صندوق النقد يرحب ببرنامج الطروحات الحكومية
رحب صندوق النقد الدولي، أمس، بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، الأربعاء الماضي، وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت كوزاك ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونقله موقع إيكونمي بلس.
وكان يفترض إجراء المراجعة الأولى لمدى التزام الحكومة بشروط صندوق النقد تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، في مارس/آذار الماضي، غير أنها لم تتم، وأرجعت رويترز ذلك إلى عدم تيقن الصندوق بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن لعملتها المحلية، وبيع أصول مملوكة للدولة.
وتستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمدبولي، الذي أعلن زيادة برنامج الطروحات إلى 50 شركة بدلًا من 32 شركة حاليًا، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وعلقت المتحدثة باسم الصندوق أن إعلان الحكومة المصرية عن تلك الإجراءات يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدول على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، وفي منتصف ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية في توفر العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم العام التي سجلت في يونيو/حزيران الماضي 36.8 مقارنة بـ33.7 في مايو/أيار الماضي، في أعلى مستوى لها خلال العام.