ناشدت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عادل.
وقالت رفيدة حمدي في بوست على فيسبوك إن مدة حبس زوجها تنتهي قانونًا يوم 26 يناير/كانون الثاني الحالي، مشيرةً إلى أنها ناشدت الرئيس السيسي في خطاب مسجل بعلم الوصول لاستخدام صلاحياته كرئيس وإنهاء معاناة عادل.
وأوضحت أن القضاء حكم على عادل في 2 سبتمبر/أيلول 2023 بالحبس 4 سنوات، مبينةً أنه حُبس احتياطيًا على ذمة هذه القضية من 19 يونيو/حزيران 2018 وحتى 27 يناير 2021، وبالتالي تنتهي قانونيًا مدة حبسه يوم 26 يناير الحالي.
وتتشابه أزمة عادل مع أزمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الماضي، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة إن عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وألقي القبض على عادل عام 2018 من داخل قسم شرطة أجا إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهم التظاهر بدون ترخيص، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلهم تحت المراقبة الشرطية.
وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وقال رفيدة لـ المنصة إنها أكدت في خطابها إلى الرئيس بأن عادل مسجون منذ 11 عامًا ولم يدان في أي تهمة تتعلق ممارسة عنف أو التحريض عليه في كل القضايا التي حكم عليه فيها، وبـ"التالي لا مبرر لاستمرار حبسه كل هذه المدة".
وأضافت أن النيابة لم تحتسب المدة التي قضاها عادل في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وأن ذلك يعني أن مدة الأربع سنوات المحكوم عليه بهم تبدأ من 2 سبتمبر 2023 دون احتساب الفترة ما بين 19 يونيو 2018 وحتى 27 يناير 2021.
وفي سبتمبر الماضي أطلقت رفيدة حمدي عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
