مطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح في الـUPR.. وممثل النيابة: ينهي عقوبته يناير 2027
قال الوفد المصري الحكومي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر/UPR إن الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لحكم قضائي حضوري صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات تنتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد إدانته بجريمة وفق قانون العقوبات المصري، في وقت وصف السفير البريطاني سيمون مانلي الإبقاء عليه في السجن بأنه "غير مقبول، خصوصًا بعدما أنهى فترة عقوبته".
وأضاف ممثل النيابة خلال الجلسة، أمس، إن عبد الفتاح "تمت محاكمته علنًا وبضمانات المحاكمة المنصفة، وهو يعامل بكرامة وإنسانية أسوة بسائر النزلاء، بما يشمله ذلك من تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له والتريض يوميًا بصفة منتظمة، فضلًا عن الزيارات من جانب أسرته بشكل منتظم بمتوسط زيارتين على الأقل شهريًا بما يتفق مع القانون والقواعد النموذجية للأمم المتحدة، وتقابل مع عضو النيابة العامة القائم بالتفتيش عدة مرات خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها النيابة العامة".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وتعليقًا على كلمة ممثل النيابة، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك "بمناسبة رد ممثل الوفد المصري بخصوص علاء عبد الفتاح في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر، وتصريحه أن علاء ينهي مدة عقوبته عام 2027، وأنه توفر له كل ضمانات المحاكمة العادلة، لازم نفكر إن علاء وأكسجين والباقر تم الحكم عليهم بدون مرافعة الدفاع، بدون اطلاعنا على القضية، بدون تحقيق أي طلب من الدفاع، ده أكيد بجانب إن علاء مقبوض عليه في سبتمبر 2019، بمعني أنه أنهي مدة العقوبة كاملة منذ سبتمبر 2024، وكل يوم زيادة عن التاريخ ده هو احتجاز خارج إطار القانون، وبدون وجه حق".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على المدافعين والمحامين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أكسجين) ومحمد الباقر بالسجن 5 سنوات للأول و4 للأخيرين في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وشاب محاكمتهم غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة على النحو المتبع مؤخرًا في معظم القضايا السياسية؛ إذ تمت إحالتهم للمحاكمة دون علم محاميهم، حسب تقرير نشرته 12 منظمة حقوقية في 17 ديسمبر 2024 حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفق التقرير، رفضت النيابة إبلاغ المحامين بالتهم الموجهة إليهم. ولم تسمح المحكمة بسماع الدفاع أو حصوله على ملف القضية أو التشاور مع الموكلين. ولم تقدم النيابة دليل موثوق ضدهم فقط منشورات إلكترونية ومخالفات مزعومة ارتكبت في السجن 23، ورغم حصول الباقر على عفو رئاسي في 2023، إلا أنه لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب ويخضع لعقوباتها، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر.
من جهته قال السفير البريطاني سيمون مانلي خلال الجلسة إن والدة عبد الفتاح، أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 121 يومًا، وهو الموعد الذي كان من المفترض إطلاق سراح نجلها فيه.
في السياق ذاته، دعا سفير لوكسمبورج مارك بيشلر إلى الإفراج عن عبد الفتاح و"جميع السجناء المماثلين الذين احتجزوا بسبب ممارستهم حرية التعبير".
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت سناء سيف وشقيتها طلب عفو رئاسي عن عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
وأثار استمرار حبس عبد الفتاح انتقادات دولية ومحلية، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن قلقهم البالغ بشأن استمرار احتجازه.
كما سبق أن أطلقت منظمة القلم الدولية حملة للتضامن مع عبد الفتاح، وفي سبتمبر الماضي طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.