"دار الخدمات": وبريات سمنود تُجبر العمال على تسجيل فيديوهات تأييد لرئيس مجلس الإدارة

استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية ما رصدته من إجبار عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج على إعلان الولاء لرئيس مجلس الإدارة عبر تسجيل فيديوهات حية لهم بعد انتشار أنباء عن استقالته، واعتبرتها "محاولة فجة، مستغلين حاجة العمال المادية وتهديدهم ضمنيًا بالبطش أو الإقصاء، تكريسًا للنهج القمعي الذي اعتادت عليه الإدارة".

وحسب بيان دار الخدمات، اليوم، الصادر بالتزامن مع عيد العمال، لم تكتف إدارة وبريات سمنود بذلك "بل تراجعت أيضًا عن وعدها بمنح زيادة مقررة للعاملين في استهتار متواصل بوعودها السابقة، ويأتي هذا في سياق سياسات ممنهجة من التمييز الصارخ في الأجور داخل الشركة حيث تواصل الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل انتقائي رغم صدور قرار رئاسي واضح، بينما لا يزال الغالبية العظمى من العمال يتقاضون أجورًا متدنية تقف عند مبلغ 3700 جنيه".

وطبقت إدارة شركة وبريات سمنود الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، على رواتب العشرات من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام دون بقية العمال، ما أحدث حالة من الغضب والاحتقان داخل الشركة وفق عاملين اثنين تحدثا قبل يومين لـ المنصة.

وقرر المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي، لكن إدارة وبريات سمنود رفضت تطبيق القرار، حيث تتراوح أجور العمال بين 3000 و3900 جنيه، فضلًا عن تأخر صرفها بشكل مستمر، حسب أحد العمال لـ المنصة.

وأكدت دار الخدمات أن ما يتعرض له عمال شركة وبريات سمنود "هو انتهاك جسيم لحقوقهم القانونية والدستورية، ونحمل الإدارة الحالية كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع داخل الشركة واستمرار حالة الغضب والاحتقان بين العاملين، ووضعهم المعيشي المتردي".

وطالبت بالتطبيق الفوري والعادل للحد الأدنى للأجور على جميع العاملين دون تمييز، وصرف الزيادة التي تم التراجع عنها بشكل تعسفي، ووقف كافة أشكال الترهيب والضغط الإداري ضد العمال سواء بالخصم أو التهديد أو التحقيقات أو إجبارهم على التعبير عن مواقف لا تعبر عن قناعتهم.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل، استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يضطروا لإنهائه تحت التهديد بالفصل والحبس.

وفي 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 من الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية في التاسع من الشهر نفسه، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.