الحكومة تُعلن ضم قطاعات جديدة لبرنامج الخصخصة

يعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إتمام بعض الصفقات بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

وقال مدبولي، في تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة تلقت من مؤسسة التمويل الدولية، مستشار الحكومة المصرية لبرنامج الطروحات الحكومية، مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة لبرنامج الطروحات، وهو ما سبق ونشرته المنصة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، اليوم، تفاصيل ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، واستعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها مع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي أن "المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيعها وتعظيم الاستفادة منها". 

وأوضح مدبولي أن "برنامج الطروحات الحكومية التي توليه الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، يعتبر إحدى أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا سيرجيو بيمينتا، خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، أمس، إن السوق المصرية "جاذبة" للاستثمار، مضيفًا أن "الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين".

وكان مصدر مسؤول في مجلس الوزراء بيّن لـ المنصة في وقت سابق، أن الحكومة المصرية ستضم شركات  جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، ليصل إجمالي عدد الشركات المطروحة للبيع والبورصة إلى أكثر من 40 شركة وليس 35 شركة فقط.

وأشار المصدر المطلع على خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص وفي البورصة، إلى أن إجمالي مبيعات الشركات التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص منذ بداية العام حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، قارب نحو 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الأول الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2024.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل من صفقة بيع محطات وقود شركة وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتمتلك نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات على مستوى الجمهورية، التي كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الحالي، لكن تأخر ذلك بسبب ترتيبات الحكومة للانتخابات الرئاسية، كما ستنتهي الحكومة أيضًا خلال نهاية شهر يناير أو على أقصى تقدير بداية فبراير/شباط المقبل، من هيكلة محطات وقود شيل أوت لعرضها للبيع على القطاع الخاص.

ونوه المصدر إلى أن هناك صفقات بيع لعدد من الشركات الحكومية تتم خلال الوقت الراهن، ولكن الحكومة تدرس أفضل العروض المقدمة لتحقيق مكاسب أفضل من وراء عملية البيع، حيث "سيتم الإعلان عن بيع شركات كبرى لها اسمها في السوق المصري، وستكون بمثابة مفاجأة للقطاع الخاص".

وقال المصدر إن الحكومة الآن تعد ملفات هيكلة بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي تمهيدًا لطرحها في البورصة بداية العام المقبل، كما تقوم أيضًا بإعداد ملفات عدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والاستثمارات المالية، والنقل وتداول الحاويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتأمين، لطرحها ضمن برنامج الطرح العام الأولي.