نقيب الصحفيين يطالب بتبييض السجون من جميع سجناء الرأي: مصر في انتظار العيد
جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس الجمعة، مطالبته بتبييض السجون من سجناء الرأي والمعارضين السلميين، والمحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين، إلى جانب الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مماثلة.
وفي بوست عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أمس، ذكَّر البلشي بأن "لدينا 23 صحفيًا محبوسًا غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الذي استطال لسنوات رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنهم"، من بينهم "أكثر من 15 زميلًا امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات".
ونوَّه البلشي إلى أن هؤلاء "لا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة، وقرار سياسي وإنساني ووطني يضع حَدًّا لهذه المعاناة الطويلة والممتدة".
كان البلشي تقدم، وهو يخوض سباق الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، في منتصف مارس/آذار 2023، بقائمة تضم أسماء 26 صحفيًا محبوسًا، نقابيين وغير نقابيين، إلى لجنة العفو الرئاسي لمراجعة أوضاعهم والنظر في ضمهم لقوائم العفو والإفراجات.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا، وفق إحصاء قدمه تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
ولفت النقيب في بيانه بالأمس، إلى أن الصحفيين المحبوسين يمثلون نموذجًا لطابور طويل من المحتجزين على ذمة قضايا رأي، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التضامن مع فلسطين"، التي تكررت الوعود بإغلاقها والإفراج عن المحبوسين على خلفيتها، مؤكدًا أن الجميع لا يزال في انتظار تنفيذ تلك الوعود وتحقيق الانفراجة المنتظرة.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ألقت قوات الأمن القبض على 65 شخصًا، بسبب مشاركة عدد منهم في مظاهرات دعم فلسطين، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما قبض على آخرين عشوائيًا.
كما ألقى الأمن القبض على آخرين في مناسبات مختلفة بالتهمة نفسها، تم إخلاء سبيل بعضهم فيما يبقى آخرون رهن الحبس الاحتياطي بينهم النقابي العمالي شادي محمد وأربعة آخرين من منازلهم، فيما قدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدد المقبوض عليهم لدعم فلسطين بـ122 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى بداية مايو/أيار 2024.
كما تطرق البلشي إلى قضية المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي انقضت فترة محكوميته في سبتمبر/أيلول الماضي دون الإفراج عنه. وطالب النقيب في بيانه بإنقاذ حياة والدة علاء، الأكاديمية ليلى سويف، التي تواصل إضرابًا عن الطعام بدأته في اليوم التالي لانقضاء محكومية نجلها.
وقال البلشي إن ليلى سويف اختارت أن تضع حياتها على المحك من أجل خروج ابنها، عبر إضراب جزئي وكلي عن الطعام، مضيفًا "حالتها وصلت إلى مرحلة الخطر بعد أن انخفض معدل السكر في الدم لديها إلى 20 كما تنهار مؤشراتها الحيوية من لحظة لأخرى".
وتابع بأن حالة ليلى سويف ووضعها يقتضي تحركًا عاجلاً وفوريًا وإنسانيًا في قضية علاء، "فربما لم يعد في وقتنا لإنقاذ ليلى سوى ساعات حتى بعد التدخلات الطبية الأخيرة والتي رفعت معدل السكر قليلا بعد حقنها بهرمون".
وأردف "تبقى ليلى سويف نموذجًا لأُسر عددٍ كبيرٍ من المحبوسين، يعيش كلُ منهم الانتظار بطريقته، ويموتون ألف مرة يوميًا في انتظار خروجهم، يحلمون بعيدهم الذي تأجل لسنوات، والذي لن يأتي إلا بعودة أحبائهم أبناءً وبنات، زوجاتٍ وآباء وأمهات، حلمهم الأول وربما الوحيد هو صدور قرار إنساني رحيم يعيد الغائبين إلى أماكنهم الشاغرة، ويُعيد لأسرهم الحياة".
ومساء أمس الأول، تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف البالغة من العمر 69 عامًا، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا بعد 9 أيام من عودتها للإضراب الكلي عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".