مصدر حكومي: "أدنوك" الإماراتية تراجعت عن شراء "وطنية" لعدم كفاية الأوراق

أكد مصدر حكومي أن تراجع شركة بترول أبوظبي "أدنوك" الإماراتية، عن صفقة الاستحواذ على شركة "وطنية" لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، يرجع إلى عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.

وقال المصدر المطلع على برنامج طرح الأصول الحكومية لـ المنصة "جرى توجيه الجهات المعنية باستكمال جميع أوراق الشركة لتكون جاهزة للطرح في أقرب وقت، وعرضها على القطاع الخاص في مصر والمستثمرين الأجانب". 

وتستهدف الحكومة طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" للمستثمرين قبل يونيو/حزيران المقبل، ضمن برنامج لبيع الأصول العامة يهدف إلى تدبير تدفقات من النقد الأجنبي، مع تفاقم مصاعب تدبير التمويل الخارجي منذ اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة في 2022.

لكن وسائل إعلام تناقلت أمس أنباء عن انسحاب أدنوك من الصفقة، بينما لا تزال شركات "طاقة عربية" وتحالف بين شل العالمية ومستثمر سعودي ضمن القائمة النهائية للمتنافسين.

وتدير الحكومة مفاوضات لاستكمال برنامج صندوق النقد الإصلاحي في مصر، الذي واجه عثرات منذ مارس/آذار الماضي، وكان من أبرز مستهدفاته تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبينما أعلن الصندوق هذا الشهر عن اتفاقه مع الحكومة على زيادة قيمة التمويلات المخصصة للبلاد، عن الاتفاق الأصلي المقدر بثلاثة مليارات دولار، لم يتم الكشف بعد تفاصيل البرنامج الإصلاحي الجديد.

"الحكومة لن تتراجع عن طرح شركتي وطنية وشل أوت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو المقبل"، كما يضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت في تصريحات سابقة إن الحكومة لديها مخططات لإعادة هيكلة شركة شل أوت التابعة لـ"وطنية" من خلال بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح حصة في البورصة المصرية.

المصدر الحكومي أوضح أنه "سيتم طرح 7 شركات أخرى في قطاع البترول والثروة المعدنية، ليصل إجمالي الشركات المباعة في هذا القطاع إلى 12 شركة".

وأشار المصدر إلى أن بعض المستثمرين بالقطاع الخاص المصري أبدوا استعدادهم لشراء شركة وطنية، وستقوم الحكومة بتجهيز أوراق الشركة كاملة في أقرب وقت، لطرحها رسميًا، مرجحًا أن "يكون الطرح خلال نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أبريل/نيسان على أقصى تقدير".

وأوضح المصدر أن شركة شل أوت في المراحل النهائية من الهيكلة الآن، وتستعد الحكومة لطرحها قريبًا على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وقد يتم طرحها مع شركة وطنية في نفس الوقت.