الصندوق السيادي يستعد لبيع حصص من 5 شركات من بينها صافي ووطنية
ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى صندوق ما قبل الطروحات تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها "لمستثمرين استراتيجيين" من بينها شركتان تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحسب ما كشف موقع الشرق بلومبرج اليوم الخميس.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أنشأت الحكومة المصرية صندوقًا جديدًا لتهيئة الشركات الحكومية للطرح في السوق المالية، وفق تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة صندوق الثروة السيادي.
وأوضح تقرير الشرق أن الشركات التي ضمّها الصندوق هي الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية" تابعتان لـ"مشروعات الخدمة الوطنية"، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة "إيلاب" البترولية، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، أنشئ بقرار الرئيس الراحل أنور السادات رقم 32 بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للجيش، ويمتلك ويُساهم الجهاز في حوالي 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق السيادي سيقوم بجولة ترويجية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات".
يعمل صندوق ما قبل الطروحات على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.
وسبق أن أعلنت مصر استهداف معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. فيما تسعى السلطات لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.
يأتي ذلك ضمن مخطط بيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.
ومنذ يومين، كشف موقع الشرق بلومبرج عن تفاوض شركة مواني أبوظبي المملوكة لصناديق أبوظبي السيادية السيادي مع الحكومة المصرية للحصول على حق انتفاع إدارة ميناء السويس بورتوفيق التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية لإدارة مواني في مصر.
وحسب تقرير للموقع نُشر مساء اﻷربعاء، فإن مواني دبي العالمية تدير ميناء العين السخنة باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وفقاً لتصريحات رئيس المجموعة سلطان بن سليم في أكتوبر/ تشرين اﻷول الماضي، في حين استحوذت مجموعة مواني أبوظبي في يوليو/ تموز الماضي على 70% من شركتي ترانسمار وTranscargo للنقل البحري المصريتين مقابل 140 مليون دولار.
وكانت وقّعت في شهر مايو/ أيار اتفاقية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، وقبلها في مارس/ آذار مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة.
وفي الثاني من يناير، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مشروعيّ قانونين مقدَّمين من الحكومة، بشأن اتفاقيتي تشغيل واستخدام وإدارة واستغلال وصيانة مينائي العين السخنة والدخيلة، اللتين اُسندتا لشركة خاصة لمدة 30 سنة، وسط اعتراضات بعض النواب.