عَ السريع|
إسرائيل تتوغل في شمال غزة.. ومليون امرأة يعانين انعدام الطعام والشراب

توغلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، بشكل مفاجئ في بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما ألقت مروحياته منشورات اليوم في الشمال والجنوب محذرة الأهالي من العودة إلى منازلهم في الشمال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حذر أمس، سكان شمال قطاع غزة، من أن المنطقة لا تزال "منطقة قتال خطيرة"، وذلك بعد نجاح بعض النساء والأطفال في التسلل والعودة إلى منازلهم أول أمس.

وأفاد مصدران في شمال غزة لـ المنصة بمحاصرة الجيش مدرسة مهدية الشوا التي تضم عددًا كبيرًا من النازحين، ممن فقدوا منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المصدر الأول، وهو من سكان محيط المدرسة، إنّ الجيش حاصر النازحين فيها، ولم يُعرف مصيرهم أو ما يجري هناك بسبب صعوبة الوصول للمنطقة، بالإضافة إلى قطع الاحتلال شبكتي الاتصال والإنترنت عن شمال القطاع بالتزامن مع عملية التوغل ومحاصرة المدرسة، ما تسبب بعزل الموجودين هناك.

وأفاد مصدر ثانٍ لـ المنصة بتعرُّض شمال القطاع لقصف مدفعي عنيف طال دمار وركام المنازل المُدمرة وعددًا من الأراضي الزراعية بالتزامن مع التوغل البري الإسرائيلي، كما استهدف مسجد القسام بمخيم جباليا ما أدى إلى تدميره بالكامل.

ورصدت المنصة إلقاء جيش الاحتلال منشورات صباح اليوم، وسط قطاع غزة وجنوبه، تحذر النازحين من العودة إلى شمال وادي غزة الذي يفصل القطاع إلى نصفين من الشرق وحتى الغرب، حيث وصفها الاحتلال بمناطق قتال خطيرة يُمنع العودة إليها.

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال عددًا من الأهداف في مناطق متفرقة بالتزامن مع التوغل شماله، حيث استهدف منزلًا بحي تل السلطان غرب رفح، يعود لعائلة أبو لبدة، ما أسفر عن مقتل 4 مواطنين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الكويت التخصصي، وعدد من الإصابات نُقلت لتلقي العلاج.

كما قصف جيش الاحتلال أرضًا زراعيةً بحي تل الزهور وأرضًا زراعيةً ثانيةً في خربة العدس، شمال شرق رفح، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات وضحايا في الاستهدافين.

وبالتوازي، واصل جيش الاحتلال عملية التوغل البري في يومها الرابع على التوالي شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. وقال مصدر من المخيم لـ المنصة إنّهم سمعوا دوي اشتباكات كثيفة في مختلف أرجاء المخيم بين الجيش وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن عدة إصابات وقعت لمواطنين بالمنطقتين، وهم داخل منازلهم، بسبب إطلاق الاحتلال الرصاص على المنازل دون الاكتراث للمواطنين المُحاصرين داخلها، وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول للإصابات بسبب كثافة الاشتباكات وإطلاق النار العشوائي من الأرض والجو، حسب المصدر.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات، قائلة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، "بعد مرور 193 يومًا من العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات، والشواهد تشير بأنها قابلة للتوقف في أي لحظة، الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية". 

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم.

وحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعاني أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة من انعدام شبه كامل للغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع تفشي الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.

وقالت الهيئة الأممية إن الحصول على المياه النظيفة يعد أمرًا بالغ الأهمية "لا سيما للأمهات المرضعات والنساء الحوامل، اللاتي يحتجن يوميًا إلى استهلاك كميات أكبر من المياه والسعرات الحرارية مقارنة بغيرهن، كما أن المياه النظيفة ضرورية لتمكين النساء والفتيات من إدارة النظافة الصحية بشكل آمن أثناء الدورة الشهرية".

وتُقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هناك حاجةً إلى 10 ملايين فوطة صحية أحادية الاستخدام، أو 4 ملايين فوطة صحية قابلة لإعادة الاستخدام كل شهر من أجل تغطية احتياجات 690 ألف امرأة وفتاة في غزة.

ونقلت الهيئة عن المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سوزان ميخائيل، قولها خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لقد قُتلت حتى الآن عشرة آلاف امرأة، من بينهن ما يُقدر بنحو ستة آلاف أُمّ. وتعاني النساء الناجيات من القصف من الجوع والمرض والخوف المستمر يوميًا. إن الحرب على غزة هي بلا شك حرب على النساء، اللاتي يدفعن ثمنًا باهظًا لحرب ليست من صنعهن".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ193، الذي راح ضحيته 33843 قتيلًا، و76575 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

تضاربت تصريحات رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عبد الله غراب، مع المتحدث باسم الشعبة خالد صبري، حيث أكد الأول ثبات أسعار الخبز السياحي في العديد من المخابز، فيما أشار  الثاني إلى تراجع أسعاره 40%، فيما رصدت المنصة ثبات أسعاره عند 2.5 و3 جنيهات للرغيف الواحد باختلاف الحجم.

