مصدر بمجلس الوزراء: تدني عروض المستثمرين وراء مد برنامج الطروحات 6 أشهر

قال مصدر مطلع على ملف برنامج الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لـ المنصة، إن تدني قيمة العروض المقدمة من مستثمري القطاع الخاص سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، هو السبب وراء اتخاذ الحكومة قرارًا بمد فترة البرنامج لتنتهي الطروحات بحلول نهاية العام بدلًا من نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأطلقت مصر في مارس/آذار من العام الماضي برنامجاً لطرح حصص في 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً خلال عام، أعلن أنه مستمر حتى يونيو 2024، ثم تم تمديده إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وكمرحلة أولى من البرنامج، سبق لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تحقيق الحكومة نحو 5.6 مليار دولار عبر التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية، مشددًا على عزم الدولة التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي "تواصل أجهزة الدولة جهودها لتطبيقها لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل"، على حد قوله.

 وكانت خطة الحكومة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6.4 مليار دولار جديدة ضمن برنامج الطروحات الأولي بنهاية يونيو/حزيران 2024. إلا أن ذلك لم يتم وتعطل البرنامج تمامًا على مدى الشهرين الماضيين، وهو ما بررته وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات لبلومبرج الشرق، بقولها إن "الهدف من برنامج الطروحات الحكومية هو تعظيم العائد على أصول الدولة، والمزيد من مساهمة القطاع الخاص، وإذا وجدنا أن الطرح لن يعظم العائد أو يزيد من مشاركة القطاع الخاص، سنؤجله لفترات لاحقة".

وأكد المصدر ، لـ المنصة، أن "الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات الأولي، حيث سيتم قريبًا الإعلان عن طرح مجموعة من الشركات الحكومية الكبرى، لكن بعد التعديل الوزاري المرتقب".

وأضاف المصدر المطلع على تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي المستشار الاستراتيجي للبرنامج تجري في الوقت الحالي تقييمًا لنحو 25 شركة حكومية، من المقرر طرحها للقطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، بهدف تحديد أسعار ونسب الطرح، من بينها محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينًا أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن برنامج لبيع حصص فيها، بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص وتدبير عوائد دولارية، وذلك إما عن طريق البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وتستهدف خطة الحكومة المصرية، التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، إضافة إلى خفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات أخرى.

وتلقت مصر عروضاً من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، حسب تصريحات وزيرة التخطيط، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت الأسبوع الماضي، في واشنطن.

وقالت السعيد إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة، مشيرة إلى تلقيها بالفعل 7 عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال هذه المقار.

ولفتت السعيد، إلى أن هذه المباني ستظل مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، مشيرة إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر"، على حد قولها.