الحكومة تتعاقد مع "التمويل الدولية" لدفع برنامج الطروحات

وقعت الحكومة المصرية، اليوم، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تعمل بموجبها المؤسسة مستشارًا استراتيجيًا للحكومة، لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وجذب الاستثمار.

وتُعد الاتفاقية، بحسب بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك، الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي2023-2027(CPF) في مايو/أيار الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل.

وتعكس الاتفاقية، بحسب البيان، التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عددًا من الأهداف، منها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية، بحسب البيان.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن "اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال".

وأوضح أن "تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها".

وفي غضون ذلك، اعتبر العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مَختَر ديوب أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص "سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصري مستدام ومرن وشامل"، بحسب البيان.

وأعلنت الحكومة في  فبراير/شباط الماضي طرح 32 شركة للاستثمار في البورصة. وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.