وأرجع محمد أحمد، صاحب مخبز بمصر الجديدة، تمسك المخابز بالأسعار الحالية للخبز إلى استمرار توافر الدقيق بالأسعار القديمة، مرجحًا بدء تراجع سعر الخبز مع شراء كميات جديدة من الدقيق بالأسعار المنخفضة، وهو ما أكده عدد من أصحاب المخابز خلال الجولة.

والاثنين، تقدمت عضوة مجلس النواب فاطمة سليم بطلب إحاطة بشأن استمرار رفض أصحاب المخابز تخفيض أسعار الخبز السياحي رغم تراجع أسعار الدقيق.

وقال غراب لـ المنصة إن "متوسط سعر طن الدقيق انخفض من 28 إلى 16 ألف جنيه، وبعض المخابز خفضت سعر  العيش السياحي بالفعل لكن مخابز أخرى أبقت على أسعارها دون تغيير".

وأشار إلى عقد اجتماع بين وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي والشعبة العامة للمخابز اليوم الثلاثاء بهدف الاتفاق على سعر موحد للرغيف السياحي.

ومن جانبه، يرى خالد صبري أن أسعار الخبز السياحي تراجعت بنحو 40% انخفاضًا من 2.5 إلى 1.5 جنيه، والرغيف الذي كان يسجل جنيهين تراجع إلى 1.25 جنيه، على حد قوله لـ المنصة.

وأوضح صبري أن الشعبة تطالب بتوحيد سعر الخبز السياحي ليكون بسعر جنيه واحد للرغيف وزن 70 جرامًا "وهو ما بدأت بعض المخابز السياحية تنفذه بالفعل".

وأشار إلى تدخل وزارة التموين للرقابة بشكل صارم على المخابز السياحية لتخفيض سعر الرغيف بعد تراجع أسعار الدقيق الذي يتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح أمس.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي في مقطع صوتي على واتساب، اطلعت عليه المنصة، بيع كيس الخبز (10 أرغفة) بـ10 جنيهات في بعض مخابز الشرقية، بعدما كان يحمل 6 أرغفة فقط بنفس السعر.

وكانت أسعار الدقيق تراجعت نحو 38% خلال نهاية مارس/أذار الماضي، إلا أن الرفع الأخير لأسعار السولار، حال دون تراجع أسعار الخبز السياحي، حسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة.

علق عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه في 27 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى الأول من مايو/أيار المقبل، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.

وعاد العمال من إجازة عيد الفطر أمس، لكنهم لم يتخذوا قرار استئناف العمل سوى اليوم، رغم أنهم أصروا على مواصلة الإضراب عقب الإجازة، ما أرجعه المصدر الأول إلى رغبتهم في إعطاء الفرصة لأعضاء اللجنة النقابية حتى موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة خلال أبريل/نيسان الحالي، للتصديق على قرار بتطبيق الحد الأدنى أو زيادة الرواتب بما لا يقل عن الحد الأدنى مع مراعاة التدرج الوظيفي "الأقدمية".

وأضاف العامل الذي تحدث لـ المنصة، وطلب عدم نشر اسمه، أن "العمال استمروا في الإضراب لأكثر من 10 أيام قبل إجازة عيد الفطر، وعودتنا للعمل النهارده مش معناها إننا ممكن نتنازل عن مطلبنا، لكن حبينا نثبت إننا خايفين على الشركة وشغلها وإننا مش السبب في تعطيل العمل زي ما بتقول الإدارة، لكن الإدارة هي اللي بتعطل العمل لما تتعنت في رفضها لمطالبنا ولتنفيذ قرارات الرئيس ووزير قطاع الأعمال".

وقرر السيسي في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.

وكانت اللجنة النقابية بالشركة قالت على فيسبوك الجمعة الماضي "تم عمل دراسة لزيادة الإعاشة والحوافز لجميع العاملين بالشركة وسيتم عرضها على مجلس الإدارة وتطبيقها بعد موافقة المجلس"، ودعت جميع العاملين للتكاتف وعدم الانسياق وراء ما أسمته "الأصوات الهدامة الذين يستغلون الظروف لهدم هذا الكيان الكبير".

