طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر المحبوس احتياطيًا منذ ما يقرب من سبعة أشهر، تزامنًا مع جلسه النظر في تجديد حبسه غدًا أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، حبس عمر احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وألقي القبض على عمر، من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات.
ووجهت النيابة لرسام الكاريكاتير اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وأودع سجن العاشر من رمضان 6 منذ ذلك الحين.
وقالت المبادرة، في بيان أمس، إن عمر لم يتمكن مثله مثل باقي المحتجزين في السجون المصرية من التواصل مع العالم الخارجي بشكل لائق منذ احتجازه، بسبب "مخالفة وزارة الداخلية شكل الزيارة في السجون المنصوص عليه قانونًا، وتوحيد شكل الزيارة المعتمد منذ فترة انتشار وباء كورونا، حيث تقلصت الزيارات إلى زيارة واحدة فقط شهريًا لمدة 20 دقيقة".
وأشارت المبادرة إلى قرار حبس الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، بعد إجرائه حوارًا صحفيًا مصورًا مع زوجة أشرف عمر، ندى مغيث حول ملابسات القبض على زوجها وأوضاع احتجازه.
وعُرضت ندى مغيث يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي على نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة القضية 7 لسنة 2025، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
أما سراج، فقد حققت معه نيابة أمن الدولة على ذمة القضية ذاتها، وأودع السجن نفسه مع أشرف عمر.
وجددت المبادرة تأكيدها على أن عمر وسراج وندى مغيث لم يتم مواجهتهم بأدلة أو أحراز جادة من شأنها اتهامهم بـ"الإرهاب"، وأن ملاحقتهم جاءت على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.
وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد حالات واضحة للحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازيًا، ولا تنطبق أي من تلك الحالات على أشرف عمر، أو أحمد سراج الذي يعرض على النيابة الأسبوع المقبل للنظر في تجديد حبسه.
وطالبت المبادرة، النائب العام، باستخدام صلاحياته القانونية، والإفراج الفوري عن عمر وسراج، وإسقاط الاتهامات الموجه إليهما وإلى ندى مغيث وحفظ القضايا المتهمين على ذمتها.
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد.
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
