مصدر حكومي: مصر تطلب مد أجل سداد مستحقات وفوائد الديون الخاصة بصندوق النقد

يبحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، غدًا الأحد، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، طلب الحكومة المصرية مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد في برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل اللقاء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية ظهر الغد، حسبما قال مصدر حكومي مطلع على قرض الصندوق لـ المنصة.

وكانت الحكومة طلبت منذ 10 أيام من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام، وهو ما وافق عليه الصندوق قبل أيام، حسبما قال مصدر رفيع في وزارة المالية لـ المنصة في تصريح سابق.

وأوضح المصدر الحكومي المطلع على قرض الصندوق، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المفاوضات مع مديرة صندوق النقد ستشمل "تأجيل سداد الحكومة المصرية لمستحقات وفوائد القرض المقدم لمصر، حيث مطلوب من الحكومة سداد نحو 20 مليار دولار خلال العام المالي 2024- 2025، ديون خارجية لبعض الشركاء الدوليين، في الوقت الذي تعاني في البلاد من نقص في العملة الصعبة نتيجة تراجع عوائد قناة السويس لما يقرب من 70%، إلى جانب التأثير السلبي للصراعات والحروب في المنطقة على الاقتصاد".

وأضاف المصدر أن المفاوضات مع مديرة صندوق النقد ستشمل أيضًا "مد بعض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها مع إدارة الصندوق، ومدة فترة برنامج القرض المصري من 3 إلى 5 سنوات، وذلك بسبب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا نتيجة الزيادات التي أقرتها الحكومة في بعض الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبلغت نسبة التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول الماضي 26%، بزيادة 0.4% عن مستواه في أغسطس/آب الماضي عندما سجل 25.6%.

ولفت المصدر إلى أن البعثة الفنية لصندوق النقد ستزور مصر نهاية الأسبوع الجاري لعمل المراجعة الرابعة لقرض الصندوق المقدم لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطلب من البعثة تأجيل بعض الطروحات الحكومية المتفق عليها مع الصندوق، إلى جانب تأجيل تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال، الأربعاء الماضي، إن المراجعة والتفاوض مع مسؤولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية "بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقًا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة".

وأضاف أنه عقب زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، سيعقب ذلك مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر لدي الصندوق، تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.

وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر البرنامج حتى مارس 2024، إلا أنه تقرر تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

وسبق أن قالت جورجيفا، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنها ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام، لمراجعة الوضع الاقتصادي، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.

وأضافت في مؤتمر صحفي آنذاك "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".

وأشارت جورجيفا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.