بعثة صندوق النقد تغادر القاهرة دون اتفاق على المراجعة الرابعة

غادرت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، القاهرة، أمس الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لصرف الشريحة الجديدة من القرض البالغة 1.3 مليار دولار.

وقال صندوق النقد، في بيان أمس، إن البعثة التي زارت القاهرة من 6 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستواصل مناقشاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الرابعة، بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس/آذار الماضي.

وأكدت البعثة تحقيق "تقدم كبير" في المناقشات مع السلطات المصرية، موضحة أن مصر تأثرت سلبًا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما الصراع في غزة وإسرائيل "الذي أدى إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة نتيجة تدفق اللاجئين".

وتضررت قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي إن القناة خسرت حوالي 6 مليارات دولار نتيجة هذه الأحداث، ما يفوق 60% من دخلها.

"مصر تمكنت من تنفيذ إصلاحات رئيسية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، ما ساهم في تخفيف الطلب المتراكم على العملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية تمثل تحديًا، رغم سياسات التشديد النقدي التي نفذها البنك المركزي"، حسب بيان الصندوق.

وأمس، ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي لأعلى مستوياته على الإطلاق، ليسجل 49.74 جنيه، متجاوزًا أقصى قمة وصل لها في مارس الماضي عند 49.57 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.

وتراجع التضخم خلال الأشهر التالية لمارس الماضي من مستوياته القياسية التي بلغها خلال عام 2023، متجاوزًا 40% في سبتمبر من العام الماضي، بعد أن نجح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للدولار، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكنه عاد للارتفاع منذ أغسطس/آب الماضي بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود بتوصية من صندوق النقد الدولي، حتى استقر عند 26.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار بيان الصندوق إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية "لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يشمل تسريع خطط تخارج الدولة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة".

و"اتفقت البعثة والسلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية سيساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها، خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، مع خفض الديون وخدمة الدين"، وفق البيان.

وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا، حسب البيان، إلى تحسين العدالة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.

واتفقت البعثة والسلطات المصرية أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي "خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة"، للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلًا عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، في محاولة لتقريب سعرها من المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد، كما رفعت أسعار الكهرباء مرتين هذا العام، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تثبيت أسعار المحروقات ستة أشهر لكنها ستزيد تدريجيًا بعد ذلك حتى نهاية العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، إن مصر طلبت من بعثة صندوق النقد الدولي تعديل بعض مستهدفات برنامج القرض، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن النقاشات مع بعثة الصندوق شهدت تفهمًا لطلبات مصر، التي تشمل تعديلات تمتد لنهاية البرنامج وليس للسنة الحالية فقط. وأكد أن أعضاء البعثة سيعودون إلى اللجنة العليا للصندوق لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الرأي بشأنها.

وكانت الحكومة طلبت في أكتوبر الماضي من صندوق النقد مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام.

وسبق وكشف مصدر حكومي مطلع على قرض الصندوق، في تصريح لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، أن المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي تناولت طلب تأجيل سداد مستحقات وفوائد القروض الخارجية المقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ومد فترة برنامج القرض المصري من 3 إلى 5 سنوات.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.