في مراجعتيه لقرض مصر.. صندوق النقد يوصي بانسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن مراجعتيه الأولى والثانية (*) لاتفاق القرض المبرم مع مصر، اللتين تأتيان متأخرتين بنحو عام، بعد مصاعب واجهتها مصر في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها الصندوق، وأوصى فيها بانسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي.

وكانت مصر أبرمت اتفاق قرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ برنامج إصلاحي يخفف صدمتي ارتفاع الفائدة الأمريكية والتضخم الناتج عن حرب روسيا وأوكرانيا. وحسب الاتفاق كان من المفترض أن ينشر الصندوق مراجعته الأولى لتنفيذ الإصلاحات في مارس/آذار الماضي والثانية سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وفي بيان أرسله الصندوق للصحفيين عبر الإيميل، قالت المؤسسة الدولية إن اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق لقرار تضخيم قيمة قرض مصر يسمح بصرف دفعة فورية بقيمة 820 مليون دولار.

وسبق أن أعلن صندوق النقد، في مارس الماضي، رفع قيمة قرضه للبلاد إلى 8 مليارات دولار، بعد ساعات من سماح البنك المركزي بانخفاض قوي في قيمة الجنيه للحد من تعاملات سوق الصرف الموازية، وهي من أبرز الإصلاحات التي يطلبها الصندوق.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا، في بيان أمس، إن "الخطوات الأخيرة لتصحيح أوجه عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، التي تشمل توحيد سعر الصرف، إنهاء الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتشديد السياسات النقدية والمالية، كانت صعبة ولكنها خطوة مهمة للأمام".

لكن يبدو أن الصندوق لا يزال يتطلع للمزيد من الإجراءات الحرجة، حيث قالت جيورجيفا في البيان إن "إجراءات مصر الأخيرة لاستعادة استقرار الاقتصاد تمهد الطريق لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لخلق نمو شامل ومستدام".

وأشارت في هذا السياق إلى أن "انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي"، وترك الملعب بين القطاع العام والخاص مع المساواة بينهما ضروري لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص إلى مصر.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، نقل موقع بي بي سي عن صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر، قالت فيه إن القاهرة التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

واشتمل برنامج بيع الأصول العامة، الذي يهدف لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، على خطط لبيع حصص في شركتي صافي ووطنية، التابعتين للقوات المسلحة، لكن طرح شركة وطنية تأخر عن موعده. وقال مصدر في تقرير سابق لـ المنصة، إن الصفقة تعطلت بسبب عدم كفاية الأوراق اللازمة عن الشركة.

وحذرت جيورجيفا من مخاطر تنتظر الإصلاحات الأخيرة، منها ما يتعلق بإدماج الاستثمارات العامة الخارجة عن الموازنة في عملية صناعة القرار الاقتصادي بشكل شفاف.

وتعرضت استثمارات جهات حكومية، على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتمتع بموازنة مستقلة، لانتقادات بسبب إنفاقها الواسع على مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن وزير المالية قبل أسابيع عن دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة ووضع سقف على استثمارات الدولة، ضمن الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

ورغم أن الصندوق أوصى في بيانه أمس بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، لكنه أوضح أنه لا تزال هناك ضرورة للتخلي عن دعم الوقود غير الموجه لصالح إنفاق اجتماعي يستهدف الجهات المستحقة.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، قبل أسبوع، رفع أسعار البنزين والسولار، مع مصاعب تواجهها ملايين الأسر لتدبير احتياجاتها الأساسية في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة.

(*) نُشر خطأً في نسخة سابقة من هذا الخبر إشارة للمراجعة الثانية والثالثة، وتم التصويب.