"صندوق النقد" يحسم موقف قرض مصر منتصف ديسمبر

وضع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق الخبراء الذي توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدول أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق، وفق أداة التسهيل الائتماني الممدد، على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا في الصندوق.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية سابقة، صرف الدفعة الأولى من القرض  نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت إيكونومي بلس، في نشرتها صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن تأجيل دفعات مستحقة للصندوق من القروض السابقة، حسب مذكرة بحثية لبنك إتش إس بي سي.

ويتعين على مصر سداد نحو 10 مليارات دولار من أقساط القروض القديمة للصندوق العامين المقبلين، منها 3.7 مليار دولار في 2023 و6.2 مليار دولار في 2024، ويُنظر لقرض صندوق النقد الدولي على أنه شهادة ثقة تفتح آفاق التمويل للاقتصاد المصري وتعزز الثقة للمستثمرين والممولين.

وقال قسم الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس، إن هناك حاجة إلى مزيج من تخفيض سعر الصرف وضخ السيولة من أجل الخروج من الوضع الحالي، حيث سيساعد ذلك على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، وإزالة الأعمال المتراكمة المتبقية، والمساعدة على تلبية الطلب الجديد، بمجرد إزالة ضوابط الاستيراد، وفق ما نقلته الشرق مع بلومبرج، أمس الثلاثاء.