طالب بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وخاصة الذين قُبض عليهم لانخراطهم في أنشطة داعمة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع دعا له رئيس الوزراء الخميس الماضي، وفق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي نفى لـ المنصة اليوم السبت طرح أي أسماء بعينها خلال اللقاء.
وكان مدبولي اجتمع الخميس الماضي، مع بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير التواصل السياسي محمود فوزي، ومُقرري مجلس أمناء الحوار علي الدين هلال وخالد عبدالعزيز وأحمد جلال وهانيا شلقامي، والمنسق العام للحوار ضياء رشوان.
وقال البرعي، الذي شارك في اللقاء بصفته عضو مجلس أمناء الحوار، لـ المنصة خلال مكالمة هاتفية اليوم "تحدثت بشكل خاص خلال اللقاء عن ضرورة الإفراج عن الـ173 شابًا وشابة المحبوسين احتياطيًا لانخراطهم في أنشطة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، بينما تحدث الدكتور مصطفى كامل السيد (المقرر المساعد للحوار الوطني) عن ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بشكل عام".
وأضاف البرعي موضحًا أن الاجتماع لم يتطرق لأسماء محبوسين بعينهم "الكلام كان بشكل عام ولم يتم ذكر أشخاص بعينهم، كما لم يُذكر اسم علاء عبد الفتاح لا منّي ولا من غيري".
والاثنين الماضي، وقّع رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون خطاب التماس، ناشدوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح بدافع إنساني، حفاظًا على حياة والدته أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ أكثر من 130 يومًا.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات وفق قانون الإرهاب، حتى صدور الحكم بحبسه لمدة 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وبانقضاء مدة الحكم، أعلنت والدته الاضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه.
دعم فلسطين
وأوقفت قوات الأمن داعمين لقطاع غزة عدة مرات؛ أولاها في تظاهرات "جمعة دعم فلسطين" التي شهدت دخول المتظاهرين ميدان التحرير، ووصل عدد المقبوض عليهم فيها وعلى خلفيتها إلى 67 شخصًا، كما أُلقي القبض على متظاهرين شاركوا في وقفة أمام نقابة الصحفيين في 3 أبريل/نيسان الماضي، أخلي سبيلهم بعدها بأيام، وهو نفس ما حدث مع محاميات وصحفيات تظاهرن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، إذ قبض عليهن من الوقفة في 23 الشهر نفسه، وأخلي سبيلهن في اليوم التالي.
وفي بوست نشره البرعي على فيسبوك عقب اللقاء قال "بغض النظر عن أي تهم تكون قد وُجهت إليهم أو أعمال ارتكبوها فإن هدفهم الأساسي كان مناهضة هذه الجرائم والاعتداءات؛ وإن الإفراج عنهم في هذا التوقيت أمر مهم".
وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، طالب مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهات القضائية المختصة، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في أنشطة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني.
التماسك يبدأ من الداخل
وأكد البرعي لـ المنصة أن الاجتماع مع رئيس الوزراء لم يكن هدفه تناول ملف حقوق الإنسان بالأساس لكن الحديث عن خطة عمل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، "الاجتماع مكانش معمول عشان علاء عبد الفتاح أو غيره أو حتى حقوق الإنسان، عشان عمل الحوار الفترة الجاية".
وخلال الاجتماع أكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في كل ملف من أجل سرعة الوصول إلى قرارات وآليات لتنفيذها، وفق بيان مجلس الوزراء.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن الحكومة المصرية أصبح لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام، كما عرض أعضاء المجلس توصيات في المحور السياسي لم تُنفذ ولم يذكرها بيان مجلس الوزراء، لكنه أكد وجوبية مناقشة الحكومة لها.
كما طالب أعضاء مجلس الأمناء بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، ما أكده رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار إن "تطور ملف مبادرة العفو الرئاسي بشكل سريع يؤكد أن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان".
ولكن خلال الفترة الأخيرة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
كما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته ندى مغيث وكذا الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، بعد إجرائه حوارًا صحفيًا معها حول ملابسات القبض على زوجها وأوضاع احتجازه. وبينما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه، قررت حبس سراج باتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل".
وثمّن البرعي، عبر فيسبوك، مداخلات المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء قائلًا "بشكل عام كل الكلمات كانت مهمة وتصب في اتجاه واحد هو أن التماسك السياسي يبدأ من الداخل".
