"الحوار الوطني" يطالب بالإفراج عن متظاهري دعم فلسطين.. ويخلي مسؤوليته عن رفع سعر الخبز

طالب مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهات القضائية المختصة، "بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني".

وشدد مجلس الأمناء، في بيان صدر صباح اليوم، على أن هذا القرار "سيزيد من التلاحم" بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ كما أكد "ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر" .

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الأمناء أمس، فمن المقرر أن يقدم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو المجلس والمحامي نجاد البرعي، التماسًا إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء المتهمين، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوقفت قوات الأمن داعمين لقطاع غزة، ثلاث مرات؛ أولاها في جمعة دعم فلسطين التي شهدت دخول المتظاهرين ميدان التحرير، ووصل عدد المقبوض عليهم فيها وعلى خلفيتها إلى 67 شخصًا، لا يزالون في الحبس حتى اﻵن، كما تم القبض على متظاهرين شاركوا في وقفة أمام نقابة الصحفيين في 3 أبريل/نيسان الماضي، أخلي سبيلهم بعدها بأيام، وهو نفس ما حدث مع محاميات وصحفيات تظاهرن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، إذ قبض عليهن من الوقفة في 23 الشهر نفسه، وأخلى سبيلهم في اليوم التالي.

وجاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بعد انقطاع استمر نحو ثلاثة أشهر، وأدرج على جدول أعماله القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري.

 وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي "لأول مرة نفتح ملف الأمن القومي، بعدما كان من الملفات التي استبعدها مجلس الأمناء في بداية عمله"، مشيرًا إلى أن التطورات الدولية والإقليمية دفعت لطرح الأمر على المجلس.

وأكد الشرقاوي لـ المنصة "إجماع المجلس خلال الاجتماع على مساندة الموقف المصري في مواجهة التحديات الناتجة عن الصراع في غزة"، كما لفت إلى الاتفاق على عقد جلسات مناقشة مع خبراء ومتخصصين، موضحًا أن "طرق الدعم والمساندة للموقف المصري في غزة تتباين وتتعدد، وقد يأتي الحوار بجديد لكن المسائل الفنية والتفصيلية والسرية طبقًا لطبيعة الملف نتركها لذوي الشأن".

في سياق آخر، أشار الشرقاوي إلى عدم موافقة الحوار في أي مرحلة من مراحله السابقة على زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، أو الاتجاه للدعم النقدي، على عكس ما أشار إليه المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن زيادة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بداية من يونيو/حزيران الجاري.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، ردًا على عدم طرح رفع سعر الخبز للنقاش المجتمعي، واتخاذ الحكومة قرارًا منفردًا خلال 48 ساعة "لو نتكلم عن الحوار المجتمعي، الحوار المجتمعي الجلسات الأخيرة (يقصد جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني) ناقشت الأوضاع الاقتصادية بصورة إجمالية، ومنها موضوع الدعم، والحكومة كانت حريصة على المشاركة على أعلى مستوى في هذه الجلسات".

وأكد الشرقاوي أن "مجلس الأمناء لم يوص برفع سعر رغيف الخبز"، ولفت إلى طرح اقتراحات الدعم العيني على اجتماع المجلس أمس، موضحًا "نحن مختلفون داخل المجلس حول التحول للدعم النقدي، لكن لم يسبق لنا مناقشته"، مستطردًا "ممكن يكون جاء على لسان بعض المتحدثين في الشأن الاقتصادي بشكل عام، وخاصة اجتماعات لجنة عجز الموازنة".

وتابع الشرقاوي "الحوار لم يناقش موضوع التحول من الدعم العيني للنقدي من قبل، ولم نخصص أي جلسات لمناقشة الدعم ولم يكن على أجندة الحوار"، مضيفًا "لم يجر نقاش حول سعر رغيف الخبز، ولم تصدر توصية عن المجلس أو الحوار الوطني".

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الاتجاه لعقد جلسات متخصصة لمناقشة الدعم العيني "ندرس طلب رئيس مجلس الوزراء حسب ما قيل في الإعلام، لكن لم يصل لمجلس الأمناء طلب رسمي مكتوب لمناقشة الدعم". 

الأمر نفسه أكده عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طلعت عبد القوي، مؤكدًا لـ المنصة العمل على عقد جلسات متخصصة لمناقشة ملف الدعم، وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل "ترشيد الدعم"، نافيًا طرح الملف من قبل على الحوار الوطني أو صدور أي توصيات بشأنه.

يأتي هذا في وقت تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي، ويعلن رئيس مجلس الوزراء عن إجراء حوار مجتمعي لمناقشة ترشيد الدعم.

وفي سياق آخر، كشف الشرقاوي عن بعض البنود التي استجدت خلال المناقشات، في مقدمتها التحديات التي تواجه منظومة الصحة، من "عدم توفر المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية واللائحة المتعلقة بأسعار الخدمة الطبية في المستشفيات".