انتقدت ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة، والدة علاء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 124 يومًا، عدم تحرّك الحركات السياسية والأحزاب في مصر للإفراج عن الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، في وقت أكد المحامي الحقوقي خالد علي نفاد كل السبل القانونية التي يمكن اتخاذها تجاه هذه القضية.
واستنكرت سناء سيف، شقيقة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، أداء أحزاب المعارضة في بوست نشرته أمس على فيسبوك "فيه ناس بتسمي نفسها معارضة، بيقعدوا مع السلطة تقول لهم عادي لو ليلى بقت جوليو ريجيني ثاني، مش مهم ما احنا عرفنا نصلّح العلاقات مع إيطاليا".
مضيفة أن هؤلاء الوسطاء يبلغون سائر المعارضين بتفاؤلهم بالحصول على "عفو قريب"، وبالتالي يساهمون في تهدئة التحركات للإفراج عن شقيقها علاء.
وعقبت ليلى سويف في بوست نشرته أمس أيضًا على فيسبوك مخاطبة السلطة "لو أنا مُت حتصلحوا العلاقات مع بريطانيا إزاي من غير ما تضطروا برضه تطلعوا علاء؟".
وفي حديث لـ المنصة، انتقدت عايدة سيف الدولة، مؤسِسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أثناء مشاركتها في اليوم التضامني مع ليلى سويف، كلمة الوفد الحكومي المصري عن قضية عبد الفتاح خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر/UPR.
عايدة سيف الدولة تشارك في اليوم التضامني للإفراج عن علاء عبد الفتاح، 30 يناير 2025والثلاثاء الماضي، قال الوفد المصري خلال جلسة الـUPR إن عبد الفتاح "تمت محاكمته علنًا وبضمانات المحاكمة المنصفة، وهو يعامل بكرامة وإنسانية أسوة بسائر النزلاء"، مؤكدًا أن مدة حبسه تنتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2027.
وقالت عايدة سيف الدولة إن الوفد المصري في رده على توصيات الإفراج عن علاء عبد الفتاح "نسي يقول إنه خَلَّص مدة حبسه، وإنه المفروض يطلع".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
ليلى سويف تشارك أون لاين من لندن في اليوم التضامني للإفراج عن علاء عبد الفتاح، 30 يناير 2025وأشارت عايدة سيف الدولة إلى أن المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الذي يواجه نفس أزمة علاء عبد الفتاح حاليًا، انتهت مدة حبسه قانونًا يوم 26 يناير الحالي، إلا أنه لا يزال محبوسًا حتى الآن.
ولم تخفِ مؤسِسة مركز النديم قلقها على صحة ليلى سويف التي لا تزال في لندن بسبب تدهور حالتها الصحية وشاركت في اليوم التضامني بالفيديو عبر الإنترنت، وقالت عايدة سيف الدولة "التمن اللي بتدفعه (ليلى) غالي جدًا".
وخلال مشاركته في اليوم التضامني أمس، عدّد خالد علي الإجراءات القانونية التي اتخذها منذ انتهاء مدة حبس علاء عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول الماضي، وقال لـ المنصة "قدمنا تظلمات لم يتم النظر فيها أو الرد عليها، وللأسف الحكم على علاء كان حكم أمن دولة طوارئ، ولا يوجد أي سبيل للطعن عليه، قدمنا للنيابة إشكال تنفيذ (تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه) وحتى اللحظة لم يستجيبوا".
"الأمر في إيد النيابة وللأسف مفيش أي بوادر لاتخاذ أي خطوة مختلفة"، حسبما قال المحامي الحقوقي، موضحًا أن احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة أمر تختص به النيابة.
وعن طلب العفو الرئاسي المقدم مؤخرًا من أسرة عبد الفتاح إلى رئاسة الجمهورية، قال علي إنه ليس الأول "قدمنا أكثر من مرة بخطاب مسجل بعلم الوصول، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم الاستجابة، رغم أن نفس القضية شهدت عفوًا رئاسيًا"، في إشارة إلى العفو عن المحامي محمد الباقر.
يوم للتضامن مع ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 123 يومًا لعدم الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح بعد انقضاء مدة عقوبته، 30 يناير 2025وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على المدافعين والمحامين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أكسجين) ومحمد الباقر بالسجن 5 سنوات للأول و4 للأخيرين في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وشاب محاكمتهم غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة على النحو المتبع مؤخرًا في معظم القضايا السياسية؛ إذ تمت إحالتهم للمحاكمة دون علم محاميهم، حسب تقرير نشرته 12 منظمة حقوقية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفق التقرير، رفضت النيابة إبلاغ المحامين بالتهم الموجهة إليهم. ولم تسمح المحكمة بسماع الدفاع أو حصوله على ملف القضية أو التشاور مع الموكلين. ولم تقدم النيابة دليل موثوق ضدهم فقط منشورات إلكترونية ومخالفات مزعومة ارتكبت في السجن 23، ورغم حصول الباقر على عفو رئاسي في 2023، إلا أنه لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب ويخضع لعقوباتها، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر.
وعن حالة ليلى سويف الصحية، التي كسرت الرقم القياسي المسجل للإضراب عن الطعام باسم المقاومان الهنديان ضد الاحتلال البريطاني بهجت سنج وجاتين داس بـ116 يومًا، قال علي "قدرتها على الحركة قلّت"، وهو ما أكدته لـ المنصة أيضًا ابنتها سناء سيف، قائلة "سكرها بقى دايمًا في الخمسينات، داخلين على وضع صحي صعب".
رسائل إلى ليلى سويف في اليوم التضامني معها، 30 يناير 2025ووصفت سناء وضع علاء عبد الفتاح الحالي بأنه اختطاف، وقالت "أملي أن يخلق إضراب ماما عن الطعام ضغط".
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت سناء سيف طلب عفو رئاسي عن عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
وأثار استمرار حبس عبد الفتاح انتقادات دولية ومحلية، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن قلقهم البالغ بشأن استمرار احتجازه.
كما سبق وأطلقت منظمة القلم الدولية حملة للتضامن مع عبد الفتاح، وفي سبتمبر الماضي طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.
