الدولار يصل لأعلى مستوياته أمام الجنيه.. وتوقعات باستمرار الارتفاع

ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي اليوم لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 49.74 جنيه، متجاوزًا أقصى قمة وصل لها في مارس/آذار الماضي عند 49.57 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية فيما عُرف وقتها بـ"الاثنين الأسود"، لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، عزت محللة الاقتصاد الكلي منى بدير ارتفاع سعر الصرف إلى ثلاثة عوامل، هي زيادة التزامات الدولة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتراجع استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية حاليًا، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، متوقعة أن يسجل سعر بيع الدولار 52 جنيهًا خلال العام المقبل.

وتضررت قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وانخفضت إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعر الدولار في اتجاهه للصعود فوق مستويات الـ49 جنيهًا، مع الحديث عن بدء المراجعة الرابعة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.

ووقتها، رجحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا سهر الدماطي، لـ المنصة، أن تكون مراجعات الصندوق دافعًا رئيسيًا لتحرك سعر الصرف في الفترة الأخيرة بجانب الطلب على الواردات حاليًا "يجب على الصندوق رؤية مرونة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على أرض الواقع".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.