احتجاجات داخل "هرمل للأورام" لتأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة

نظم نحو 50 مريضًا، اليوم، وقفةً احتجاجيةً داخل مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، اعتراضًا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد نقل تبعية المستشفى إلى مجموعة جوستاف روسيه الفرنسية.

وسبق أن شكا عدد من المرضى في هرمل، الخميس الماضي، من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، كما تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة فتح ملفات جديدة لهم، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".

وقالت إحدى المريضات المشاركات في الوقفة اليوم لـ المنصة إن من أبرز المطالب التي رفعها المرضى تسريع إجراءات تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتقليل فترات الانتظار للحصول على جلسات العلاج الكيميائي، التي قد تمتد من الثامنة صباحًا حتى الثالثة أو الرابعة عصرًا، في ظل وقوف المرضى تحت الشمس أمام أبواب المستشفى.

وأكدت المريضة، التي طلبت عدم نشر اسمها، "من ضمن طلباتنا الأساسية تحسين معاملة شركة الأمن الجديدة لنا، إذ وقعت منذ يومين مشادة بين اثنين من المرضى بقرارات العلاج على نفقة الدولة وأفراد الأمن في المستشفى، على خلفية رفض الإدارة الجديدة دخول المرضى وتركهم في الانتظار أمام أبواب المستشفى منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى ما بعد الثانية ظهرًا".

وأضافت أن الإدارة الجديدة تتبع إجراءات مشددة منذ استلامها المستشفى أثارت استياء المرضى، لا سيما مع تزايد الضغط البدني والنفسي عليهم نتيجة تأخر العلاج وسوء المعاملة.

وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.

وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.

ووافق مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى هرمل. ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".

وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما "قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة".