الحكومة تتعهد ببيع "صافي" و"وطنية" وتتجاهل ذكر تبعيتهما لـ"الجيش"

تجاهل التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، ذكر الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، في الوقت الذي عدد فيه الشركات التابعة للدولة، ومن بينها شركات وزارة الدولة الإنتاج الحربي، وحين عرج التقرير على الشركات الحكومية المطروحة للبيع، أوضح أن شركتي صافي ووطنية ضمن تلك الشركات، متجاهلًا تبعيتهما لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح التقرير الذي صدر نهاية الشهر الماضي عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع الأعمال العام هو أكبر جهة تابعة للدولة من حيث عدد الشركات التي يساهم فيها، وبينما عدّ التقرير 33 جهة حكومية تمتلك شركات، منها وزارة الدولة للإنتاج الحربي، لم يذكر وزارة الدفاع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لها، كأحد الجهات المالكة لشركات.

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، أنشئ بقرار الرئيس الراحل أنور السادات رقم 32 بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 1979، بغرض تأسيس مشاريع هادفة للربح، ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للجيش، ويمتلك ويُساهم في نحو 60 شركة تعمل في مجالات مختلفة.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام عالمية تعهد مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

وفي ديسمبر/كانون اﻷول الماضي، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر للحكومة, للبدء في تنفيذ ‏وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تخارج الدولة من قطاع ‏شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبين التقرير أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن برنامج لبيع حصص فيها، بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص وتدبير عوائد دولارية، وذلك إما عن طريق البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي، وذكر التقرير اسم شركة صافي كواحدة من الشركات المقرر طرح حصص منها في برنامج الخصخصة، مكتفيًا بـ"صافي لتعبئة المياه". وبينما لم يشر التقرير، في جدول أسماء الشركات المقرر بيع حصص فيها، اسم محطات شركات وطنية، إلا أن اسم "وطنية" ورد فيما بعد، ضمن عدة مشروعات مُقرر طرحها للبيع، بإجمالي 5 مليارات دولارت، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين اﻷول المقبل حتى يونيو/حزيران 2024.

وأعلن مصطفى مدبولي، في فبراير/شباط الماضي عن برنامج لخصخصة حصص عامة في 32 شركة، لكن تم تنفيذ البرنامج ببطىء، مع صعوبة تقييم الأصول بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لكن تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة رفع العدد إلى 35 شركة.

وشهدت السنوات الأخيرة حالات تصفية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القومية للأسمنت في 2018، والحديد والصلب بحلوان في 2021، والنصر لصناعة الكوك في 2022.

وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لجمع إيرادات من بيع الأصول العامة، مع تدهور احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022.

وبحسب الوثيقة فإن بنك الاستثمار التابع لوزارة التخطيط، هو ثاني أكبر مالك للشركات، تليه وزارات التموين، والنقل، والإسكان، والطيران المدني، ثم الإنتاج الحربي، والبترول، والكهرباء.