شكا عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه" الفرنسية، من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
واتفق مريضان، تحدثا لـ المنصة، طلبا عدم نشر اسميهما، على أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق ما يصل إلى 15 يومًا لاستخراجه، وهي فترة طويلة نسبيًا، خاصة مع تقليص عدد الجلسات، ما يُجبرهم على إعادة إصدار القرار أكثر من مرة خلال فترة العلاج، وهو ما وصفاه بأنه مرهق نفسيًا.
وكان المرضى تفاجئوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".
وكشف مصدر مطّلع في إدارة المستشفى لـ المنصة أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وجّه أمس بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في نفس اليوم، وذلك في حال عدم الانتهاء من تاريخ القرار القديم، موضحًا أن هذا التوجيه جاء بهدف تمكين جميع المرضى من الحصول على علاجهم بشكل سريع ودون تأخير.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت تُستخرج في مدة أقصاها أسبوعان، إلا أنها حاليًا تُصدر خلال ثلاثة أيام فقط، وهو ما يُعد تطورًا ملحوظًا.
وأوضح أن جميع الأطباء والموظفين في المستشفى يخضعون لقانون العمل ويعملون كمستشارين دائمين، ولا يتم التعاقد معهم بنظام "الحالة" أو "الساعة".
كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في المستشفى، حيث كانت تضم أكثر من 1000 موظف لخدمة 100 سرير فقط، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأسرَّة، ما استدعى إعادة هيكلة القوى العاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
ووفق مرضى تحدثوا سابقًا لـ المنصة، فإن ممرضًا واحدًا فقط كان موجودًا لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة.
وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل". ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى "جوستاف روسيه"، بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وهو ما ينفيه المستشفى.
