طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وقالت إنه "محتجزٌ تعسفيًا لدى السلطات المصرية بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويوجب إطلاق سراحه وتعويضه"، حسب بيان أصدرته حملة الحرية لعلاء عبد الفتاح على فيسبوك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طالبت 34 منظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، الفريق الأممي، بدراسة قضية عبد الفتاح وإعلان رأيها بشأنها في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على النداء الذي قدمه الناشط السياسي السجين، يوم 14 من الشهر نفسه، والذي أكد خلالها أن استمرار احتجازه في مصر إجراء تعسفي ويتعارض مع القانون الدولي.
وتظهر وثيقة نشرتها الحملة أن الفريق الأممي الذي يضم لجنة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اعتمد توصياته السابقة خلال دورته التي انعقدت خلال المدة من 1 وحتى 10 أبريل/نيسان الماضي، موضحةً أن اللجنة سبق لها مخاطبة الحكومة المصرية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بوصف مصر طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بخصوص طبيعة احتجاز عبد الفتاح وتلقت منها ردًا في 6 مارس/آذار الماضي 2025.
وفي ضوء ذلك الرد، انتهى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن استمرار سجن عبد الفتاح "تعسفي وغير قانوني" لأربعة أسباب، أولها عدم وجود أمر قضائي وقت اعتقاله وعدم توضيح أسباب اعتقاله أو الادعاءات الموجهة إليه، ثم حقيقة أنه اعتقل بسبب ممارسته لحريته في التعبير.
تقرير فريق الأمم المتحدة عن احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح تعسفيًا، 27 مايو 2025كما استند موقف الفريق إلى عدم خضوع عبد الفتاح إلى محاكمة عادلة، عوضًا عن الطبيعة التمييزية للاحتجاز على أساس آرائه السياسية.
ونقلت الحملة عن الفريق القانوني المشترك للدفاع عن عبد الفتاح مطالبة الفريق الأممي الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعه دون تأخير، إذ اعتبر "أن العلاج المناسب هو الإفراج الفوري عنه ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقًا للقانون الدولي".
وإلى ذلك، اعتبر جان يجينسو، المحامي الإنجليزي لعبد الفتاح، في مقال نشرته فاينانشيال تايمز، أن القرار الصادر عن الفريق الأممي يكشف بوضوح أن آلية الاحتجاز التعسفي لا تمثل استثناءً من قبل السلطات المصرية، بل تمثل أسلوبًا متبعًا منها، مشددًا على أنه وفي مفارقة واضحة "تنتهك السلطات المصرية القواعد التي تعلن أنها تسعى للحفاظ عليها".
والخميس الماضي، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقضية الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه رغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويحمل علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية منذ 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته الأكاديمية ليلى سويف عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان مقررًا الإفراج عن عبد الفتاح نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وقبل أسبوع، أعلنت الأكاديمية ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام الذي بدأته نهاية سبتمبر الماضي، اعتراضًا على استمرار حبس علاء عبد الفتاح، قبل أن تحوله إلى إضراب جزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن.
