وقعت مشادة بين اثنين من المرضى بقرارات العلاج على نفقة الدولة وأفراد الأمن في مستشفى أورام دار السلام "الهرمل"، أمس، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه" الفرنسية، وذلك على خلفية رفض الإدارة الجديدة دخول المرضى وتركهم في الانتظار أمام أبواب المستشفى منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى ما بعد الثانية ظهرًا.
وقال شاهد عيان وهو أحد المرضى بالمستشفى لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المريضين حاولا دخول المستشفى للشكوى من تعامل أفراد الأمن، لكن الأمر تطور إلى مشادة انتهت باعتداء بالأيدي من جانب الأمن، على حد وصفه.
ليست هذه المرة الأولى التي يشكو فيها مرضى من تعنت الأمن ضدهم، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل" بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة.
وقتها قال 3 منهم لـ المنصة إن الإدارة الجديدة للمستشفى قررت بقاء جميع المرضى خارج المبنى تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، دون توفير أي وسائل راحة لهم، رغم أن بعضهم جاء من محافظات بعيدة، بعدما كانوا ينتظرون سابقًا في استراحة داخل المستشفى، وهو ما نفته الإدارة آنذاك.
وسبق أن شكا عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، الخميس الماضي، من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، كما تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".
كما شكا المرضى في المستشفى من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
من جانبه، أكد مدير مركز الحق في الدواء محمود فؤاد لـ المنصة اليوم أن أغلب المشكلات الحالية بالمستشفى تواجه مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن الإدارة الجديدة تسعى لتقليل الضغط على الأسرّة بهدف تشغيل الجزء الخاص من المستشفى.
وكشف فؤاد أن عددًا من المرضى يعتزمون التوجه إلى مقر وزارة الصحة، الثلاثاء المقبل، لتقديم شكاوى رسمية ضد الإدارة الجديدة للمستشفى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأضاف أن 6 أطفال كانوا حجزوا مواعيد لجلسات العلاج الكيماوي تم رفض دخولهم، بزعم عدم توافر أماكن، فضلًا عن نقص الأطباء، موضحًا أن أحد أعضاء الإدارة طلب من الأهالي الحضور في وقت لاحق دون ضمان تلقي الجلسات، مقترحًا عليهم التوجه إلى مستشفيات حكومية أخرى، موضحًا أن تكلفة علاج الأطفال مرتفعة مقارنة بالحالات الأخرى.
في المقابل، قال مصدر مسؤول بإدارة المستشفى إن الواقعة التي حدثت بين الأمن وأحد المرضى لم تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، واصفًا ما جرى بأنه "مجرد مشادة كلامية بسيطة"، وتم احتواؤها.
وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل". ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
