تقدّم عدد من طلاب جامعة القاهرة صباح اليوم بخطاب رسمي موجّه إلى إدارة الجامعة يطالبون فيه بالتدخل والضغط من أجل الإفراج عن الناشط السياسي والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح، نجل أستاذة الرياضيات والناشطة الأكاديمية ليلى سويف. إلا أن إدارة الجامعة رفضت استلام الخطاب بدعوى أنه "طلب جماعي"، وأنه غير مسموح بقبول الطلبات الموقّعة من أكثر من شخص.
كانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية نجلها، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل إثر جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حوّلت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.
لكن تحركات محلية ودولية لم تُسفر عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، ما دفعها مؤخرًا إلى معاودة الإضراب الكلي من أجل إطلاق سراح نجلها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا.
طلاب وطالبات يطالبون جامعة القاهرة بالتدخل للإفراج عن علاء عبد الفتاح، 1 يونيو 2025وأمام رفض الجامعة استلام الطلب الجماعي، تقدم الطالب بكلية الإعلام حسام محمود بالطلب ليحمل توقيعه منفردًا.
وقال محمود لـ المنصة إنه واجه عراقيل إدارية وأمنية أثناء محاولته تسليم الخطاب، موضحًا "في البداية توجهت إلى مبنى رئاسة الجامعة، حيث استوقفني أفراد الأمن الجامعي، وبدأوا في سؤالي عن مضمون الخطاب وأنهم لا يمكنهم إدخالي إلا إذا أخبرتهم بفحوى الخطاب".
"ثم وجهوني إلى المكتب الفني التابع لرئيس الجامعة، عندما وافق أحد الموظفين، قبل أن يخبرني أن الأمر خارج عن اختصاص رئاسة الجامعة، وأن الجامعة لا تستقبل طلبات إلا من أفراد بأسمائهم الشخصية دون توقيعات جماعية"، قال محمود.
وأضاف أنه عرض تزويدهم بأرقام بطاقات الكارنيه الجامعية للموقّعين، أو أي إثبات لهويتهم كطلاب، لكن الموظف رفض، وأبلغه أنه لا يمكنه قبول الخطاب إلا إذا تم تعديله وتقديمه باسمه فقط، بشكل فردي، وهو ما حدث في نهاية الأمر.
يأتي التحرك الطلابي في سياق سلسلة من المطالبات المحلية والدولية للإفراج عن علاء عبد الفتاح، إذ تسلّمت رئاسة الجمهورية في قصر عابدين، أمس، طلبًا جديدًا بالعفو عنه، بعد نحو ساعتين من الرفض بدعوى "انقطاع الصلة" بين مقدّمي الطلب وعبد الفتاح.
وكانت أسرة علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه، تقدمت في وقت سابق بطلبين لرئاسة الجمهورية للإفراج عن علاء؛ ففي منتصف مايو/أيار الجاري، سلّمت كلٌّ من شقيقته سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا مرفقًا به تقارير طبية لإعياء والدته الأكاديمية ليلى سويف نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وفي السياق نفسه، قالت 21 منظمة حقوقية دولية ومصرية، في بيان موجه إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه "لا وقت لنضيعه، ولا يمكن لهذا الظلم أن يستمر".
وأعربت المنظمات عن تقديرها لجهود ستارمر في التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالإفراج عن علاء، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الوقت ينفد خاصة مع تدهور حالة ليلى سويف الصحية.
والخميس قبل الماضي، تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من ستارمر، ناقشا خلاله قضايا إقليمية، وقضية علاء، وخلال المكالمة شدد ستارمر "على أهمية إنهاء معاناة عبد الفتاح وعائلته، بالنسبة له".
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
والأسبوع الماضي، طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن علاء، وقال إنه "محتجزٌ تعسفيًا لدى السلطات المصرية بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويوجب إطلاق سراحه وتعويضه".
