناك تأخر إجرائي بقرارات العلاج على نفقة الدولة، فعمد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى تقصير المهلة إلى 3 أيام بدلًا من 15 يومًا، ونُفّذ فور وصول المرضى، وظلت الجرعات والجلسات طبق الأصل وتحت إشراف استشاريين مصريين وأجانب".
وهو ما سبق وأكده مصدر مطّلع في إدارة المستشفى لـ المنصة، إذ قال في 5 يونيو الجاري، طالبًا عدم نشر اسمه، إن وزير الصحة وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في نفس اليوم، وذلك في حال عدم الانتهاء من تاريخ القرار القديم، موضحًا أن هذا التوجيه جاء بهدف تمكين جميع المرضى من الحصول على علاجهم بشكل سريع ودون تأخير.
وأضاف المصدر ذاته أن قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت تُستخرج في مدة أقصاها أسبوعان، إلا أنها حاليًا تصدر خلال ثلاثة أيام فقط، وهو ما عده تطورًا ملحوظًا.
وحول شكاوى إحالة المستشفى بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى، أو رفض استقبالهم، قالت الإدارة الجديدة إنه "ادعاء ينم عن جهل كامل بإمكانيات المستشفى الأصلية".
وأضافت أن المستشفى لا يحتوي على أجهزة أشعة متقدمة مثل المسح الذري والرنين المغناطيسي عالي التسلا أو العلاج الإشعاعي من أي نوع "مما يضطر الإدارات، القديمة والحالية، إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، مما يعرض المريض إلى المشقة. وما تسعى إليه الإدارة الجديدة ومن خلال التعهد التعاقدي على إضافة هذه الأجهزة لخدمة المرضى جميعًا".
كذلك نفت رفض استقبال حالات الأطفال، وقالت إنه "محض افتراء"، مؤكدة أن "20% من طاقة المستشفى في اللحظة الراهنة مخصصة لخدمة حالات أطفال"، وفق البيان، الذي أكدت فيه عدم صحة رغبتها في تقليل استقبال المرضى المعالجين على نفقة الدولة، قائلة إن ذلك "زعم يدل على جهل من يرددونه بطبيعة الشراكة بين المستشفى ووزارة الصحة، والذي تسعى فيه المستشفى لاستقبال أكبر عدد من المعالَجين على نفقة الدولة، وأصحاب التأمين الطبي الشامل".
وسبق أن قال مدير مركز الحق في الدواء محمود فؤاد لـ المنصة إن أغلب المشكلات الحالية بالمستشفى تواجه مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن 6 أطفال كانوا حجزوا مواعيد لجلسات العلاج الكيماوي تم رفض دخولهم، بزعم عدم توافر أماكن.
وتنوي الإدارة الجديدة، وفق البيان، فتح الباب لاستقبال المرضى حتى السابعة مساءً "حتى يتاح لمن يمارسون أعمالهم تلقي العلاج بعد ساعات أعمالهم. كما أننا نتيح لهم إنهاء إجراءات فتح الملفات، وتجديد القرارات في المساء أيضًا، كما أننا نوفر للمرضى رقم هاتف يستطيعون من خلاله حجز المواعيد والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالأوراق الرسمية".
"خلال أيام قليلة ستكون هناك منصة إلكترونية بسيطة لتنسيق وحجز الزيارات"، وفق البيان.
ووفق مرضى تحدثوا سابقًا لـ المنصة، فإن ممرضًا واحدًا فقط كان موجودًا لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة، وهو ما وصفته الإدارة الجديدة في بيانها بـ"الادعاء".
ورغم نفيها ذلك، قالت إدارة المستشفى في البيان إن "ما حدث هو أنه من أصل أكثر من 1000 موظف لخدمة 100 سرير، حافظنا على 25% منهم، وقامت وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من قرارات لإعادة توزيع الباقين دون خسائر وظيفية، كما أبرمنا عقودًا دائمة للأطباء والفنيين وفق قانون العمل المصري، وعينّا ممرضين إضافيين في أقسام الكيماوي والطوارئ، مما خفّض من ضغط الازدحام وساعد على إنهاء العمل وإجراءات العلاج بسرعة أكبر".
وردًا على شكاوى المرضى ولتجنب غضبهم الموثق في الفيديو بتاريخ 16 يونيو الجاري، طالبتهم إدارة المستشفى بالحضور في مواعيدهم المحددة "وعدم اصطحابهم لأكثر من مرافق واحد، حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات بيسر وسهولة للجميع".
وسبق أن شكا عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في المستشفى بمنعهم من دخوله والانتظار داخل الاستراحة.
واعتذرت الإدارة للمرضى "عما يحدث بسبب تغيير اسم المستشفى"، وقالت إنها تبذل قصارى الجهد لمساعدتهم.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمسة الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
وفي 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت"، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وأوضحت وزارة الصحة حينها أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل سيقدم خدمات علاجية لكل أنواع الأورام.
وحسب الاتفاق، ستخصص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، في حين تُخصص الـ30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل".
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
وفي بيانها اليوم، أحصت الإدارة الجديدة إنجازاتها من بداية الشهر الجاري، ومن بين ما قالته إنها أنجزت 3035 طلب علاج على نفقة الدولة "69% مصادقةً فورية"، إضافة لمعالجة 2440 حالة على نفقة الدولة، وقالت إن "متوسط جلسات الكيماوي اليومية 150 مريضًا، وعدد جلسات الكيماوي حتى الآن للكبار 712 حالة بالإضافة إلى 170 حالة تقريبًا حقن هرموني عن طريق العيادة، و57 حالة من الأطفال".
"الصحة": المشاكل حُلت
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إن الوزارة سبق أن رصدت بالفعل شكاوى من تكدس المرضى بالمستشفى خلال الفترة السابقة على عيد الأضحى "رحنا شفنا لقينا إنه كان فيه زحام وتكدس، لكن كل ده تم حله من قبل العيد".
وأضاف عبد الغفار في تصريحات لـ المنصة، أن معدلات التشغيل بالمستشفى عادت لحالتها الطبيعية التي كانت تتحقق قبل الشراكة بين الوزرارة وشركة جوستاف روسيه، بل وأصبحت الشركة تحقق معدلات أكثر، لافتًا إلى أن متوسط عدد المرضى الذين كانت تناظرهم العيادات يوميًا كان يقدر بـ 250 حالة، في حين سجلت الوزارة استقبال تلك العيادات بالأمس لـ303 حالة.
