رويترز: مصر تخاطر بزيادة المعروض النقدي لسد عجز الموازنة

قالت وكالة أنباء رويترز إن مصر تُغامر بالتسبب في تفاقم تضخمها القياسي، ووضع مزيد من الضغط على الجنيه، ما لم تبطئ وتيرة زيادة المعروض النقدي، الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة.

يأتي ذلك في وقت وصل مستوى التضخم العام في يونيو/حزيران الماضي إلى أعلى مستوى خلال العام، عند 36.8 مقارنة بـ33.7 في مايو/أيار الماضي. 

وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز  إلى31.9% خلال عام حتى نهاية مايو الماضي، بعدما كان 23.1% في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو  2022، و15.7% في السنة المالية 2021/2020.

وأشارت رويترز إلى  ارتفاع الإنفاق بدرجة كبيرة مع سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، تشمل مدنًا جديدة، وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق، بينما تحاول الاستمرار في تقديم بعض الدعم في ظل تدني مستويات المعيشة.

ونقلت وكالة الأنباء عن محللين قولهم إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى زيادة التضخم، وزيادة ضعف العملة. وقال باترك كوران من تيليمر "في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي، وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية، قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي، وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر". ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على طلبات وكالة الأنباء للتعليق.

وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الموازنة 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023 التي بدأت في أول يوليو/تموز، ارتفاعًا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022، و486.5 مليار جنيه في 2022/2021. كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2023/2022.

كما تتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسبب عجز مستمر في العملة الأجنبية، والديون المتزايدة التي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الاثني عشر شهر المقبلة، حسب رويترز.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن جزءًا كبيرًا من العجز في الموازنة يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الداخلي والخارجي الذي سجل زيادة كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية. وقالت إن فاتورة الفوائد تفاقمت بعدما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في مطلع 2022، ومع تفادي المستثمرين لديون الأسواق الناشئة.

وتتوقع وزارة المالية أن تزداد فاتورة خدمة الدين بنسبة نمو بلغت 44% عن العام المالي السابق. 

ومن المقرر صرف قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 46 شهرًا بعد تأكيده في ديسمبر /كانون الأول، غير أن المراجعة الأولى للبرنامج تأجلت وسط عدم تيقن بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن لعملتها المحلية، وبيع أصول مملوكة للدولة، بحسب رويترز.