رئيس الوزراء: حققنا 5.6 مليار دولار من بيع وخصخصة 14 شركة حكومية

قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إن الحكومة المصرية حققت نحو 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع صفقة مهمة بين الحكومة ومجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق تاريخية وتراثية في مصر.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن "الدولة تواصل جهودها لتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل".

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تدرس إدخال القطاع الخاص في تشغيل وإدارة بعض المطارات، مشيرًا إلى أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات وهي المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مضيفًا أن هذا يتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة، على رأسها صندوق مصر السيادي والجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.

ونوه إلى أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة أسماء الشركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أن الحكومة أجرت دراسات بشأن طرح 50 شركة ضمن برنامج الطروحات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، مبينًا أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن برنامج لبيع حصص فيها، بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص وتدبير عوائد دولارية، وذلك إما عن طريق البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وقال رئيس الوزراء إن المباحثات المصرية مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف خلال الفترة الماضية ومستمرة، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني خالص.

وتابع مدبولي "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التي يتم التعامل بها مع صندوق النقد الدولي، لكن التواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا".

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، إلى نسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2022 عند 4.4%. واستبعد الصندوق انحسار موجة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعًا انخفاضها إلى 7% في العام المالي 2024 -2025.

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، لافتًة إلى أن "الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع العام الماضي رغم كل الصعوبات التي واجهت الدولة".

وأشارت السعيد، في كلمتها بالمؤتمر، إلى أن توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة هشام طلعت مصطفى بشأن إدارة وتشغيل 7 فنادق  تاريخية في مصر، "خطوة مهمة فيما  يتعلق بقطاع السياحة وتضاعف أرباح القيمة من هذه الفنادق".

وشهد رئيس الوزراء، أمس، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

وبموجب ما تم توقيعه، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

وشهدت السنوات الأخيرة حالات تصفية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القومية للأسمنت في 2018، والحديد والصلب بحلوان في 2021، والنصر لصناعة الكوك في 2022.

وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لجمع إيرادات من بيع الأصول العامة، مع تدهور احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.