مصدر: الحكومة تتفق مع صندوق النقد على تأجيل زيادات الكهرباء والمحروقات لمدة عام

اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على مد أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتأجيل أي زيادات في أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين، منها الكهرباء والغاز والمحروقات، خاصة السولار، لمدة تصل إلى عام، حسبما قال مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.

وقبل أسبوع، طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير المالية أحمد كجوك عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي صندوق النقد خلال حضوره الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، وتم الاتفاق على تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية والهيكلية، مثل تأجيل تخارج الدولة من قطاعات معينة، وتأجيل بعض الطروحات الحكومية للعام المقبل.

وقال إنه "من المتوقع زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، منتصف الأسبوع المقبل، للقاهرة، للاتفاق بشكل نهائي على تفاصيل مد برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الصندوق الممتد مع مصر، وسيتم إعلان ذلك رسميًا في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي"، مضيفًا أن اللجنة ستجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال الزيارة.

وأشار إلى أنه ما زالت هناك بعض النقاط الخلافية بين إدارة صندوق النقد والحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، منها خضوع الموازنة الشاملة للدولة للمراقبة من قبل إدارة الصندوق، وتطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني قريبًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحرير سعر الصرف مرة أخرى، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وشدد على أن الحكومة جاهزة لتطبيق الدعم النقدي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإضافة أسر جديدة لبرنامج الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة "لكنها غير مستعدة تمامًا لتحرير سعر صرف الدولار في البنوك مرة أخرى خلال العام الجاري، كما أن لديها تحفظًا على مراقبة الموازنة الشاملة للدولة في الوقت الحالي".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

وفي مارس/آذار الماضي، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 9 مليارات و200 مليون دولار.

والخميس الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام، لمراجعة الوضع الاقتصادي، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، في محاولة لتقريب سعرها من المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد، كما رفعت أسعار الكهرباء مرتين هذا العام، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تثبيت أسعار المحروقات ستة أشهر لكنها ستزيد تدريجيًا بعد ذلك حتى نهاية العام المقبل.