السيسي يوافق على وثيقة خروج الحكومة من مجالات اقتصادية أمام القطاع الخاص
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر للحكومة, للبدء في تنفيذ وثيقة "ملكية الدولة المصرية"، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تخارج الدولة من قطاع شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف تسييل أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا.
جاء ذلك عبر إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه قد وردت إلى المجلس موافقة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدًا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور.
وتسعى الحكومة من خلال الوثيقة إلى تحقيق أهداف خطتها المرتبطة بإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصًا وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.
وتعد الوثيقة بمثابة تعهدات حكومية للمستثمرين، بنيتها للتخارج من بعض الشركات العامة العاملة في مجالات اقتصادية عدة من بينها قطاعات كالزراعة والسياحة، وصناعة الدواء، والغزل والنسيج، والصحة، وفقًا لما هو معلن.
ومرت "وثيقة سياسية ملكية الدولة" منذ الإعلان عن نية الحكومة إصدارها في مايو/ أيار الماضي، بمراحل مختلفة حيث ظهرت النسخة الأولى منها خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهي النسخة المعلنة على موقع الحكومة وموقع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تركز تلك النسخة على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور رئيسية تشمل تقديم حوافز استثمارية عبر آليات جديدة كآلية الرخصة الذهبية التي تتيح للمستثمرين الحصول على كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من خلال موافقة حكومية واحدة، بعيداً عن الإجراءات الروتينية السابقة.
ويتمثل المحور الثاني في دعم مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، فيما يتمثل المحور الثالث والأخير على الاعتماد على عقود انتفاع القطاع الخاص طويلة الأجل بالأصول الحكومية كالمواني وغيرها.
وظهرت نسخة محدثة من الوثيقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تضمنت التوسع في الحديث عن محور رابع متعلق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة عبر الآليات القانونية والتنفيذية بهدف تحسين بيئة المنافسة ودعم الحياد التنافسي، غير أن تلك النسخة لم يتم حتى الآن إعلانها بشكل رسمي على أي من المنصات الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى دعم حصيلتها من النقد الأجنبي، بأساليب وآليات مختلفة كان آخرها الإعلان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مساحات أراضي بالمدن الجديدة متاحة للبيع شركات التي تضم شريكًا أجنبيًا بنظام التخصيص المباشر مقابل الدفع بالدولار.