مصدر حكومي: برنامج الخصخصة يشمل أكثر من 40 شركة.. والإعلان بعد الانتخابات

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن زيادة عدد الشركات المخطط إدراجها في برنامج طرح حصص حكومية للخصخصة، ليتجاوز 40 شركة، مقابل 35 شركة سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، مبينًا أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن برنامج لبيع حصص فيها، بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص وتدبير عوائد دولارية، وذلك إما عن طريق البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وأوضح المصدر لـ المنصة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تأجيل صفقة بيع محطات وقود شركة وطنية، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، جاء بسبب ترتيبات الحكومة للانتخابات الرئاسية.

كانت هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت لموقع الشرق بلومبرج قبل أيام عن تأجيل صفقة "وطنية" بضعة أسابيع بعد الموعد المقرر سلفًا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وقال المصدر المطلع على ملف الخصخصة لـ المنصة، إن صفقة "وطنية" التي تمتلك نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ستتم على الأرجح منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وبدأت مصر اليوم التصويت على انتخاب رئيس جمهورية جديد، وسط أزمة حادة من ندرة إتاحة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بفارق كبير عن سعره في البنوك.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير/شباط الماضي عن برنامج لطرح حصص حكومية في 32 شركة، بهدف تعزيز ملكية القطاع الخاص وتدبير إيرادات تعوض صدمة تخارج تدفقات مستثمرين أجانب من الديون المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وواجه برنامج الخصخصة عقبات في التنفيذ بسبب صعوبة تقييم سعر الصرف مع توسع تعاملات السوق الموازية، وفي أغسطس/آب الماضي أصدر مجلس الوزراء وثيقة متابعة للبرنامج كشف فيها عن زيادة عدد الشركات المطروحة إلى 35 شركة مع مد تنفيذ البرنامج من الربع الأول في العام المقبل إلى منتصف العام.

وقال المصدر لـ المنصة إن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز ملفات عدد من الشركات لطرح حصص منها بعد الانتخابات الرئاسية، وهي تنتمي لقطاعات الصناعات الكيماوية، والاستثمارات المالية، والنقل وتداول الحاويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتأمين.

وشهدت السنوات الأخيرة حالات تصفية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القومية للأسمنت في 2018، والحديد والصلب بحلوان في 2021، والنصر لصناعة الكوك في 2022.

وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لجمع إيرادات من بيع الأصول العامة، مع تدهور احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.