شكا عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه" الفرنسية، من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج.
وقال مريضان لـ المنصة، طلبا عدم نشر اسميهما، إنهما كانا يتسلمان الأدوية بشكل طبيعي من المستشفى قبل تغيير الإدارة، موضحين أن ما كان يُشترى من الخارج سابقًا لا يتعدى أدوية بسيطة وبتكلفة غير مرتفعة.
وكان المرضى تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".
كما شكا المرضى في المستشفى الأسبوع الماضي من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
ورغم شكاوى المرضى وتأكيد مدير جمعية "الحق في الدواء" محمود فؤاد لـ المنصة وجود أزمة حقيقية في توفير الأدوية للمرضى داخل مستشفى جوستاف روسيه الفرنسية في الوقت الراهن، قال مصدر مسؤول في إدارة المستشفى لـ المنصة إن الأدوية المُدرجة في تقارير الأطباء، والخاصة بهيئة الشراء الموحد، متوفرة بالكامل ويتم تسليمها للمرضى.
وأوضح فؤاد أن الإدارة الجديدة لم توقّع حتى الآن أي تعاقدات مع هيئة الشراء الموحد لتوريد الأدوية.
وقال إن الإدارة الجديدة قد تسعى أولًا إلى إعادة تنظيم العمل الداخلي قبل الدخول في تعاقدات رسمية، لكنه شدد على أن هذا التأخير يترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على المرضى، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار أدوية الأورام، مما يُفاقم معاناة الحالات التي تعتمد على توفر الدواء بشكل منتظم.
ودعا فؤاد الجهات المعنية إلى التدخل السريع لتأمين احتياجات المرضى من الأدوية، وضمان انتظام التوريد بما لا يعطل منظومة العلاج أو يُلحق الضرر بالمرضى.
وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل". ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى "جوستاف روسيه"، بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وهو ما ينفيه المستشفى.
