تفاجأ عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه"، بطلب الإدارة الجديدة أمس فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حسبما قال ثلاثة من المرضى لـ المنصة.
واتفق المرضى الثلاثة، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، على تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم خلال الأيام الماضية، عقب تغييرات إدارية مفاجئة داخل المستشفى.
ووفق المرضى، فإن ممرضًا واحدًا فقط كان موجودًا أمس لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة، وأشاروا إلى رفض ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".
وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى "جوستاف روسيه"، بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وهو ما ينفيه المستشفى.
ولم ينفِ مصدر مسؤول داخل المستشفى طلب الإدارة الجديدة أمس فتح ملفات جديدة لجميع المرضى، مع توقف العمل بالقرارات السابقة للعلاج على نفقة الدولة.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن المرضى باتوا مطالبين بإعادة استخراج القرارات من الجهات المختصة، وذلك لختمها بالختم الجديد المعتمد من الإدارة الجديدة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على فتح ملفات جديدة للمرضى المستحقين.
وأشار المصدر إلى أن 70% من المرضى سيتم علاجهم على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي، مؤكدًا أن الخدمات العلاجية مستمرة رغم التغييرات الأخيرة.
في السياق نفسه، أكد المصدر تغيير عدد كبير من أفراد الفريق الطبي، وذلك بموجب العقد المبرم مع وزارة الصحة، الذي ينص على الاحتفاظ بنسبة 25% فقط من القوة العاملة الأصلية.
وذكر أن الأطباء والممرضين الذين تقرر إنهاء تكليفهم سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة لهيئة أمانة المراكز الطبية المتخصصة وفقًا لرغبتهم الشخصية، فيما تستكمل الإدارة باقي الفريق الطبي خلال الفترة المقبلة لسد النقص.
كما أكد استبدال طاقم الأمن بالكامل ضمن خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي تنفذها الجهة المشغلة للمستشفى.
من جانبه، قال مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد لـ المنصة إن ما يحدث في المستشفى كان متوقعًا، موضحًا أنهم سبق وحذروا من عدم وجود بنود تلزم الشركة الجديدة بتقديم خدمات محددة، وأن الحكومة لا تملك أي دور فعّال داخل المستشفى بعد تشغيله بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف فؤاد أن العقد الموقع مع الشركة يمنحها السيطرة الكاملة مع احتفاظ الدولة بنسبة 25% فقط، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير من الأطباء والممرضين وأفراد الأمن، وسط اعتراضات من نقابة الأطباء على عمليات التسريح الجماعي.
وطالب بضرورة أن يكون لوزارة الصحة دور رقابي وتنفيذي واضح في إدارة المستشفيات التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.
وحسب الاتفاق، ستخصص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، في حين تُخصص الـ30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل". ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