وعلق المصدر الثاني على منشور اللجنة النقابية، قائلًا "العمال مفيش في وسطهم أصوات هدامة، ومفيش حد فيهم عايز يضر الشركة، اللي بيضر الشركة صحيح اللي عايزين يمنعوا العمال إنهم يطالبوا بحقوقهم".

وانتقد العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، ما قالت عنه النقابة في منشورها إنه "دراسة لزيادة الإعاشة والحوافز"، قائلًا "المطلب واضح وهو تطبيق الحد الأدنى مع مراعاة الأقدمية، الكلام عن زيادة بدل الإعاشة أو الحافز يعتبر نوع من التضليل عن المطلب الشرعي للعمال".

ولفت إلى وجود ظلم كبير في نظام توزيع الحوافز ما يجعل هناك فروقًا كبيرة بين عامل وآخر على نفس الدرجة "في  عامل بياخد حافز 1000 جنيه، وعامل على نفس درجته بياخد 2500 ويمكن يكون بيشتغل أقل منه كمان، ده معناه إيه غير المحسوبية!"، وهو ما اتفق معه فيه المصدر الأول.

وسبق أن أصدر العضو المنتدب للشركة قرارًا في 31 مارس الماضي، بوقف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم للتحقيق لمشاركتهم في الإضراب، ونقلهم إلى إدارة العمليات والتنفيذ لحين الانتهاء من التحقيق، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا بعد ضغوط من العمال.

طالبت هيئة الدفاع عن المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية السابقة للسياسي أحمد الطنطاوي، اليوم، برد (تنحية) رئيس محكمة جنح المطرية عن استكمال محاكمته في قضية التوكيلات الموازية، وإزاء ذلك قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 أبريل/نيسان الجاري؛ لاتخاذ إجراءات الرد.

وتتضمن تلك الإجراءات تقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف بأسباب الرد، مصحوبة بطلب تعيين دائرة أخرى لاستكمال نظر الاستئناف المقام منه على حكم حبسه سنةً في تلك القضية، حسب المحامي أبو الديار.

وشهدت الجلسة السابقة لمحكمة أبو الديار واقعة غريبة، سبق ونشرت عنها المنصة، إذ أقدم أحد رجال الأمن بوزارة الداخلية على تصوير كارنيهات المحاماة الخاصة بهيئة دفاعه أثناء إثبات حضورهم الجلسة، وكذلك مقاطع فيديو لمرافعاتهم في القضية، وهو ما احتجوا عليه وقدموا للمحكمة مذكرة طالبوها بالتحقيق في الواقعة بوصفها تمثل جريمة من جرائم الإخلال بجلسات المحاكمة. واتضح فيما بعد لهيئة الدفاع أن رجل الأمن الذي اشتكوه ضابط في لباس مدني.

وفوجئت هيئة الدفاع بجلسة اليوم بعدم اتخاذ المحكمة أي إجراءات ضد رجل الأمن صاحب الواقعة، أو التحقيق في مذكرتهم، وهو ما اعتبروه إفصاحًا من المحكمة عن نيتها في التعامل مع رجال الأمن وتجاهلًا لطلبات هيئة الدفاع على نحو دفعهم لطلب تنحيتها.

وأضاف أبو الديار لـ المنصة "تقدمنا بطلب الرد صونًا للمحكمة، ولمنح رئيسها فرصة أن يتنحى من تلقاء نفسه لاستشعار الحرج، لأن الأصل في القضاء هو النزاهة والمحكمة كدا أصبحت صورتها مهزوزة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للحكم في القضية".

وعددت هيئة الدفاع عن أبو الديار في بيان لها أسباب طلبها بتنحية رئيس المحكمة في أنه "أفصح عن نيته وما بداخله بعدم اتخاذ إجراءات بجلسة اليوم ضد رجل الأمن الذي صوَّر كارنيهات هيئة الدفاع، وكذا تصويرهم من خلال تليفونه المحمول، وهي واقعة تمثل جريمة من جرائم الجلسات، وهو ما يعد إخلالًا بإدارة الجلسة واعتداء على سير العدالة".

وأضاف البيان أن رئيس المحكمة أفصح عن نيته بشأن الحكم في القضية أيضًا بتجاهله الرد على طلبها باستدعاء الضابط محرر محضر التحريات لمناقشته، مؤكدة أنها طلبت ذلك بالجلسة الماضية، وفوجئت بصدور قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اليوم للاطلاع على المستندات دون الاستجابة لطلبها باستدعاء الضابط.

وتابعت هيئة الدفاع "شعرنا منه أن هناك تهديدًا وترهيبًا لنا دون حماية من رئيس المحكمة الذي شاهد الواقعة ولم يتخذ أي إجراء قِبل رجل الأمن مرتكب تلك الجريمة، الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة وأصابهم بالريبة في تحقيقها".